نُهُج العيش المستقل في أوروبا

في "التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحقّ في العيش المستقل والإدماج في المجتمع"، يتعمق لازار ستيفانوفيتش في إمكانية أن تشكّل التفسيرات الإشكالية للتشريعات المتوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في الممارسة العملية، إطاراً لإجراءات لا تتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويكشف المؤلف عن عدد من "تقنيات التجنُّب" التي لجأت إليها المفوضية الأوروبية لتفادي فرض عقوبات على استخدام الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية من قِبَل بعض البلدان الأعضاء فيها، بطريقة لا تتماشى مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم يمضي إلى التأكيد على دَور المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في قبول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة إلى اعتماد صياغة وتدابير متوافقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي للاتحاد الأوروبي لتحسين مراقبة استخدام الأموال.

أمّا دراسة ميليس جوست فتستكشف الحقّ في العيش المستقل في المجتمع في إستونيا، تماماً كما يوحي عنوانها "لمحة عن تدابير الدعم التشريعي والسياسي الإستوني لتمكين التحقيق التدريجي للعيش المستقل: نَهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للعيش المستقل المتاح للجميع بأسعار معقولة في إستونيا". وتخلُص الدراسة إلى أن اعتماد نَهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إستونيا قد أسفر عن نتائج واعدة لتوفير دعم متاح للجميع بأسعار معقولة يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة العيش المستقل في مجتمعاتهم. ويتمثل أحد التحديات التي تواجه تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تُعتبر خاصة بحالة إستونيا إلى حدٍّ ما، في كونها ذات كثافة سكانية منخفضة. ويوصي المؤلف بتحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إدماجهم في المجتمع على كلّ مستوى محلي.

ولا تزال هناك جهود كبيرة يتعيّن بذلها في مسار منح الأشخاص ذوي الإعاقة حقّهم في العيش المستقل، وغير ذلك من الحقوق. وتطمح الأوراق المنشورة في هذا التقرير ومؤلفوها و"الشبكة العربية الأوروبية لأبحاث الإعاقة" إلى سدّ الثغرات في البحث حول العقبات والاعتبارات وأخيراً الحلول التي تسهِّل هذا المسعى. وتدعم هذه الدراسات أيضاً هدف الشبكة المتمثل في تعزيز صُنع السياسات القائمة على الأدلّة وتبادل المعارف في ما بين الأقاليم.