مقدمـة

في ممارسة مغايرة بالمقارنة مع الأهداف الإنمائية للألفية التي سبقتها، تدعو خطة التنمية المستدامة 2030 إلى تصنيف المؤشرات من حيث حالة الإعاقة. ويؤكد كل من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 31 منها وجدول أعمال 2030 على أهمية البيانات في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة. والبيانات المفصلة مهمة لتمكين الناس وتعزيز العلاقة الدينامية بينهم وبين حكوماتهم، وخاصة عندما يكون هدف السياسات الشاملة القائمة على الأدلة "ألا يستثنى أحد".

يُذكر الأشخاص ذوو الإعاقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 وفي تسعة من أهداف التنمية المستدامة. ويشار أيضاً إلى المهمشين، من مثل "من يعيشون في أوضاع هشّة"، الذين يشملون الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، ترد بين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 232 مؤشراً 41 ذكراً لكلمات "الإعاقة" أو "الفئات الضعيفة" أو "من يعيشون في أوضاع هشة" أو "الأشد حرماناً" إما في المؤشرات نفسها أو في مقاصدها أو في البيانات الوصفية التفصيلية عنها، في مجالات من مثل السكان والفقر والأمن الغذائي والتعليم والعمالة والمستوطنات السكانية والنزاعات والحصول على الخدمات والعنف وحقوق الإنسان.

ليس تفصيل البيانات موضوعاً جديداً. فقد كانت البلدان ولا تزال تفصل بياناتها حسب خصائص عامة (الجنس والفئة العمرية والموقع الجغرافي) بل إن بعض البلدان يفصل البيانات بالتقاطع مع خصائص اجتماعية-اقتصادية مثل العمالة والتعليم (وفي أحيان أقل مع الثروة والحصول على الموارد، وما إلى ذلك). غير أن تفصيل البيانات حسب الفئات السكانية الفرعية التي تعيش في أوضاع هشّة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، لم يولى الأهمية الواجبة إلاّ في خطة عام 2030.

تُظهر البيانات العالمية أن الأشخاص ذوي الإعاقة محرومون بقدر غير متناسب. فهم إذ يُقصون عن الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، يعيشون أحياناً كثيرة في فقر. ويتطلب تحليل السياسات الشاملة للجميع بيانات مفصلة من حيث حالة الإعاقة بالتقاطع مع خصائص اجتماعية واقتصادية أخرى كي يمكن في صياغة السياسات التنموية التوجه إلى الجميع دون استثناء.

لا توجد حالياً أداة لرصد تكامل البيانات مع السياسات فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة استناداً إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى أهداف التنمية المستدامة. وقد عُرض إطار الإسكوا للإعاقة، بعد تجميع 115 مؤشراً، على اجتماع فريق العمل المشترك بين الوكالات والخبراء المعني بتحسين إحصاءات الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة (القاهرة، من 8 إلى 20 أيلول/سبتمبر 2018). والهدف من هذا الإطار هو توجيه جهود جمع البيانات لتوليد بيانات عن الإعاقة موثوقة وقابلة للمقارنة لحوالي في المائة من الأشخاص ذوي الاعاقة في العالم متواجدين في الدول العربية[1]. ووضع أداة عامة لدعم النُظُم الإحصائية الوطنية في الانخراط مع نظرائها في مجال السياسات لتحديد الاحتياجات من المعلومات الإحصائية وتعيين أولوياتها، ودعم والهام واضعي السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتعاون في تصميم سياسات قائمة على الأدلة أكثر اشتمالاً وفعالية وتجاوباً.

يتناول الجزء الأول من هذه المطبوعة التقنية تفاصيل التفويضات التي تنظّم إنتاج إحصاءات الإعاقة، والغرض من إنتاج المعلومات عن الإعاقة، والمنهجية المستخدمة في وضع إطار الإسكوا للإعاقة. ويعرض الجزء الثاني الإطار والروابط بين أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وينتهي التقرير بملاحظات ختامية.

تدعم البيانات الوصفية الموحّدة إطار الإسكوا للإعاقة القائم على أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأداة توجيهية لجهود جمع البيانات في تقديم أدلة لصياغة برامج وسياسات تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويهيئ تجميع المؤشرات المتوفرة في الإطار الحالي سيناريو للقيام بمزيد من الاستكشاف لأي قضايا سياسات أو مؤشرات إضافية من منظور الأشخاص ذوي الإعاقة.