جدول المحتويات:
دراسة تحليلية مقارنة فيما يتعلق بسياسة النفاذية الرقمية في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية
يركّز هذا القسم على مقارنة تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. ويستند هذا الاختيار على وجود خصوصية للوضع القانوني في كل وحدة سياسية في الاتحاد الأوروبي (أي كل دولة)، وكندا (المحافظات) والولايات المتحدة الأمريكية (أي كل ولاية). وقد تكون ظروف كل وحدة سياسية مختلفة. كما استند الاختيار على وجود قانون داعم للنفاذية الرقمية. ليس هذا فحسب، بل إن النفاذية الرقمية تُعدُّ في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية حقاً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتيح القانون في كل منها لهؤلاء الاشخاص الحق في رفع شكوى للقضاء ضد أي جهة لا تلتزم بتحقيق الهدف ضمن القطاع الرسمي أو القطاع الخاص.
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة | (سياسة إلزامية)
|
| الجهة المنفذة | إن الحكومة الكندية في مقاربتها لموضوع الإتاحة وأيضاً النفاذية الرقمية انتهجت مقاربة "الحكومة ككل"، ولذلك جرى توزيع مهمة الإشراف وتنفيذ سياسة النفاذية الرقمية على الجهات الآتية:
|
| القوانين المساندة |
|
| نطاق السياسة | تطوير معايير النفاذية الرقمية والعمل مع أصحاب المصلحة والأشخاص ذوي الإعاقة على:
|
| محاور العمل | ضمن الدليل الارشادي للنفاذية الرقمية لكندا تم تحديد نطاق سياسة الإنفاذية الرقمية حسب مراحل التنفيذ الزمنية على النحو الآتي:المرحلة الأولى (1 آب/أغسطس، 2011، إلى 29 شباط/فبراير، 2012):
|
| المعايير المعتمدة | اعتماد معيار WCAG 2.0 درجة AA وجميع معايير المطابقة المتعلقة به. |
| آليات الحوكمة المتبعة | ضمن قانون النفاذية الكندي تم استحداث منصبين هما:
|
| آليات إنفاذ السياسة | للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تفي بالتزاماتها، يقترح قانون النفاذية الكندي استخدام مزيج من أنشطة الامتثال الاستباقية، منها: عمليات التفتيش، مراجعة الامتثال، أوامر الامتثال، إشعار بالانتهاك مع التحذير أو العقوبات المالية الإدارية، حيث يكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في القرارات أو طلب إجراء مراجعة إداريةز. |
أ. Policy on Communications and Federal Identity https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=30683. Deputy heads are responsible for the following: 6.3.5 Meets the requirements of the Standard on Web Accessibility and provides published information on request that is substantially equal for people with disabilities.
ج. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/. Canadian Human Rights Act - R.S.C., 1985, c. H-6 (Section 24).
د. https://www.canada.ca/en/government/publicservice/wellness-inclusion-diversity-public-service/diversity-inclusion-public-service/accessibility-public-service/accessibility-strategy-public-service-toc/accessibility-strategy-public-service-measuring-progress.html Government of Canada - Measuring progress: Accessibility Strategy for the Public Service of Canada.
ﻫ. See footnote.
و. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/accessible-people-disabilities/act-summary.html. Administrative monetary penalties: Depending on the nature and severity of non-compliance, an officer could require that the regulated entity pay a fine (up to $250,000).
ز. https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/accessible-people-disabilities/act-summary.html. Government of Canada - Proposed Accessible Canada Act – Summary of the bill.
2. النتائج المستخلصة من تجربة كندا
بدأت كندا بمراعاة معايير النفاذية الرقمية بشكل مبكر، ففي العام 2000 أطلقت معيار النفاذية الرقمية الخاص بها تحت اسم "Common Look and Feel (CLF) 1.0 standards “. وقد طبق المعيار الذي اعتمدته كندا في إرشادات النفاذ إلى محتوى الويب في نسخته الأولى التي تضمنها المعيار العالمي WCAG 1.0، وقد ألزمت القطاعات الحكومية تنفيذ بنوده قبل نهاية العام 2002. وقد أعقب ذلك إقدام كندا على تطوير النسخة الثانية من المعيار المذكور ليصبح Common Look and Feel (CLF) 2.0 standards، وألزمت القطاعات الحكومية بتنفيذ بنوده قبل نهاية العام 2008. عندها أُطلق المعيار الدولي WCAG 2.0.
