إطار الإسكوا للإعاقة

115 مؤشراً لسد الفجوة بين السياسات والإحصاءات

أول إطار ثلاثي الأبعاد يصنّف المؤشرات المتعلقة بالإعاقة ضمن أطر إنمائية رئيسية ثلاثة هي: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان حقوق الإنسان.

أعدت وحدة السياسات الإحصائية والتنسيق في شعبة الإحصاء في الإسكوا "إطار الإسكوا للإعاقة: 115 مؤشراً لسد الفجوة بين السياسات والإحصاءات" بتوجيه عام من يواري ريتشان، رئيس شعبة الإحصاء في الإسكوا. هذا التقرير نتيجة للمباحثات التي جرت خلال اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بتحسين إحصاءات الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة الذي عُقد في القاهرة في الفترة من 18 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2018. وهو يستند إلى الجهود الدولية الرامية إلى سد الفجوة بين السياسات والإحصاءات.

يتناول الجزء الأول من هذه المطبوعة التقنية تفاصيل التفويضات التي تنظّم إنتاج إحصاءات الإعاقة، والغرض من إنتاج المعلومات عن الإعاقة، والمنهجية المستخدمة في وضع إطار الإسكوا للإعاقة. ويعرض الجزء الثاني الإطار والروابط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينتهي التقرير بملاحظات ختامية.

يعرض إطار الإسكوا الإعاقة كقضية تنتظم في جميع مجالات الحياة. فليست الإعاقة مجرد مكوّن من مكونات هدف عام يتمثل في "ألا يستثنى أحد"، بل هي التزام أكبر بتمكين فئات السكان المعرضة للمخاطر من خلال نَهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان. ويمكن للإطار أن يكون أداة فعالة لتركيز الاهتمام على الأولويات الملّحة فيما يتعلق بالاشخاص ذوي الإعاقة، ولتسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات والعمل على إقامة مجتمعات شاملة للجميع. ويحشد الإطار اهتمام ومشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين ويحسّن عمليات البيانات وعمليات النظام الإحصائي ويوفّر لواضعي السياسات أداة للرصد ووضع التقارير. ويوفر الإطار أداة رصد لتكامل المؤشرات مع السياسات تربط فيما بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية وترعى التفاعل والحوار بين واضعي السياسات والأشخاص ذوي الإعاقة ومنتجي البيانات. وهذا الإطار هو عمل جارٍ يمكِّن جميع أصحاب المصلحة من فهم الثغرات في السياسات والبيانات المتعلقة بمعالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على وضع مؤشرات مصممة خصيصاً تتيح القيام برصد فعّال للسياسات وأولويات التنمية المخطط لها.