نطاق التطبيق

تطبق هذه السياسة على المستوى الوطني للدولة وتشمل وحدات الجهاز الاداري للدولة ومؤسسات القطاع الخاص ( الحكومية والخاصة) الخاضعة للتنظيم من قبل الجهات التنظيمية ( وزارة الاعلام ، البنك المركزي ، هيئة تنظيم الاتصالات ، هيئة تنظيم الخدمات العامة).