وفي نهاية العام 2008، تبنّت كندا إرشادات النفاذ إلى محتوى الويب وطالبت مؤسساتها بتطبيقه. ولم تطلق كندا السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية الخاصة بها إلا في العام 2011 وذلك عندما "أعلن وزير الخزانة في كانون الثاني/يناير 2010 أن المعايير الحالية لـ CLF 2.0 سيُستعاض عنها بثلاثة معايير جديدة وهي:
- معيار النفاذية الرقمية؛
- المعيار المتعلق بإمكانية استخدام الشبكة؛
- المعيار الخاص بإمكانية التشغيل البيني على الشبكة؛
وقد أشار هذا الإعلان إلى أن حكومة كندا ستعتمد المعيار العالمي WCAG 2.0 الذي يتضمن أحدث الإرشادات المعترف بها عالمياً بشأن إمكانية النفاذ إلى الإنترنت "[1].
أفضل الممارسات في التجربة الكندية
- البداية المبكرة في تنفيذ مفاهيم النفاذية الرقمية (منذ العام 2000)؛
- البداية المبكرة في وضع معالم للسياسة الرقمية وتطويرها تدريجياً كتعليمات تنفيذية، وصولاً إلى طرحها كقانون في العام 2011. ويعدّ هذا عالمياً أفضل الطرق لبناء سياسة شاملة يجري تطويرها على مراحل تنفيذية متعددة؛
- إسناد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية إلى جهة محددة وهي مفوضية مختصة تتمتع بصلاحيات إنفاذية وعقابية، وذلك دون الإخلال بانتهاج مقاربة "الحكومة ككل"؛
- منح القطاعات الحيوية مهلاً زمنية كافية للانصياع لمتطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد غرامات عالية جداً على التقصير وعدم الالتزام.
هنا، يمكن ملاحظة أن هذه المرونة الحكومية الفائقة في تبني معايير تتطور باستمرار تدل على مرونة تشريعية عالية. كما تدل على جدية النظر إلى النفاذية الرقمية كحق أساسي من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من مواطنين ومقيمين. وتجدر الإشارة إلى أن أي محتوى دستوري يخضع لمبدأ "ازدواجية اللغة الرسمية[2]". وتُعدُّ هذه التجربة في تحقيق النفاذية الرقمية للمحتوى بلغتين من أفضل الممارسات للدول التي تعتمد أكثر من لغة رسمية واحدة.
انتهجت كندا "مقاربة الحكومة ككل" في تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية. مفاد هذه المقاربة اعتبار جميع مفاصل الحكومة الاتحادية الكندية معنية بسياسة النفاذية الرقمية. كل وزير ومعاونيه ومديري الإدارات المختصة مسؤولون مباشرة عن وضع خطط تنفيذ النفاذية الرقمية للخدمات الحكومية، وبشرفون على تنفيذ متطلبات سياسة النفاذية الرقمية من قبل كل مقدمي المحتوى والذي من الممكن أن تشير إليهم المواقع الحكومية (Third party content) وإلى أي خدمات في القطاع الخاص الكبير والمتوسط، والقطاع الأهلي ذي الصفة الخدمية العامة.
وضمن هذا المنهج ذاته أسست وزارة الخزينة العامة ما سمته بمكتب نفاذية الخدمات العامة - OPSA والذي حددت مهامه ضمن "استراتيجية النفاذ إلى الخدمة العامة في كندا" على النحو الآتي:
(أ) تطوير وإطلاق استراتيجية النفاذية الرقمية للخدمة العامة في كندا؛
(ب) تقديم المشورة الفنية وقيادة سيرالعمل وتنسيقه بين الإدارات والمؤسسات لتنفيذ متطلبات القانون والتعليمات؛
(ج) تطوير مبادرات هادفة للمساعدة في تحسين إمكانية الوصول إلى مكان العمل ومنح التفويضات اللازمة لتنفيذ ذلك لغاية 2021.
