نموذج الإسكوا حول السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية

أصبحت النفاذية الرقمية من أساسيات العمل في مختلف الحقول، وشرطاً للحصول على الخدمات. ويعود ذلك إلى توسّع الخدمات الرقمية التي تشمل مواقع وخدمات وتطبيقات حكومية على الهواتف والأجهزة الذكية، ودخول القطاع الخاص الكبير والمتوسط دائرة تقديم الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات المالية والصحية والتعليمية والتأهيلية وخدمات النقل. كما دخل القطاع الخاص دائرة تقديم الخدمات المتعلقة بالاستهلاك بما في ذلك التسوق.

وانطلاقاً من الموقف العالمي المدعوم من منظمة الأمم المتحدة بتكثيف الجهود الإنمائية وعدم ترك أحد خارج عملية التنمية، سارعت منظمة الأمم المتحدة إلى تبني مفهوم "النفاذية الرقمية" لمساعدة الدول على جعل مسارها التنموي مستلهماً لمفهوم الشمول.

قامت الإسكوا، في مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي  (ADIP) - الذي يدعم صانعي السياسات في الدول العربية لتطوير/تحديث سياساتهم الوطنية والارشادات الفنية للنفاذية الرقمية بحيث تتناسب مع الأولويات المحدّدة على المستوى الوطني وتسهم في سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع أفراد المجتمع من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -  بتطوير نموذجين لدعم البلدان العربية في تطوير سياسات النفاذية الرقمية منها نموذج الإسكوا حول السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في المنطقة العربية الموضح في هذا المنشور.