مخطط العمل الوطني 2017-2021 لتنفيذ السياسة العمومية، وخاصة ما يتعلق بإرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة

صاغ المغرب مخطط العمل هذا على مدى 5-سنوات لتنفيذ "السياسة العمومية المندمجة  للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" ، وهي تشمل 6 محاور رئيسية ، أحدها يتعلق بالانتقال إلى نظام لتقييم الإعاقة بشكل متوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إن هذه السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي كانت مطلبا لعموم الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدي، تعبير عملي عن الأهمية الخاصة التي توليها المملكة المغربية لهذه الفئة، وعملها الدائم لحماية حقوقها وصون كرامتها، بما يؤهلها لانخراطها التام في الحياة العامة.

إن اعتماد هذه السياسة العمومية المندمجة استجابة وطنية لمختلف الانتظارات التي عبر عنها أولئك الفاعلون خلال جميع مراحل إعدادها، والتي سيتم وضع برنامج وطني تنفيذي لضمان حسن تنزيل مضامينها يمتد 2021J، يحدد التدابير المتخذة ومؤشرات التنفيذ، وكذا التزامات جميع القطاعات الحكومية، كل حسب اختصاصاته. كما تم وضع آليات للتتبع والإشراف من خلال ترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، واللجنة التقنية المنبثقة عنها.