الإطار التشريعي للنفاذية الرقمية

تدعو الأجندة الرقمية الأوروبية لعام 2010 إلى التصدي للتحديات المتعلقة بالنفاذية إلى المواقع والخدمات الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة[1]. مع التركيز على تقديم المساعدة والتدريب لضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الأنشطة، تحثّ الأجندة على التقييم المستمر للتشريعات لضمان الاتساق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يجب أن تكون جميع المواقع الجديدة متوافقة مع إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب WCAG 2.0-AA. تلا ذلك، في عام 2016، توجيه من الاتحاد الأوروبي بشأن النفاذية إلى المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لهيئات القطاع العام، بما يتماشى مع إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب WCAG، لتحسين النفاذية إلى مواقع القطاع العام والتطبيقات النقالة الحكومية الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة[2].

يحلّل تقرير حديث صادر عن المنتدى الأوروبي للأشخاص ذوي الإعاقة، إمكانية النفاذ إلى مواقع الوب للبرلمانات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغيرها من المواقع الأوروبية[3]. تبين النتائج أن ثلاثة مواقع فقط تمتلك تصنيف نفاذ أعلى من متوسط الصناعة، في حين تم تقييم أكثر من 89 في المائة من مواقع الويب بأنها ذات هيكليات نفاذ ضعيفة.

يغطي قانون النفاذية الأوروبي لعام 2019 (European Accessibility Act)، الذي يحدد متطلبات النفاذية إلى المنتجات والخدمات لجعل الاتحاد الأوروبي في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، مجموعة واسعة من المنتجات مثل الحواسيب العامة الاستخدام، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة، وأنظمة التشغيل الخاصة بها، ومطاريف الدفع، وآلات الصراف الآلي (ATMs)، وآلات تذاكر المطارات وتسجيل الوصول، والأجهزة المحمولة باليد، وبروتوكول الانترنت وأجهزة التلفزيون الذكية، والقارئ الإلكتروني. كما يغطي عدداً من الخدمات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبث الفيديو، والتطبيقات النقالة القائمة على الوب، والأكشاك، وخدمات التجارة الإلكترونية.