جدول المحتويات:
المحور الثاني : مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2021- 2017
السياق والدوافع
يعتبر مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وثيقة إجرائية لتنزيل السياسة العمومية المندمجة في المجال، والتي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015. وهو ثمرة عمل مشترك، شاركت فيه كل القطاعات الحكومية المعنية وساهمت فيه الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة باقتراحاتها.
ويعتبر مخطط العمل الوطني ترجمة للتوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتكون من 6 محاور و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا. ويحدد لكل مشروع وتدبير القطاع المسؤول والشركاء ومؤشرات الإنجاز والأثر وسنة البرمجة. ويمتد لخمس سنوات من 2017 إلى 2021. ولقد تم اعتماد نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لتحديد محاوره وأوراشه.
ولقد جاء هذا المخطط لتنزيل مجموعة من الالتزامات الوطنية والدولية، للمغرب، من بينها:
- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما المادة 10 والتي تلتزم من خلالها الدول الأطراف على تنزيل الحقوق التي تتظمنها الاتفاقية؛
- أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030 : لاسيما ما يتعلق باستفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، ووضع مدن ومجتمعات محلية مستدامة؛
- دستور المملكة 2011 الذي نص على حظر ومكافحة كافةأشكالالتمييز على أساس الإعاقة، والتزام السلطات العمومية، كم نص على ذلك الفصل 34، بوضع وتفعيل برامج تضمن ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الحقوق والحريات على أساس المساواة مع الآخرين؛
- القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي ألزم الدولة والجماعات الترابية على إدراج الأهداف التي وضعها هذا القانون في السياسات والبرامج التي تعمل على تنفيذها؛
- السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: والتي نصت على إعداد مخطط استراتيجي وطني يترجم التوجهات الاستراتيجية الوطنية ويرتكز على نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، وينسجم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية؛
- البرنامج الحكومي 2017 – 2021 والذي وضع تنزيل مخطط عمل وطني في المجال من بين الاجراءات التي سيتم اتخاذها في 100 يوم الأولى لعمل الحكومة.
مسار الإنجاز
- اجتماع اللجنة الوزارية والمصادقة على السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 24 نوفمبر 2015؛
- عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، على التوالي في 27 يناير 2016، 27 يونيو 2016 و13 يونيو 2017.
- عقد لقاءات مع 24 قطاع حكومي وتنظيم 25 ورشة عمل خلال شهري مارس وأبريل 2016 بمواكبة مكتب للدراسات؛
- موافاة الوزارة ب 19 مذكرة تتضمن اقتراحات وتوصيات شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة خلال شهري مارس وأبريل 2016 حول المخطط؛
- إعداد وثيقة مشروع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادقت عليها اللجنة الوزارية في 17 يوليوز 2017.
الأهداف الاستراتيجية
- يهدف مخطط العمل الوطني 2017-2021 إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال:
- التوفر على وثيقة مخطط عمل وطني تترجم الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة إلى تدابير إجرائية ومؤشرات للقياس وآجال زمنية ومسؤوليات محددة؛
- ضمان الالتقائية بين المخططات القطاعية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
• تنفيذ البرنامج الحكومي 2017-2021، في الشق المتعلق بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
الفئات المستهدفة
- الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم؛
- القطاعات الحكومية المعنية بمجال الإعاقة؛
- المجتمع المدني؛
- مقاولات القطاع الخاص.
المنجزات
في إطار تتبع أجرأة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخططها التنفيذي 2017 -2021 الذي يضم 24 ورشا، و 150 مشروعا و419 تدبيرا موزعا على 6 مجالات للعمل، واللذين اعتمدتهما اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على التوالي في 24 نونبر 2015 و17 يوليوز 2017، تباشر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إلى جانب مكونات الحكومة، تنفيذ مجموعة من البرامج المهيكلة، المنبثقة عن هذا المخطط الوطني الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا.
وتشكل هذه المشاريع والبرامج نقلة نوعية في مجال تدبير قضايا الإعاقة ببلادنا، ستيسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
ومن أجل تتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعقد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ تلك الاستراتيجيات والبرامج، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، اجتماعات دورية. وقد تم إعداد تقريرين تفصيليين عن حصيلة تنزيل القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها التزاماتها المندرجة في المخطط التنفيذي، الأول نصف مرحلي يهم الفترة 2017-2020، وقف على حصيلة هذه المنجزات، وأهم الإشكالات والتحديات التي ميزت المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المخطط. والثاني يهم المرحلة 2017-2020، حيث وقف على ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، خلال فترة الحجر الشامل الذي فرضته جائحة كورونا.
التدابير المبرمجة برسم 2021
– عقد الاجتماع الثالث للجنة الوزارية بخصوص التقرير النصف مرحلي لإنجازية مخطط العمل الوطني للفترة الممتدة بين 2017 و2020؛
– تقوية قدرات نقاط ارتكاز القطاعات الحكومية أعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية؛
– إطلاق تقييم إنجازية مخطط العمل الوطني للفترة 2017-2021.
– تنظيم ندوة لتقديم نتائج الدراسة التي سيتم إنجازها حول تقييم “أجرأة مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2017-2021 في دجنبر 2021.
الآفاق المستقبلية
- تحيين تدابير المخطط وتحديد الميزانية والكلفة المالية للتدابير التي سيتم اتخاذها؛
- تنزيل المخطط على المستوى الترابي بشراكة مع الجماعات الترابية؛
- إعداد تقارير للتتبع والتقييم للسنوات المتبقية، ترفع إلى اللجنة الوزارية المختصة في مجال الإعاقة؛
- تحديد محاور تدخل مخطط العمل التنفيذي للفترة 2022 – 2026.