الإستراتيجية الشاملة

يتطلب بلوغ أهداف إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتطبيق الرؤية التي تستند إليها:

تقوية وتعزيز واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية والمؤسسية وكذا البرامج القائمة للوصول تدريجيا إلى نظام منسجم وموحد؛
تقوية ووضع برامج حسب المحاور الإستراتيجية تتماشى مع الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر؛
تصور وتطبيق حكامة جديدة ترتبط بالحماية الاجتماعية؛
تحفيز نمو في صالح الفقراء وعادل مع دعم المجموعات الأكثر هشاشة لكي تشارك في التنمية مستفيدة في نفس الوقت مما يوفر ذلك من امتيازات؛
العمل على إدماج فعلي لإجراءات الحماية الاجتماعية في الاستراتيجيات القطاعية؛
تعزيز التضامن الوطني من خلال آليات ترمي إلى ترقية المساواة؛
وضع أليات مستديمة لتمويل الحماية الاجتماعية.