جدول المحتويات:
الضمان الاجتماعي
المدخل والسياق العام
يوجد فى موريتانيا نظامان للضمان الاجتماعي: نظام الضمان الاجتماعي لصالح بعض العمال العموميين وعمال القطاع شبه العمومي والخاص يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والآخر لصالح الموظفين المدنيين والعسكريين يسيره القانون 016ـ61 بتاريخ 30/01/1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية فى صندوق التقاعد فى موريتانيا والقانون رقم 018ـ67 بتاريخ 21/01/1967 الذى يمنح للعسكريين الاستفادة من المعاش وتسيره إدارة الميزانية والمعاشات التابعة للإدارة العامة للميزانية بوزاراة المالية.
ولا يزال نظام الضمان الاجتماعي فى شكله الحالي يسير بموجب القانون67/039 بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام ضمان اجتماعي فى موريتانيا الذى أسند تسييره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما الانتساب للنظام فهو الزامي لجميع العمال الخاضعين لترتيبات قانون الشغل أو لقانون البحرية التجارية العاملين بصفة خاصة على التراب الموريتاني والعمال الذين يتقاضون رواتب من الدولة ولا يتوفرون على نظام خاص للضمان الاجتماعي خاصة الاعوان والمتعاقدين. وتتكون موارد الصندوق الوطني[1] من المساهمات الموجهة لتمويل مختلف الفروع القائمة على نسبة 14% منها 13 يتحملها رب العمل و1 يتحمله العامل.
وتم دعم نظام الضمان الاجتماعي للموظفين الخاضعين لقانون الشغل وقانون البحرية بانشاء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وهي الطب الوقائي الذى أسند للهيئة الوطنية لطب الشغل.
أما المهام المسندة للهيئة الوطنية لطب الشغل[2] فهى القيم بلأعمال المنوطة بالمهن الطبية وتسيير المصالح الطبية للشركات وإنشاء وتشغيل المصالح الطبية بين الشركات. ويخضع العمال التابعون لقانون الشغل والبحرية التجارية وجوبا لطب الشغل. أما المصدر الأساسي لتمويل طب الشغل فهي مساهمة قدرها 2% تقتطع من كتلة رواتب الشركة على نفقة رب العمل. كما يمكن أن يتلقى اعتمادات ومساهمات من ميزانية الدولة، أو إعانات من أشخاص معنويين يخضعون للقانون العام أو الخاص الوطني أو الدولي، وهدايا وهبات إضافة إلى الإيرادات الخاصة.
أما نظام الموظفين فهو نظام الحماية الاجتماعية الخاص بوكلاء الوظيفة العمومية الموريتانية الذي يغطى الخدمات العائلية بمعدل 500 أوقية شهريا لكل طفل ومعاشات العجز المهني وغير المهني وتكفل جزئي بنفقات العلاج ضمن العلاجات المقدمة من طرف التشكيلات الصحية العمومية (تم تحويل هذه الخدمة إلى صندوق التأمين ضد المرض) وعائدات بديلة يدفعها صندوق المعاشات على شكل حساب خاص لدى الخزينة العمومية.
يتم تمويل نظام معاشات شيخوخة الموظفين الذى يشمل معاشات الأقدمية والمعاش النسبي، بمساهمة قدرها 18% منها 6% يتحملها الموظف و 12% على حساب الدولة. ويحتسب الاشتراك انطلاقا من آخر راتب للموظف، مما يعنى أن النسبة المتوسطة البديلة للنظام هي في حدود 60%.
وقد تم إكمال نظام الضمان الاجتماعي للموظفين بترتيبات جديدة للحماية الاجتماعية وهي التأمين ضد المرض وهو إلزامي وتم إنشاؤه بموجب الأمر القانوني رقم 2005ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 وأسندت مهمة تسييره للصندوق الوطني للتأمين ضد المرض.
وبإنشاء التأمين ضد المرض يكون نظام الضمان الاجتماعي فى موريتانيا قد غطى ثمانية خدمات من التسعة الإلزامية. أما الخدمة الوحيدة التي لم تشملها التغطية فهي تلك المتعلقة بالبطالة.
المتدخلون فى مجال الضمان الاجتماعي هم أساسا:
- وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة
- وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- المكتب الوطني لطب الشغل
وصادقت الحكومة على إستراتيجيتين تتعلق الأولى منهما بطب الشغل والثانية بعصرنة الوظيفة العمومية .
تشخيص القطاع
اعتمادا على المعلومات المتوفرة أظهر تشخيص نظام الضمان الاجتماعي نقاط الضعف التالية:
- يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فى إطار تشريعي وقانوني يستوجب التحيين؛
- إن عدم توفر المعطيات الصحيحة حول عدد أرباب العمل والعمال الذين يتقاضون رواتب وكتلة الرواتب يشكل العقبة الأساسية أمام تحصيل فعال؛
- لا يغطى نظام الضمان الاجتماعي فى موريتانيا سوى القطاع المصنف. وعلى الرغم من هذا فإننا نقدر أن 85% من السكان النشطين يعتبرون غير مصنفين وأن حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي تدرها النشاطات غير المصنفة؛
- لا يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمنتسبيه تأمينا ضد المرض؛
- لا تتوفر موريتانيا حتى الآن على سياسة وتشريع واضحين فى مجال الصحة والأمن والشغل والبيئة.
- لا يتلاءم نظام معاشات التقاعد مع أهداف التنمية فى ما يتعلق بمحاربة الفقر
- لم يتم بعد تطوير مفاهيم الاستبدال (ما يحل محل دخل الأجير) وضمان الدخل (فى حالة التوقف عن العمل، الإصابة أو الحادث) وهو يزيد من هشاشة العمال.
العناصر الأساسية لإستراتيجية الحماية الاجتماعية
التوجهات العامة
توفر إستراتيجية الحماية الاجتماعية بشكل يكمل استراتيجية الضمان الاجتماعي دعما للآليات والمقاربات التى تؤثر على التباينات في النفاذ إلى الضمان الاجتماعي.
الأهداف
- تعزيز المكتسبات فى مجال الضمان الاجتماعي وتوسيع التغطية لتشمل جميع السكان
- دعم القدرات الوطنية من أجل دمج آليات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي سبيلا إلى ترقية المساواة فى النفاذ والاستبقاء.
الاستهداف
جاء في الدراسة التى أعدتها الجمعية الوطنية فى شهر مارس 2011 حول الحماية الاجتماعية تحت عنوان: "الحماية الاجتماعية فى موريتانيا: الوضع الراهن، المشاكل وآفاق الضمان الاجتماعي" أن الضمان الاجتماعي فى القطاع المصنف التقليدي لم يعد هو الحل لحاجيات الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم. وترى هذه السياسة أنه أصبح من الضروري تحديد الأولويات وفئات السكان الذين سيستفيدون وأنه يجب كذلك تحديد حميع مكونات النظام وبصفة خاصة إنشاء مصالح للعلاجات الصحية وغيرها من آليات التأمين. وتقترح نظاما للحماية يتمحور حول:
- نظام عمال القطاع المصنف (العمومي والخاص)
- نظام الذين لا يتقاضون رواتب
- التأمين بالنسبة للفئات التى لم تشملها الانظمة السابقة
- المساعدة الاجتماعية
أ ـ نظام عمال فى القطاع المصنف
توصى الدراسة التى أعدها المكتب الدولي للشغل سنة 2003 بتجميع أنظمة عمال القطاعين العام والخاص فى نظام واحد يضمن تغطية واسعة وترشيد الموارد. ويمكن تبرير تجميع هذين النظامين بالرغبة فى توسيع قاعدة التضامن والتخفيف من تكاليف التسيير. وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان تساو بين المؤمنين الخاضعين لهذين النظامين مع احترام الحقوق المكتسبة.
