الخلفية التشريعية

شهِدت إستونيا تطوّراً تدريجياً في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة مع مرور السنوات منذ استقلالها في عام 1991. وقد ارتقت إستونيا إلى مستوى جديد من التطوّر حين انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم توفير الأموال المتعلقة بمرحلة ما قبل الانضمام فضلاً عن الأموال الهيكلية اللازمة، مما ساهم إلى حدّ كبير في تحسين الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية، والخروج من المؤسسات الإيوائية، ومعالجة مشاكل التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2009، أصبح من الممكن التقدم بطلب للحصول على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، مما يتيح للأسر تحقيق التوازن في الحالات التي يكون فيها عبء الرعاية كبيراً والحفاظ على قدرتها على المشاركة في سوق العمل. ويمكن أن توفر السلطات المحلية مزيداً من الدعم لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وخلال الفترة التي وُضعَت فيها برامج الاتحاد الأوروبي بين عامي 2014 و2020، ساعد الصندوق الاجتماعي الأوروبي الأسر على البقاء في سوق العمل من خلال مساعدتها على تحمُّل عبء الرعاية. وقد أدّت هذه التدابير جميعها إلى تحقيق التنمية على المستوى الفردي والحفاظ على علاقات سليمة داخل الأسرة، ولكنّها ركزت في الغالب على مساعدة الأطفال، أي عندما يبلغ الفرد سنّ الثامنة عشرة ويصبح بالغاً، يتوقف هذا العرض السخي نسبياً.

وبعد أن أدرك المشرّعون الإستونيون أن الحاجة إلى الرعاية والتوجيه لا تزال قائمة، بل تزداد عندما يصبح الفرد بالغاً، قدّموا في عام 2018 خدمةً جديدة للبالغين، تتيح لهم اتخاذ القرار تدريجياً نحو العيش المستقل. فقد خصَّص المشرّعون 23 يوماً من الرعاية المؤقتة شهرياً للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وللبالغين ذوي الحاجات المعقدة في الإعالة، مما يمكّنهم من محاولة العيش على نحو مستقل (والحصول على المساعدة اللازمة) من دون الحاجة إلى اتخاذ قرار فوري بشأن أي حل دائم. وبهذه الطريقة، يمكنهم استكشاف نُهُج مختلفة حتى يجدوا النَّهج الأنسب لهم.

وبالتالي، منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2018، أصبح من الممكن تقديم خدمات الرعاية الخاصة لفترة محدودة (الرعاية المؤقتة) للبالغين. ويقدم الإطار وصفاً للفئة المستهدَفة التي صُمِّمَت المساعدة من أجلها، وفقاً لهيئة التأمين الاجتماعي في إستونيا، وهي السلطة التي تحيل المستفيدين من الخدمات إلى الأماكن المتاحة.

وفي السنوات الأخيرة، ابتعد صانعو السياسات عن وصف حاجة فئة معينة إلى المساعدة كما هو مبين في الإطار، وركّزوا على تقديم المساعدة لكل شخص يحتاج إليها، بغضّ النظر عن تشخيصه الطبي أو وضعه الإداري أو عن وجود إعاقة لديه.

وبما أنّ قدراً كبيراً من المساعدة يُقدَّم على مستوى البلديات، تخشى المنظمات الإستونية للأشخاص ذوي الإعاقة أن يُرفض تقديم المساعدة في كثير من الأحيان، وبناءً على ذلك، أطلقت نَهجاً مزدوجاً وهو المطالبة بإجراء تقييم عالي الجودة للحاجات على نحو يؤدي إلى تحديد الوضع الإداري للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات على نطاق أوسع لجميع من يحتاجون إليها، بغض النظر عن وضعهم الإداري. وهذا يتماشى مع تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "يشمل مصطلح 'الأشخاص ذوي الإعاقة' كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".

ولن يتحقق العيش المستقل إلا بإزالة الحواجز وزيادة عدد الأفراد المستفيدين من المساعدة. وقد كان الهدف من خدمات الرعاية المؤقتة للبالغين، التي تتناولها هذه الورقة، التوجُّه نحو نَهجٍ أكثر مرونةً يعطي جميع أصحاب المصلحة الوقت ليعتادوا على نمط عيش جديد.