ملخص تنفيذي

حققّت البرامج الدولية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إنجازات كبيرة في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعيفي البصر أو ذوي إعاقات أخرى تتعلق بقراءة المطبوعات. يقود هذا الزخمُ التقدمَ في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تؤدي دوراً رائداً في إيجاد حلول مبتكرة لإدماج الفئات المهمشة وتوفير فرص عادلة للحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. ولكن تؤثر أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في أنحاء كثيرة من العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، سلباً على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من التقدم التكنولوجي في العديد من هذه البلدان. كما تؤثر الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض البلدان العربية، بما فيها الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن، والتحديات الاقتصادية في بلدان مثل مصر والأردن ولبنان، سلباً على ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة.

لمعالجة أوجه القصور في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، تم إعداد هذا التقرير كجزء من مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي (ADIP) التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لدعم راسمي السياسات في وضع الإرشادات الفنية الوطنية المناسبة للنفاذية الرقمية أو تحسينها. يقترح هذا التقرير، استناداً إلى معايير دولية سليمة وعملية، مجموعة واسعة من الإرشادات لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

يقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن حالة النفاذية الرقمية على الصعيد العالمي في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عام 2030. ويقيّم جهود بعض البلدان في تعزيز النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم رقمياً. كما أنه يضع تصنيفات للدول من حيث التزامها بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة دون تمييز، وتسخير التكنولوجيا لإدماجهم في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يستعرض التقرير الإنجازات التي حققها الاتحاد الأوروبي على المستوى التشريعي، وتنفيذ المبادئ والإرشادات الدولية.

يُعدّ قانون النفاذية الأوروبي لعام 2019 إنجازاً كبيراً في جعل أوروبا مكاناً متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنفاذ متطلبات النفاذية الرقمية في جميع الخدمات الإلكترونية والمنصات الرقمية.  تغطي المتطلبات، التي تركز على المواقع الحكومية، والكتب الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية، مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الحواسيب العامة الاستخدام والتكنولوجيات الشائعة مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز الذكية، وأجهزة التلفاز المعتمدة على بروتوكول الإنترنت، والقارئات الإلكترونية. فمثلاً، بحلول عام 2021، يجب أن تتوافق جميع التطبيقات النقالة في بلدان الاتحاد الأوروبي مع المبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الوب (WCAG 2.0). ويحدد هذا التقرير أيضاً المعايير والإرشادات الفنيّة الدولية الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها ومواقعها على الوب وأدواتها.

ثم يبحث هذا التقرير في الوضع الحالي للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية والالتزام تجاه تحقيقها، والجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة. ومع أن جميع البلدان العربية وقّعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن بعضها لم يصادق على الاتفاقية أو البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، لدى جميع البلدان العربية منظمات حكومية مسؤولة تشرف على التقدم المحرز في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال وزارات التنمية الاجتماعية أو المجالس المستقلة. على وجه العموم، تواجه البلدان العربية تحديات وفرصاً متشابهة فيما يتعلق بالنفاذية الرقمية، مع وجود اختلافات بسيطة على المستوى المحلي. غير أن عدم وجود بيانات موثوقة وإحصاءات دقيقة عن الإعاقة يجعل تقييم الإعاقة تقييماً موضوعياً أمراً صعباً، ويعرقل كثيرًا من فرص المساعدة التي تقدّمها المؤسسات الدولية وغير الحكومية والمحلية. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أن الالتزام التشريعي للحكومات العربية إزاء قضية الإعاقة عموماً يشكّل أداة تمكينية لتعزيز النفاذية الرقمية. وثمّة مؤشرات إيجابية أخرى، مثل ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية بين الشباب، وهم في غالبهم متعلّمون وشغوفون بالتكنولوجيا، وهذا من شأنه تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النفاذية الرقمية.

يُختتم هذا التقرير بنماذج إرشادية فنية حول اعتماد النفاذية الرقمية في المنطقة العربية. وتغطي هذه النماذج النفاذية إلى الإنترنت وإلى الأجهزة المحمولة وإلى مطاريف الخدمات العامة. وتستند جميع النماذج إلى أحدث المعايير والإرشادات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، جرى اقتراح نموذج الحد الأدنى من المتطلبات للبلدان أو المنظمات التي تفضل عدم اعتماد عملية التنفيذ والامتثال.