المقدمة

قامت معظم الدول العربية بالتوقيع أو المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكما هي الحال بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى، تلتزم الدول الأطراف فيها بمواءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية مع هذه الاتفاقية، وتقديم تقرير إلى لجنة الاتفاقية بشأن التقدم المحرز بشكل دوري. وتُعتبر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للإعاقة أدوات مهمة لمواءمة الأطر الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن اعتبارها ضروريةً -ولكنها ليست كافيةً- للامتثال لبنود تلك الاتفاقية. فهي تمهد الطريق للحصول على البيئة القانونية والسياساتية لإصدار القوانين والبرامج والمبادرات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم الدول العربية قد تبنّت شكلاً من أشكال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالإعاقة مع وضع هذا الهدف في الاعتبار: بعضها عبارة عن سياسات عامة للإعاقة، والبعض الآخر يركز بشكل أكبر على مواضيع محددة مثل الإدماج الرقمي، أو العيش المستقل، أو التعليم الدامج وغيره.

ويهدف هذا الموجز إلى رصد استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للإعاقة في المنطقة العربية. فيبحث أولاً في الاستراتيجيات القديمة والحالية للدول. وثانياً، ينظر في الاستراتيجيات الموضوعية؛ وهذا يشمل كلاً من استراتيجيات الإعاقة العامة أو الاستراتيجيات الأكثر تخصصاً في التعليم الدامج أو الصحة الدامجة أو النفاذية الرقمية. كذلك، يرمي هذا الموجز إلى تقييم انجازات البلدان من حيث السياسات القائمة وتحديد الثغرات.

أمّا التحليل الشامل لجميع هذه الاستراتيجيات فهو خارج نطاق هذا الموجز الذي يقدم في المقابل لمحة مقتضبة عن بعض نقاط القوة والضعف، ويحدد المجالات المواضيعية أو السياساتية التي يمكن للبلدان العربية التركيز عليها للمضي قدماً.