إدارة الوثيقة

1. تعود ملكية هذه السياسة إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وستخضع للمراجعة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
2. تدخل السياسة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ اعتمادها وتعميمها من وزارة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات.