باء. أسئلة وأجوبة

س16. كيف يمكن لصانع القرار الاستفادة من هذا الدليل؟

ج16. يمكن لصانع القرار أن يضع خارطة طريق للشروع في عملية إصلاح تشريعي وإجرائي واسعة النطاق بهدف تفكيك منظومة الإيواء واستبدالها بخدمات مجتمعية دامجة تحقِّق العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مسترشداً بالمعلومات الأساسية المفاهيمية والفنية والإجرائية والممارسات النموذجية التي يقدِّمها هذا الدليل. ولذلك، لا بدّ من تأدية خطوات رئيسية تراتبية بالشراكة الوثيقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم على النحو الآتي:

  1. مراجعة منظومة السياسات والتشريعات الوطنية (استراتيجيات ودستور وقوانين وأنظمة/لوائح وتعليمات وقرارات وزارية) لتحديد الموقف التشريعي من مسألة الإيواء وما إذا وجب إجراء أي تعديل للبدء بعملية تفكيك الإيواء والتحوّل للدمج والعيش المستقل؛
  2. إجراء تقييم شامل ودقيق للملتحقين في المؤسسات الإيوائية من الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يشمل:
    • الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.

    • نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها وما طرأ عليها من تطوّر أو تغيُّر منذ الالتحاق بالمؤسسة الإيوائية وحتى تاريخ إجراء التقييم.

    • الوضع الصحي العام للشخص وما قد يكون لديه من أمراض وأنواع وجرعات الأدوية التي يتناولها ومن هو الطبيب المشرف وما هي خطة العلاج المتبعة وكيف ومتى تتم مراجعتها وتقييمها.

    • تاريخ الالتحاق بالمؤسسة الإيوائية.

    • مكان الإقامة ومع من كان يقيم الشخص قبل التحاقه مباشرةً بالمؤسسة الإيوائية.

    • تحديد مهارات الحياة اليومية الأساسية للشخص من حيث مدى استطاعته تناول الطعام والشراب واستخدام دورة المياه والاستحمام وتغيير الملابس والحركة والتنقُّل بشكل مستقل.

    • نوع وطبيعة المساعدة التي يحتاجها الشخص للقيام بنشاطات الحياة اليومية أو بعضها وكيف تقدَّم له.

  3. إجراء مسح للأسرة البيولوجية أو الممتدة للشخص بحيث يشمل:
    • وضع الأسرة من حيث عدد أفرادها وأعمارهم ومستوى تعليم كل منهم ومتوسط الدخل.

    • السبب الذي دفع الأسرة لإيداع الشخص ذي الإعاقة في المؤسسة الإيوائية.

    • معدل وكيفية تواصل الأسرة أو أي من أفرادها مع الشخص المودَع في المؤسسة الإيوائية.

    • أين تقيم الأسرة وما هي مساحة المنزل وهل هو مبنى مستقل أم شقة في بناية وفي أي طابق وهل مدخل البناية مهيأ وهل فيها مصعد إذا كانت الشقة في الطوابق العلوية، وهل هناك مجال لإجراء بعض التعديلات على دورة المياه أو المطبخ أو إحدى الغرف إذا تطلب الأمر ذلك، وهل المنزل مملوك أم مستأجر.

    • إذا كانت أسرة الشخص البيولوجية (والديه) وأخوته غير موجودين، فيجب تحري النقاط السابقة في الأسرة الممتدة (أقاربه من غير الوالدين والأخوة).

    • مدى معرفة الأسرة البيولوجية أو الممتدة للشخص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأضرار الإيواء وأهمية الدمج.

    • مدى إلمام الأسرة بأصول التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية عرض المساعدة وتقديمها لهم.

  4. إجراء مسح متخصِّص يستهدف المؤسسات الإيوائية والعاملين والعاملات فيها، بحيث يشمل:
    • موقع مبنى المؤسسة الجغرافي وهل لها فروع وأين يقع كل فرع.

    • القطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة الإيوائية (حكومي، خاص، تطوعي).

    • تاريخ إنشاء وترخيص المؤسسة.

    • الطاقة الإستيعابية وفقاً للترخيص والعدد الفعلي للملتحقين فيها.

    • مدى تهيئة المبنى ومرافقه.

    • هل المبنى مملوك للجهة التي تدير المؤسسة أم مستأجر.

    • سجل المؤسسة لدى الوزارة المعنيّة بالإشراف عليها من حيث ارتكاب أي مخالفات إدارية أو جنائية وتفاصيلها إن وجدت.

    • عدد العاملين والعاملات في المؤسسة الإيوائية ومؤهلات كل منهم وخبراته وتاريخ التحاقه بالمؤسسة وعدد ساعات وأيام العمل والأجر الشهري والسجل الجنائي.

    • التحدّيات التي يواجهها العاملون والعاملات من وجهة نظرهم والحلول التي يقترحونها.

    • مدى معرفة العاملين والعاملات في المؤسسة الإيوائية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية والقانون الوطني واتجاهاتهم بخصوص الدمج والعيش المستقل والتحدّيات التي يواجهونها في عملهم.

  5. إجراء تقييم شامل كمي ونوعي للخدمات الأساسية والداعمة المتوفرة في المجتمعات المحلية ومستوى تلبيتها لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها؛
  6. تقييم كفاءة مقدِّمي الخدمات الأساسية والداعمة -إن وجدت- واحتياجاتهم المهنية سواء كانت معرفيةً أو فنيةً لضمان تحقيق التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  7. تقييم الاتجاهات السائدة في المجتمع المحلي حول الإعاقة ومدى انتشار ثقافة تقبُّل الآخر واحترام الاختلاف؛
  8. وضع خطط فردية وانتقالية للملتحقين بالمؤسسات الإيوائية بناءً على نتائج التقييم تكفل نقل الشخص من البيئة الإيوائية إلى البيئة الأسرية والمجتمعية بسلاسة تامة؛
  9. وضع خطة موارد بشرية للاستفادة من العاملين والعاملات في المؤسسات الإيوائية في مرحلة التحوّل إلى الخدمات المجتمعية الدامجة وفقاً لما لكل فرد من خبرة ومؤهل حسب نتائج التقييم سالف البيان، على أن لا يكون لأي منهم دور قيادي في عملية تفكيك الإيواء درءاً لتعارُض المصالح أو التأثير السلبي غير المقصود بسبب خلفيتهم المهنية والسلوكية السابقة في المؤسسات الإيوائية؛
  10. وضع خطة شاملة لتعزيز الخدمات الأساسية والداعمة في المجتمعات المحلية وتعزيز الكوادر القائمة على تقديمها وفقاً لنتائج المسح المتخصِّص المشار إليه آنفاً؛
  11. وضع خطة مستقبلية واضحة لاستثمار المباني والمرافق الخاصة بالمؤسسات الإيوائية في أغراض بعيدة تماماً عن أي بدائل أو حلول للإيواء، إذ لا يجوز بحال أن تتحوّل هذه المؤسسات مثلاً إلى بيوت خاصة بالناجين من الخدمات الإيوائية كما لا يمكن تحويلها إلى مراكز خدماتية نهارية دامجة، فما كان مستخدَماً للإيواء بما فيه من بيئة عازلة وما له من تاريخ مؤلم لا يمكن أن يكون حاضراً في عملية الإصلاح الرامية لتعزيز الدمج والعيش المستقل. ويمكن استثمار تلك المباني والمرافق بتحويلها إلى مستشفيات عامة مثلاً أو مراكز ثقافية أو أي شيء آخر يحتاجه المجتمع المحلي؛
  12. وضع خطة متابعة وتقييم مع مؤشرات نوعية وكمية واضحة ونشر تقارير دورية عن نتائجها والعمل فوراً على تصويب أي خطأ أو انحراف عن المسار وفقاً للنتائج المرصودة.