المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تعدها السلطات الحكومية المعنية، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الوزارية».