مذكّرة توضيحيّة

تمّ إعداد الملامح القطريّة التاليّة على أساس البيانات التي جمعتها الإسكوا وجامعة الدول العربية بين شهرَيْ أيّار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 2013. وقد تمّ جمع البيانات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة عبر سلسلة من المؤشّرات الكميّة المحدّدة الواردة في التعدادات والمسوح الوطنيّة. كما تمّ جمع بيانات قابلة للمقارنة عن مجموع السكّان حول مؤشّرات تتعلّق بالموقع الجغرافيّ، والحالة الزواجية، ومستوى التحصيل العلمي والنشاط الاقتصاديّ حيثما كان ذلك ممكنًا. وفي مرحلة لاحقة، تمّ إرسال البيانات إلى نقاط اتصال محدّدة في المكاتب الوطنيّة للإحصاء في البلدان العربيّة الـ22 من أجل التحقق من صحّتها.  كما تم جمع بيانات إضافية من نفس سنة مصدر البيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك للمؤشرات الأقتصادية والاجتماعية التالية: مؤشر التنمية البشرية، متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والدخل القومي الإجمالي(22). وتجدر الإشارة إلى أنّ المعلومات النوعيّة بشأن المؤسّسات والقوانين (الواردة في الصفحة الاخيرة  من كلّ دراسة قطريّة) جُمِعَت من خلال استمارة أسئلة(23)، وزّعتها كلّ من الإسكوا وجامعة الدول العربيّة على نقاط الاتّصال الحكوميّة ذات الصلة. 

وتهدف الملامح القطريّة بصورة أساسيّة إلى رسم صورة عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سياق المجتمعات حيث يعيشون لا بمعزل عنها. وبالتاليّ شكّلت مقارنة البيانات بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان أولويّة أساسية خلال الدراسة. ومن أجل تسهيل هكذا مقارنة، وجب احترام بعض المبادئ الإحصائيّة خلال عمليّة جمع البيانات. 

أوّلاً، في الحالات التي تضاربت فيها مصادر البيانات الكميّة والمعلومات، اختارت الإسكوا المصدر الذي: (1) يؤمّن البيانات الأكثر شموليّة حول مجموعة المؤشرات الكميّة التي تمّ اختيارها، و(2) الذي يتضمّن أحدث البيانات بشأن كل من الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان. في بعض البلدان، قد يكون  مصدر المعلومات الوحيد، الذي يؤمّن البيانات القابلة للمقارنة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكان، قديمًا ويعود إلى سنوات بعيدة، وبالتاليّ كانت البيانات قد مضى عليها الزمن. في هذه الحالات الثلاثة (فلسطين والمغرب والمملكة العربيّة السعوديّة)، أدرجت الإسكوا معدّلات انتشار الإعاقة التي استقتها من مصادر أحدث وقد ذكرت المعلومات الببليوغرافية لكلا المرجعَين .

ثانيًا، في بعض الحالات المحددة حيث لم تتوافر في المصدر نفسه بيانات حول كلّ من الاشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكان، جرى الإبقاء على الجداول الخاصة بمجموع السكان فارغة. بمعنى آخر، يمكن ان تتوافر البيانات الخاصة بمجموع السكان في مصادر أخرى ولكن هذه الدراسة لم تلحظها بما أنّها ستكون محدودة الاستخدام لأغراض المقارنة. غير أنه في حالة الجمهوريّة العربيّة السوريّة فقط، جرى تقديم  البيانات المتوفّرة بشأن كل من الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموع السكّان على الرغم من أنّها لم تنبثق عن المصدر نفسه، وعلى القارئ أن يدرك محدوديّة قابليّتها للمقارنة. بالإضافة إلى ذلك، لم تتتوافر البيانات حول أربعة بلدان ( جزر القمر، وجيبوتي ، والصومال، وموريتانيا)،  وبالتالي بقيت  الدراسات القطريّة ذات الصلة فارغة. 

وأخيرًا، من المهمّ الإشارة إلى أنّ المصطلحات والفئات التي تعرضها الدراسات القطريّة تنبثق مباشرة عن مصادر البيانات الرسميّة للبلدان ، وبالتاليّ لا تعكس بالضرورة المصطلحات التي توصي بها الأمم المتّحدة، على النحو المنصوص عليه مثلاً في التصنيف الدوليّ لتأدية الوظائف والعجز والصحّة (راجع الجدول 2).