الخاتمة

لقد كان لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ لحظة اعتمادها تأثيرٌ لا يمكن التقليل من شأنه على المستويات العالمي والإقليمي والوطني. فقد غيرت الاتفاقية من كيفية فهم الإعاقة، وحثّت الحكومات على اتخاذ إجراءات جريئة وواسعة النطاق، ووضعت آراء الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم عملية صنع السياسات. وعلاوة على ذلك، نصّت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - بما في ذلك المادة 33 - على إجراء تطويرات مؤسسية لم يسبق لها مثيل لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

وتأمل هذه الورقة الإسهام في مناقشات السياسة العامة بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 33، مع التركيز بوجه خاص على المنطقة العربية. ووضحت الورقة الأحكام الرئيسية للمادة فيما يتعلق بجهات التنسيق، وآليات التنسيق، وأطر الرصد المستقلة، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت موجزاً للاتجاهات الراهنة في تنفيذ المادة 33 في المنطقة العربية. وتعمقت الورقة في دراسة هذه الاتجاهات والأحكام واضعةً إياها في سياقها في المنطقة العربية من خلال استعراض بعض الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في تنفيذ المادة 33. وفي حين أن المسائل التي تناولها ذلك القسم من الورقة، وهي بيانات الإعاقة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، هي ذات أهمية كبيرة، فلا بد من التذكير بأن الدول العربية تواجه العديد من التعقيدات الأخرى، ليس أقلها ما يتعلق بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية التي لا تزال تعصف بالمنطقة. 

وإن أحد المسارات الهامة لتعزيز الأطر المؤسسية لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصدها يكمن في التعاون داخل المناطق وفي ما بينها. إذ يمكن للحكومات أن تستفيد من التقدم الذي يحرزه نظراؤها من خلال تبادل الخبرات الوطنية، متجنبة ما قد يعترض سبيلها من أخطاء ومطبات. وينطبق ذات الأمر على الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، والتي قد تتعزز قدراتها ويتحسن انخراطها في عمليات وضع السياسات جراء تعاونها ضمن حدود بلدانها وعبر هذه الحدود. إن بذل الجهود على هذا الصعيد وعلى غيره سيساعد المجتمع الدولي على الحفاظ على الزخم الحالي خلال العقد الثاني من عمر هذه الاتفاقية، ليواصل إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية وفي جميع أنحاء العالم.