ب ـ نظام الذين لا يتقاضون رواتب
سيغطى هذا النظام فى مجال تطبيقه العمال المستقلين التابعين للمهن الليبرالية والحرفيين والصيادين وأرباب العمل والمنتجين. وتجدر الاشارة إلى طبيعة العمل المنتظم لهذا القطاع الذى يخضع فى الغالب للظروف ولحالة أسواق المنتجات والخدمات والتى هي بالفعل مصدر لدخل لا يعتمد عليه لدفع هذه الاشتراكات. وفى هذا الاطار، يقترح العمل بنظام للمساهمة يقوم على العائدات المهنية. وعلى هذا النظام أن يؤمن منتسبيه ضد الأخطار المحددة من قبل نظام العمال مع إدخال التأمين ضد المرض.
ج ـ تأمين الفئات التى لم تشملها الأنظمة السابقة
يشمل حقل تطبيق هذا النظام فئات العمال التى لم تشملها الأنظمة السابقة. فبالنسبة لهذه الفئة سيتم إنشاء وتطوير نظام تأمين خفيف بواسطة تعاضديات الصحة التى توفق بين مبادئ التكافل والتضامن وبين آليات التأمين. وهناك أنواع أخرى من التأمينات الخفيفة التي يجب أن تغطي حالات الاستعجال الناتجة عن ضياع جزئي أو كلي للعائدات بعد الخسائر التى تتعرض لها هذه الفئات (كوارث، فقدان القدرة على الكسب، الوفاة، المرض).
وتقوم طريقة التمويل على مساهمات المنتسبين إضافة إلى الإعانات أوالموارد المتأتية من مصادر عمومية أو خصوصية.
د- المساعدة الاجتماعية
يتعلق حقل التطبيق بجميع الفئات المستثناة من الأنظمة الثلاثة السابقة. ويتعلق الأمر بالأطفال والمسنين والعاطلين والنساء في البيت والمعاقين. ويجب التكفل بهؤلاء السكان من طرف المساعدة الاجتماعية التابعة للدولة العمومية من خلال الميزانية الوطنية.
الإجراءات الأساسية اتجاه التساوي في النفاذ
سعيا إلى التكفل باحتياجات الأشخاص المحتاجين يجب على الضمان الاجتماعي أن يتخذ الإجراءات التالية:
- توسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الأشخاص المسنين ما فوق 65 سنة والذين لا يستفيدون من النظام الحالي.
- تثمين معاشات التقاعد
- تثمين العلاوات العائلية (مخصصات ما قبل الولادة ، علاوة الولادة ، المخصصات الأسرية )
- القيام بإعداد النصوص التطبيقية لقانون الشغل ومتابعة احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا فى مجال الشغل
- مراجعة النصوص الأساسية المنظمة لتسيير اليد العاملة الأجنبية وإصلاح الإطار القانوني للضمان الاجتماعي من أجل ملاءمته مع السياق الحالي ومراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل إلخ...
- دعم المحيط القانوني للصحة والأمن والشغل والبيئة؛
- إعداد سياسة وطنية في مجال الصحة والأمن والشغل والبيئة، تدمج آليات تنسيق النشاطات بين مختلف المتدخلين.
وفى هذا الإطار فإن المكتب الدولي للشغل ينوى مساعدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبلوغ النتائج التالية في أفق 2013:
- يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مخطط رئيسي معلوماتي عملي (أكتوبر 2012)
- إعادة إصلاح الإطار القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ديسمبر 2012)
- إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مارس 2013)
- تكوين أطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تفعيل المحيط الجديد (يونيو 2013)
- ضبط نظام جمع الإحصاءات وتفعيله (يونيو 2013)
- إنجاز دراسة اكتوارية بدعم المكتب الدولي للشغل (سبتمبر 2013)
- دعم قدرات مجلس الإدارة (سبتمبر 2013)