مقدّمة

إمكانية الوصول، كمفهومٍ معياريّ وتشغيليّ، متأصلةٌ في الخطابات القانونية والسياساتية العالمية، كما على المستوى الإقليمي والوطني في البلدان العربية[1]. غير أنّ الوعي المتزايد بأهمية تهيئة بيئات مادية ورقمية دامجة ليس كافياً لتذليل جميع التحديات القائمة[2].

يركّز هذا الموجز على مكوّن إمكانية الوصول المادي، أي في البيئة العمرانية المبنية. ولا تزال البيانات المتعلّقة بمدى إمكانية الوصول إلى البيئة المبنية في المنطقة العربية شحيحة في ظلّ النقص في عمليات التقييم والرصد، حتى في المناطق الحضرية الكبيرة. ومن المهم التعمق في كيفية ملء هذا النقص، ولكن هذا السؤال يتجاوز نطاق هذه الوثيقة.

فلماذا تصعب ترجمة التزامات إمكانية الوصول على أرض الواقع؟ هل إمكانية الوصول بالضرورة مكلفة؟ ما هي بعض الحلول المبتكرة لتحسين إمكانية الوصول في المنطقة؟ كيف يمكن تعميم الممارسات الجيدة؟

يهدف الموجز إلى الرد على هذه الأسئلة، وتسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة، وتقديم توصيات لصانعي السياسات للمساعدة في جعل المنطقة العربية أكثر إدماجاً للجميع، وخاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة.

ما هي إمكانية الوصول؟

"لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونُظُم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء."

مقتطف من المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


[1]    21 من 22 دولة عربية وقّعت أو صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد سنّ العديد منها قوانين وطنية خاصة بالإعاقة تؤكد على إمكانية الوصول في البيئات المادية والرقمية كحق تكرسه القوانين. ويمكن الاطلاع على هذه القوانين في قسم موارد الإدماج الرقمي في المنصة العربية للشمول الرقمي التي أعدتها الإسكوا: https://e-inclusion.unescwa.org/ar/resources.

[2]    يركّز الموجز على إمكانية الوصول في البيئة المادية، ويمكن الاطلاع على عمل الإسكوا في مجال الوصول في البيئة الرقمية على المنصة العربية للشمول الرقمي:  https://e-inclusion.unescwa.org/ar.