جيم. التطور التاريخي

تشير دراسة ميدانية حول تنمية مهارات التفاعل والاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية[1] إلى أن التطور التاريخي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مر بثلاث مراحل في عُمان. اتسمت المرحلة الأولى (1970-1980) بتقديم خدمات الرعاية الأولية وتحسين الظروف المعيشية وإنشاء مراكز تأهيل ومدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي بالإعاقة والاهتمام بالجانب الوقائي. وشكّلت المرحلة الثانية (1980-1990) حجر الزاوية في ما يتعلّق بالخدمات المقدّمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. فشهدت إنشاء المزيد من مراكز التأهيل والتعليم، والاهتمام بتوفير الأجهزة التأهيلية والتعويضية، وتخفيض الرسوم التي تتعلق بالخدمات العامة وإلغاء بعضها، وإنشاء لجنة وطنية تُعنى بسياسات الأشخاص ذوي الإعاقة. وركّزت المرحلة الثالثة (1990- اليوم) على سن قوانين وتقديم خدمات جديدة فضلاً عن تحسين الخدمات المتاحة. وشملت تأسيس جمعيات أهلية والاهتمام بالنشاطات.

وإلى جانب الخدمات الأساسية، تقدّم وزارة التنمية الاجتماعية اليوم خدمات تأهيلية تعين الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية، تشمل تزويدهم بأجهزة طبية، مثل الكراسي المتحركة العادية والكهربائية، وأسرّة طبية ونظارات وسماعات طبية وأجهزة تنفس مختلفة وأجهزة لقيادة السيارة وغيرها، من أجل ممارسة حياتهم بشكل مستقلّ. وتعتمد هذه الخدمات على لائحة المساعدات الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 54/90.

وتمنح المادة 12 من قانون رعاية وتأهيل المعاقين الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على بطاقة تتيح لهم الوصول إلى مختلف التسهيلات والحقوق والامتيازات مثل الإعفاء من بعض رسوم النقل والمواصلات، والأحقية في الحصول على تصاريح لمواقف السيارات، وما إلى ذلك.

وتتضافر الجهود الوطنيّة حالياً لتوليد فرص عمل في المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المسؤولة والشركات. ويعتمد ذلك على مؤهلات هؤلاء الأشخاص وقدراتهم الجسدية والعقلية. وقد فتحت مراكز التدريب المهني أبوابها أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. وتنطوي هذه الجهود على تكليف اختصاصي اجتماعي يتابع الشواغر ويوجّه ذوي الإعاقة إليها، فضلاً عن إجراء دراسات تقيّم مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص بالنسبة المحددة لتشغيلهم في قانون العمل العُماني وقانون رعاية وتأهيل المعاقين. أما في ما يتعلق بالتشغيل الذاتي، فتمنح وزارة التنمية الاجتماعية قروضاً بدون فوائد لذوي الإعاقة القادرين على إدارة أعمالهم ومشاريعهم الفردية، وامتيازات عدة للمشاريع الناجحة، وذلك من أجل تمكينهم من رفع دخلهم وزيادة استقاليتهم المادية.

والخلاصة أنّ تقديم الخدمات وتطويرها عملية مستمرة تتطلب تكامل الجهود المحلية مع التوجهات العالمية بهدف تحقيق الاستقلال الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة صحياً، ونفسياً، واجتماعياً، ورفع وعي المجتمع بالإعاقة، والمساهمة الجماعية في الاهتمام بهؤلاء الأشخاص وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب التحسين المستمر لخدمات الرعاية العامة والخدمات التأهيلية والتعليمية[2].