المادة الثانية

يترأس اللجنة الوزارية رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتكون من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

- الداخلية؛

- الشؤون الخارجية والتعاون؛

- العدل والحريات

- الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- الاقتصاد والمالية؛

- التعمير وإعداد التراب الوطني؛

- السكنى وسياسة المدينة؛

- التربية الوطنية والتكوين المهني؛

- التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛

- التجهيز والنقل واللوجستيك؛

- الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛

- الشباب والرياضة؛

- الصحة؛

- الاتصال؛

- السياحة؛

- التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛

- الثقافة؛

- الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن؛

- التشغيل والشؤون الاجتماعية؛

- الشؤون العامة والحكامة؛

- الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

بالإضافة إلى:

- المندوب السامي للتخطيط؛

- المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

- المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعها، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها، بصفة استشارية.