مقدمـة

إجراء تحسينات في جمع إحصاءات الإعاقة وتحليلها وتوفرها أمور بالغة الأهمية لتعزيز اتخاذ قرارات سليمة وقائمة على الأدلة في إعداد البرامج وصنع السياسات. وترد أهمية البيانات لوضع سياسات الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها وتقييمها في المادة 31 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي دعت إلى تصنيف المؤشرات حسب حالة الإعاقة.

تنص الفقرة 48 من إعلان خطة عام 2030 على ما يلي:

يجري إعداد مؤشرات تعين على القيام بهذا العمل. وستكون هنالك حاجة لوجود بيانات جيدة وموثوقة ومصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب تساعد في قياس التقدم المحرز وتكفل استفادة شاملة لا يُستثنى منها أحد. وهذه البيانات أساسية لعملية اتخاذ القرارات.

وينبغي أن تصنف مؤشرات قياس تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عند الاقتضاء، حسب الدخل ونوع الجنس والسن والعرق والأصل الإثني والحالة المتعلقة بالهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي، أو أي خصائص أخرى، وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية (قرار الجمعية العامة 68/261 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2014).

ولا يمكن إجراء تحليل إقليمي باستخدام البيانات الوطنية حول الإعاقة لأسباب منها: (أ) التباين في التعريف أو القياسات المعتمدة مقارنة بالمعايير؛ (ب) عدم المقارنة مع أشخاص من غير ذوي الإعاقة؛ (ج) عدم تفصيل البيانات وتبويبها في جداول متعددة المداخل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية. ومع ذلك، عندما تُجمَع البيانات من المسوح الوطنية للأسر المعيشية وتعدادات السكان وفقاً للمعايير الدولية، تكون البيانات بشأن انتشار الإعاقة منسقة ويمكن مقارنتها بين البلدان.

وفي المنطقة العربية، يتبع عدد متزايد من البلدان نَهج فريق واشنطن بناءً على التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس للفريق العامل المعني بتعدادات السكان والمساكن (بيروت، آذار/مارس 2009)، وتمشياً مع المراجعة الثانية لمبادئ وتوصيات تعداد السكان والمساكن. وبذلك، أصبحت البيانات المتعلقة بالإعاقة أكثر 
توفراً واتساقاً.

وتستند المطبوعة الإلكترونية "إحصاءات الإعاقة في المنطقة العربية لعام 2017 في أرقام" إلى البيانات الوطنية المتسقة، قدر الإمكان، لإتاحة إجراء تحليل إقليمي باستخدام مصادر مختلفة مثل التعدادات السكانية ومسوح الأسر المعيشية حول الفقر والقوى العاملة والصحة وميزانية الأسر في عدد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية.