خلاصة

يسلّط هذا التحليل الضوء على مسألة الإعاقة في المنطقة العربية، استناداً إلى بيانات جمعت من مكاتب الإحصاء الوطنية بالدرجة الأولى، و من مصادر متمّمة بدرجة أقل. ويبحث التحليل في العوامل الديمغرافية الأساسية وكذلك  العوامل الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإعاقة.

ومن الواضح أنّ بلدان المنطقة قطعت أشواطاً كبيرة باتجاه زيادة توافر البيانات المتعلّقة بالإعاقة وتحسين نوعية هذه البيانات. ولعلّ أهمّ ما يدلّ على هذا التقدّم عدد البلدان التي اعتمدت، أو التي هي في طور اعتماد، المعايير التي أوصى بها فريق واشنطن.

إلا أنّ هذا التقرير يبيّن أنّ القيود المفروضة على توافر البيانات ونوعيتها لا تزال شديدة. ونتيجة لذلك، لا يتضمن التقرير، أو يكاد لا يتضمن، أي بيانات عن عدد من الدول الأعضاء في الإسكوا. ولغاية اليوم، لم يسفر التعاون بين الإسكوا ومكاتب الإحصاء الوطنية بعد عن جمع أي بيانات ذات صلة بعدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الدخل ومعدّل الفقر والتغطية بالحماية الاجتماعية. 

وتظهر النتائج أيضاً أن زيادة موثوقية المقارنة بين البلدان تتطلب مواصلة  توحيد المعايير المتعلقة بكيفية جمع البيانات. وعلى وجه الخصوص، تشير الاختلافات الصارخة  في المعدّلات الوطنية لانتشار الإعاقة إلى ضرورة مواصلة تحسين مواءمة المنهجيات المعتمدة- وإن كانت هذه الاختلافات تُعزى جزئياً إلى عوامل مثل تباين التركيبة العمرية بين بلدٍ وآخر. على سبيل المثال، يستثني بعض البلدان التي تعتمد مجموعة الأسئلة الموجزة التي أعدها فريق واشنطن مجال الرعاية الذاتية، وربما تغفل المسوح والتعدادات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسّسات.

ومن العوامل الأخرى التي تقوّض موثوقية البيانات عدم الإبلاغ عن حالات الإعاقة والذي قد يُعزى اقتران الإعاقة بالوصمة الاجتماعية. وتختلف هذه الوصمة باختلاف السياقات وتبعاً لعوامل معيّنة كالعمر ونوع الجنس. ومع أنّ معالجة هذه المشاكل المعقّدة تشكّل تحدياً كبيراً، فتبادل الخبرات بين مكاتب الإحصاء الوطنية وغيرها من الجهات الفاعلة من شأنه أن يساعد في تيسير تحديد الحلول الفعّالة.

وينبغي توطيد وزيادة نطاق التعاون بين مكاتب الإحصاء الوطنية والمنظمات الدولية، بما فيها الإسكوا، لتحقيق مزيد من التحسن في نوعية البيانات وتبادلها. ولذلك، ينبغي أن يكون إنتاج البيانات المصنّفة والأكثر شمولاً من الأهداف الأساسية لهذا التعاون. وكما هو مبين في التحليل الوارد في هذه الدراسة، لو توفّرت بيانات مصنّفة حسب العمر عن الإلمام بالقراءة والكتابة والتحصيل التعليمي، ليسّر ذلك استخلاص الاستنتاجات عن مدى التقدّم الذي أحرزه الأشخاص ذوو الإعاقة في هذه المجالات. 

ونظراً إلى القيود المذكورة في ما سبق، ينبغي اعتبار الأدلّة المستمدّة من هذا التحليل إرشادية فقط. ومع ذلك، يظهر من هذه الأدلّة أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة لا يزالون يواجهون عقبات كبيرة في المجالات الرئيسية للتنمية البشرية. فمعدّلات الإلمام بالقراءة والكتابة والتحصيل التعليمي والالتحاق بالمدارس لديهم لا تزال منخفضة بالمقارنة مع عموم السكّان، كما أن مشاركتهم الاقتصادية لا تزال ضعيفة. وتشير النتائج الأولية المستقاة من مسوح وطنية مختارة إلى أنّه على الأسر المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. 

ولا تقتصر هذه التحدّيات بأي حال من الأحوال على المجتمعات العربية دون غيرها؛ فالدراسات المتاحة أظهرت ارتباطاً وثيقاً بين الإعاقة والفقر بأبعاده المتعددة. فالإعاقة يمكن أن تكون، في آنٍ معاً، سببًا للفقر ونتيجةً له. فهي تَحُدّ من القدرة على العمل في البيئات التقليدية، وتقتضي تكاليف مباشرة قد تتسبب بتدنّي مستوى المعيشة. وفي المقابل، يتسبّب الفقر بشتّى أشكال الحرمان بدءاً من نقص التغذية، مروراً بغياب فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، ووصولاً إلى صعوبة ظروف العيش والعمل؛ وجميعها عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإعاقة والعجز[1] . ومع ذلك، فالبيانات المتاحة تشير إلى وجود فوارق ضئيلة أو حتى معدومة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين في ما يتعلّق بالحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه المنقولة بالأنابيب والطاقة الكهربائية.

ولا تزال الإعاقة، عموماً، من الأسباب المهمة، ولكن المهملة حتى الآن، للحرمان والتهميش. وبما أنّ الإعاقة تتقاطع مع نوع الجنس والموقع، فالفتيات والنساء ذوات الإعاقة المقيمات في المناطق الريفية هنّ الأكثر تعرضاً للمخاطر. ونظراً إلى أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة يتأثرون وفقاً لنوع جنسهم وموقع إقامتهم كما ونوع إعاقتهم، فهذا يؤكّد على ضرورة تنفيذ خطّة عام 2030 كحزمة متكاملة، من أجل ضمان تضافرالجهود الرامية إلى التغلّب على مختلف أوجه عدم المساواة.

ولذلك، فمن المهم عدم الإفراط في تبسيط النهج المتعدّد الأبعاد، إذ إن البيانات الواردة سابقاً تشير أيضاً إلى أنّ التأثير النسبي لكل من الأبعاد يختلف عن الآخر. ففي حين قد يكون لنوع الجنس تأثيرٌ أكبر من الموقع في سياقٍ ما، بحيث تكون الفتيات والنساء ذوات الإعاقة (سواء في المناطق الريفية أو الحضرية) هنّ الأكثر تعرضاً للمخاطر بالمقارنة مع الفئات الأخرى، قد يكون العكس صحيحاً في سياقٍ آخر، حيث الأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية (سواء أكانوا من النساء أم الرجال) هم الأكثر تعرضاً للمخاطر. وعلاوةً على ذلك، ثمّة العديد من الأبعاد الإضافية المحتملة للتعرض للمخاطر، على غرار السنّ والعرق والدين والنزوح[2]، إلا أن البيانات المتوافرة بشأنها أقل بكثير.

وتكتسب هذه المسائل  المزيد من الاهتمام في المنطقة العربية، حيث من المرجّح أن يرتفع معدّل انتشار الإعاقة خلال العقود المقبلة بسبب تزايد عدد كبار السن، ,وكذلك نتيجة لاستمرار النزاعات. وتُظهر البلدان في المنطقة التزاماً متزايداً بتعزيز حقوق ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سنّ التشريعات الموصى بها دولياً. وتشكّل أهداف التنمية المستدامة وإطار المؤشرات العالمية الخاصة بها أيضاً أداةً هامّة تستخدمها الحكومات لتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات، وكذلك مجموعات التأييد للدفع بقضايا الإعاقة لتأخذ حيزاً من الأولوية في خطط التنمية. ولا بدّ من دمج الإعاقة في منظور شامل يضمّ جميع جوانب الحياة البشرية، وخلال كل مراحل العمر.

ويشكّل مجال التعليم أرضيةً واعدة لإحداث التغيير. فاعتماد النماذج التقدّمية للتعليم من شأنه أن يساهم في مكافحة ما يقترن بالإعاقة من الوصمة والإقصاء والعزل الاجتماعي لأطفال لا يزالون في أهمّ سنوات تكوينهم. وتبيَّن أيضاً أنّ للتعليم دوراً رئيسياً في الحدّ من الفقر. ومن المشجع أنّ عدداً متزايداً من البلدان في المنطقة تستكشف إمكانية إدماج وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسّسات العامة، ولا سيّما عن طريق تدريب المعلّمين المتخصصين وإنشاء غرف موارد خاصّة[3] . والاستثمار ضروري لإجراء تعديلات في المدارس، على غرار إتاحة القدرة الجسدية على الوصول، وتوفير الموادّ التعليمية السهلة المتناول، فضلاً عن إنشاء نظم أخرى للدعم. وهذه التعديلات من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الطلّاب، وليس فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة. وما يعوّض جزئياً عن تكلفة هذه التعديلات هو عدم الحاجة بعدها إلى إنشاء نظام موازٍ من المدارس الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. وإتاحة المجال أمام الأطفال ذوي الإعاقة للالتحاق بالمدارس القريبة من أماكن إقامتهم قد يساهم في تخفيف بعض الأعباء عن أسرهم، التي لن تضطرّ إلى تأمين وسائل لنقلهم إلى المدارس الخاصّة ولا إلى دفع تكاليف إقامتهم فيها.

وبالرغم من الأهمية البالغة لتعليم الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، فلا يزال عدد كبير من البالغين ذوي الإعاقة غير ملمّين بالقراءة والكتابة. ولا بدّ من إجراء مزيد من التدخلات الخاصة بالإعاقة للوصول إلى هذه المجموعة.   

والعمل اللائق جانب أساسي آخر يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الاستقلالية والمشاركة في المجتمع، وهو الوسيلة الأكثر مباشرة لتلبية احتياجاتهم وتمكينهم من المساهمة في مجتمعاتهم وأسرهم. ويساعد التعليم الجيد على تيسير دخولهم إلى سوق العمل عن طريق إكسابهم المهارات المؤاتية، وتأمين شبكة أوسع للفرص الوظيفية. ولكن، من الضروري أيضاً التغلّب على العوائق البيئية والسلوكية التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل. وأعربت عدّة بلدان في المنطقة عن اهتمامها الشديد باعتماد مبادرات جديدة تهدف إلى اختراق هذه العوائق، مثل إنشاء شبكات تُعنى بالإعاقة وبالأعمال التجارية، وتوفير التدريب لأرباب العمل لتحقيق المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، على أن يساهم هذا التدريب في تبديد المفاهيم الخاطئة والصور النمطية وفي التشجيع على تغيير السلوكيات في ما يخصّ توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإبقائهم في وظائفهم.

ووفقاً للتعريف المعتمد لدى منظمة العمل الدولية، يشتمل مفهوم العمل اللائق، ضمن أمور أخرى، على الدخل العادل، والأمن في مكان العمل، والحماية الاجتماعية للأسر. وفي البلدان العربية التي تغلب فيها العمالة غير النظامية، يشكّل ضمان استيفاء هذه المعايير تحدياً كبيراً يتطلّب اعتماد استراتيجيات شاملة. غير أن الجهود الرامية إلى مواجهة العوائق البارزة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سوق العمل لا يمكن بذلها بمعزل عن غيرها، بل ينبغي أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الأوسع نطاقاً التي تهدف إلى تعزيز إمكانية الحصول على فرص العمل وتعزيز العمل اللائق إجمالاً في المنطقة.

وبشأن البعد المتعلق بالصحة، يساهم التحليل التوضيحي للبيانات المحدودة المتاحة في تعزيز الأدلّة التي تشير إلى عدم كفاية خدمات الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من ناحية توفير هذه الخدمات وتلبية تكاليفها[4] . ويعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من عدّة مستويات من مكامن الضعف: إذ إن احتياجاتهم ملبّاة أقل من احتياجات غيرهم، وهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض أخرى متعدّدة ناتجة من الإعاقة. ومع ذلك، فهم أكثر عرضة للإقصاء من المبادرات العامة للصحة من غيرهم. وعلاوةً على ذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز تعيق حصولهم على الرعاية بمختلف جوانبها، بدءاً بتوافر الخدمات المطلوبة، مروراً بإمكانية الوصول إليها من حيث الوقت والمسافة، والقدرة على تحمّل تكاليفها، وملاءمة مهارات مقدّمي الرعاية الصحية والخدمات المقدّمة، وصولاً إلى قدرة المرافق الصحية على الاستيعاب[5] . ولسوء الوضع الصحي آثار سلبية على التعليم والعمل، إذ قد يؤدي إلى تضرر المهارات المعرفية والاعتلال الجسدي. وينبغي إيلاء الأولوية لكفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المقدّمة بالفعل على صعيد المجتمع- بما في ذلك التغذية والتحصين باللقاحات، والفحص، وبرامج الصحة الجنسية والإنجابية. 

وتماشياً مع المادّة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، فتوافر الهياكل الأساسية التي يسهل الوصول إليها هو أمرٌ لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية. فالحرص مثلاً على إنشاء مدارس ومستشفيات يسهل الوصول إليها، وعلى تلقّي الموظفين التدريب المناسب، لن يخدم أي غرض ما لم يتمكّن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول إلى هذه الخدمات أصلاً. وهذا دليلٌ آخر على الارتباط الوثيق بين بنود الاتفاقية وأهداف التنمية المستدامة ومقاصدها.

والابتكارات التكنولوجية، مثل الكراسي المتحرّكة لصعود السلالم؛ وأجهزة القراءة الرقمية الحديثة بطريقة بريل للقراءة؛ وأجهزة الاتصال التي يمكن التحكّم بها بواسطة حركة العينين؛ والأطراف الاصطناعية الآلية؛ تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على التغلّب على الكثير من الحواجز التي تحول دون استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. والإقرار بهذه القضية في المنطقة العربية آخذ في الازدياد. على سبيل المثال، استضافت الإمارات العربية المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، معرض إكسبو ذوي الإعاقة، الذي شكّل ملتقى للحكومات، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، والمستثمرين، والمؤسسات الطبية ومقدّمي الرعاية من أجل عرض التكنولوجيات الجديدة التي تعزز القدرة على الوصول[6].

ولكن، حتى الأجهزة المساعِدة الأساسية، مثل الكراسي المتحركة الكهربائية، لا تتوفر أو لا تتيسر مادياً لعدد كبير جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. وحتى لو توفرت وتيسرت، ففائدتها في العديد من السياقات محدودة بسبب تعذّر الوصول إلى الطرق ووسائل النقل العام، أو بسبب إمدادات الكهرباء غير الموثوقة. ولذلك، ينبغي على الحكومات وغيرها من الجهات المعنيّة أن تسعى جاهدةً لتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية القائمة ولتشجيع تطوير حلول جديدة. علاوةً على ذلك، ينبغي تكييف البيئة الأوسع وإتاحتها للجميع لتصبح الحلول التكنولوجية صالحة للاستخدام فيها. ويجب أخذ ذلك في الحسبان،  ولا سيما في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

وتأكيداً للشعار المعروف في الحركة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "لا غنى عن رأينا في أي شأن يخصنا"، فمشاركة وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية في غاية الأهمية لتحقيق المساواة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والفرص. وهم لديهم القدرة على تقرير الأفضل لأنفسهم، وعلى التعبير عن احتياجاتهم وخياراتهم، فينبغي أن تُتاح لهم القدرة على ذلك. وهذا الحق في المشاركة السياسية الكاملة والفعّالة يقر به في المادّة 29 من الاتفاقية وفي الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة. وبعض البلدان، مثل تونس ومصر، قضى بإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في قوائم المرشحين في الانتخابات البلدية والنيابية. غير أن البيانات والوثائق المتعلّقة بالمشاركة والتمثيل لا تزال  محدودةً للغاية.

وأنشأ معظم بلدان المنطقة هيئات وطنية لتنسيق القضايا المتعلّقة بالإعاقة ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل العديد من هذه الهيئات أشخاصاً من ذوي الإعاقة (انظر ملامح البلدان). ولكن من الصعب معرفة إذا ما كان هذا النوع من التمثيل يؤدي إلى التمكين.

والمجتمعات الشاملة للجميع من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع، أفراداً وفئات، وتحليل التكاليف والمكاسب يؤيّد صحة الحجج القوية الداعية إلى زيادة شمول الأشخاص ذوي الإعاقة[7]. فارتفاع نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة العائدات والإنتاجية، وتوسيع القاعدة الضريبية وقاعدة المستهلكين. وقد تعتبر السياسات الشاملة لقضايا الإعاقة نوعاً من أنواع التأمين، لأنّ الإعاقة قد تصيب أي شخص، وغالباً ما يقع عبؤها على كاهل الأسرة والمجتمع ككل. علاوة على ذلك، تعود مبادئ وممارسات الإدماج بالنفع على المجتمع بأسره، وليس فقط على الأشخاص ذوي الإعاقة. وتساعد التصاميم التي تراعي الجميع في تذليل العقبات التي تعترض الناس من مختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن والحوامل والذين يعانون  من قصور مؤقت. كذلك، ييسر التعليم الشامل للجميع تحقيق نتائج أفضل لدى الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة. إلا أن المسألة، في جوهرها، هي مسألة حقوق الإنسان. وما يطالب به الأشخاص ذوو الإعاقة، من إدماج ومساواة وعدم تمييز، هو حقوق شاملة ينبغي منحها للجميع من دون استثناء في مجتمع يسوده العدل.