التوصيات بشأن السياسات

إصلاح نُظُم القوانين والسياسات العامة، بدءاً بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصلة استعراض وتعديل القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في العمل، بما في ذلك القانون 220، لتتوافق مع الاتفاقية. وينبغي أن يُستكمَل ذلك بلوائح ومراسيم ومخصصات في الميزانية لتيسير التنفيذ.

تعزيز ثقافة الشمول في التوظيف بين أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص. وينبغي أن يعتبر أرباب العمل الشمول والتنوع جزءاً من مهمتهم الاجتماعية والاقتصادية. وينبغي عليهم أيضاً السعي إلى إزالة الحواجز المتصلة بمكان العمل وظروفه عبر إتاحة الترتيبات التيسيرية اللازمة والتأكد من أن سياساتهم لا تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك ينبغي على أرباب العمل إعداد مواد تدريبية وأدلة للمساعدة في بناء المعارف بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي توفير خدمات التوفيق والتوظيف والمتابعة لكلٍّ من أصحاب العمل والأشخاص ذوي الإعاقة على حد سواء.

الاستثمار في زيادة الوعي. ويتطلب ذلك، أولاً، تحسين معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وبقدرتهم على المطالبة بهذه الحقوق. وثانياً، زيادة الوعي بين أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة حتى لا تفرط في حمايتهم، بل أن تسمح لأفراد الأسرة ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، بالعمل. وثالثاً، تعميم منظور المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء ذوات الإعاقة من الحصول على المهارات القيادية اللازمة للمطالبة بحقوقهن والدفاع عنها، ولا سيما الحق في العمل. رابعاً، قد تساعد الحملات الإعلامية الداعية إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في إيجاد بيئة دامجة تعامل الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم عنصراً أساسياً لا غنى عنه في المجتمع.

تعزيز آليات التنسيق. ويشمل ذلك إقامة شراكات مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والوطني. وينبغي دعم المشاريع المشتركة بين المؤسسة الوطنية للتوظيف والمنظمات الداعمة للتنمية، والمجتمع المدني بنطاقه الأوسع، لوضع برامج تجريبية شاملة داخل المؤسسات العامة والخاصة. وينبغي أن يمتد التنسيق أيضاً إلى المنظمات الدولية، التي يمكنها الوصول إلى أفضل الممارسات والمعارف العالمية.