جدول المحتويات:
التعريف بمختلف المتدخلين
تتدخل عدة قطاعات وهيئات في مجال الحماية الاجتماعية وتغطي مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج.
الجدول رقم 8 : المتدخلون العموميون في كل محور استراتيجي، جدول توضيحي
|
المحور الاستراتيجي |
القطاعات المعنية |
|---|---|
|
المحور 1: الأمن الغذائي، التغذية، البيئة والتغيرات المناخية |
وزارة التنمية الريفية وزارة الصحة الوزارة المكلفة بالبيئة مفوضية الأمن الغذائي مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني متدخلون آخرون وشركاء المجتمع المدني |
|
المحور 2: الصحة والتعليم |
وزارة التعليم الأساسي وزارة التعليم الثانوي والعالي وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة وزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وزارة الصحة اللجنة الوطنية لمحاربة السيدا وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة متدخلون آخرون وشركاء المجتمع المدني |
|
المحور 3: التشغيل والضمان الاجتماعي |
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متدخلون آخرون وشركاء المجتمع المدني |
|
المحور 4: تحسين إطار المعيشة |
وزارة المياه والصرف الصحي وزارة التنمية الريفية وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية وزارة الإسكات والعمران والاستصلاح الترابي وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية مفوضية الأمن الغذائي متدخلون آخرون وشركاء المجتمع المدني |
|
المحور 5: المساعدة الاجتماعية وترقية المجموعات الهشة |
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وكالة دعم ودمج اللاجئين إدارة الحماية الاجتماعية لوزارة الداخلية المفتشية العامة للإدارة القضاء والسجون بوزارة العدل اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا متدخلون آخرون وشركاء المجتمع المدني |
* يوجد العديد من الفاعلين الوطنيين في كل ميدان حيث يعملون جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني
تفتقر المأموريات والمهام الممنوحة لهذه الهيئات في بعض الأحيان إلى التنسيق والرؤية الموحدة مما يؤدي إلى تشابكات تعيق فعالية الخيارات السياسية ورصد الموارد وكذا التأثير على الفئات الهشة المستهدفة.
والحال أن كل إستراتيجية بحاجة إلى تطبيق أو تكامل تدخلات مجموع الفاعلين المعنيين. ولذا فإنه من الضروري الحصول على إطار مؤسسي منسجم ليقع التنسيق الأمثل والقيادة المناسبة.