مقدمة

كانت البلدان العربية من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصادقت عليها. يجري تنفيذ هذه الحقوق كجزء من دمج الإعاقة المستدام والتحويلي الذي تدعمه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الإعاقة، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعيش مليار شخص مع شكل من أشكال الإعاقة، منهم ما يقرب من 60 مليون شخص في البلدان العربية[1]. بناءً على ذلك، أطلقت الأمم المتحدة مبادرات عديدة لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تُلزم المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضوح، البلدان بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة. وتنص على وجوب اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى البيئة المادية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتدعو المادة 4 إلى وضع معايير وإرشادات مقبولة عالمياً.

يقدّم هذا التقرير نماذج للإرشادات الفنية الخاصة بالنفاذية لمساعدة البلدان العربية على توفير خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يكمل هذا العمل مشروعاً موازياً لوضع نموذج للسياسات الوطنية بشأن النفاذية الرقمية لتمكين واضعي السياسات من الوفاء بالالتزامات المتعلقة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا ما يتيح للمنظمات الحكومية وغير الحكومية العمل بطريقة متّسقة ومنسقة للإسراع بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

يستعرض الفصل الأول من هذا التقرير النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد العالمي، ويقدّم عدداً من المعايير والإرشادات الدولية وأفضل الممارسات التي اعتمدتها البلدان التي بذلت جهوداً كبيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على النفاذية الرقمية. ويستكشف الفصل الثاني وضع النفاذية الرقمية في المنطقة العربية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه النفاذية من وجهة نظر البلدان العربية والفرص المتاحة للمضي قدماً في اعتماد النفاذية الرقمية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التحول الرقمي في المنطقة. كما يعرض التقرير حالة النفاذية الرقمية في سلطنة عمان وقطر، وهما من بين الدول الأولى في العالم في هذا الصدد.

ويعرض الفصل الأخير أربعة نماذج للإرشادات المتعلقة بالنفاذية الرقمية لمساعدة واضعي السياسات على اتخاذ القرار بشأن المستوى الأفضل للامتثال. وتقدّم النماذج المقترحة خيارات اعتماد تدريجية، تبدأ بأدنى التوصيات المقبولة. وتستند هذه النماذج إلى معايير وأفضل ممارسات معتمدة ومعترف بها دولياً. يجري تنظيم المعايير حول أربعة مبادئ للمحتوى الإلكتروني، والمعروفة باسم (POUR) أي قابلية الإدراك، وقابلية التشغيل، وإمكانية الفهم، والمتانة.