الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة في المنطقة العربية

قامت معظم الدول العربية بالتوقيع أو المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومثل الاتفاقيات الدولية الأخرى، تلتزم الدول الأطراف بمواءمة تشريعاتها وسياساتها الوطنية مع الاتفاقية، وتقديم تقرير إلى لجنة الاتفاقية بشأن التقدم المحرز بشكل دوري. تُعتبر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للإعاقة أدوات مهمة لمواءمة الأطر الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويمكن اعتبارها عنصراً ضرورياً، ولكن غير كافياً للامتثال لبنود تلك الاتفاقية. فإنها تساعد على بناء الإطار السياسي والقانوني لإصدار القوانين والبرامج والمبادرات لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تبنت معظم الدول العربية شكلاً من أشكال الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالإعاقة لتحقيق هذا الهدف. بعضها عبارة عن سياسات عامة للإعاقة، والبعض الآخر يركز بشكل أكبر على مواضيع محددة مثل الإدماج الرقمي، أو العيش المستقل، أو التعليم الشامل وغيره.