حول إلزامية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الكندي، والوضع بعد صدور قانون النفاذية الرقمية (AODA).
في العام 2005، صدر قانون النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة لمقاطعة اونتاريو رسمياً. وقد تضمن القانون المعايير التي يجب على المنظمات العامة والخاصة وغير الربحية الامتثال لها. والهدف من هذا القانون هو اعتماد خطة لجعل مقاطعة أونتاريو متوافقة بشكل كامل مع معايير النفاذية الرقمية بحلول عام 2025. أي أن أونتاريو أعطت 20 سنة كاملة لجميع القطاعات للامتثال بشكل كامل. هذا ويجب على المؤسسات الخاصة أو غير الربحية التي تضم أكثر من 50 موظفاً وجميع منظمات القطاع العام أن تجعل موقعها على الإنترنت ومحتوى الويب متوافقين مع إرشادات النفاذية (WCAG) 2.0 الدرجة AA بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2021. وقد يؤدي عدم الامتثال بعد هذا التاريخ إلى فرض غرامات تصل إلى 100,000 دولار عن كل يوم من أيام الانتهاك.
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة |
(سياسة إلزامية) المادة 508 من قانون إعادة التأهيل عام 1973 - السياسة الخاصةأ-. |
| الجهة المنفذة |
لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): لديها سلطة التنفيذ والإنفاذ الحصرية بموجب المادة 255، والسلطة الحصرية لإصدار لوائح التنفيذ وتنفيذ أنشطة النفاذية الرقمية. في 18كانون الثاني/يناير2017، أصدر مجلس النفاذية السياسة المحدثة والنهائية للنفاذية الرقمية والتي تغطيها المادة 508، وتم تحديث الارشادات لمعدات الاتصالات الخاضعة للمادة 255 من قانون الاتصالات ب.
|
| القوانين المساندة |
|
| نطاق السياسة |
تنطبق على جميع الوكالات (المؤسسات الحكومية) الفدرالية عندما تقوم بتطوير تكنولوجيا المعلومات أو وشرائها وصيانتها واستخدامها. وبموجب المادة 508، يجب على الوكالات أن تتيح للموظفين وغير الموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية النفاذية الرقمية بشكل يضاهي إمكانية النفاذ المتاحة للآخرين. لا يتطلب من المواقع الخاصة الامتثال ما لم تتلق أموالًا من الحكومة الفدرالية أو بموجب عقد مع الحكومة الفدرالية. |
| محاور العمل |
أساساً، على أي منظمة/مؤسسة مسجلة قانوناً وتعمل بموجب إذن من الحكومة الفيدرالية الامريكية أن تمتثل للمادة 508. وعلى وجه العموم، هذه التعليمات ليست إلزامية بالنسبة للقطاع الخاص ط. وإذا كانت المؤسسة تتلقى تمويلًا فيدرالياً، أو تتعامل مع الحكومة الأمريكية الفيدرالية، فهي مطالبة بالامتثال، وكذلك المؤسسات، والمنظمات غير الربحية، وأي برنامج يتعلق بتقديم خدمة التعليم العام وغيرها من الجهات ذات الصلة. فعلى جميع هذه الجهات التأكد من أن كل معلومة تصدرها تتحقق فيها النفاذية الرقمية كما عليها التأكد من المعيار الذي تستند عليه. ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، والمواقع الإلكترونية، ومعظم الوسائط الرقمية، وأكشاك الخدمة، وأجهزة الصراف الآلي. إن جميع الجهات المذكورة مطالبة بالامتثال للمادة 508ي. وبينما كانت الولايات المتحدة قد تحركت باتجاه تحقيق النفاذية الرقمية منذ ما يزيد على عقدين، فقد شهد النصف الثاني من العشرية الماضية قطع القطاع العام والخاص أشواطاً واسعة للغاية في هذا المسار. ويرجع ذلك للرغبة في التركيز على خدمة شريحة المسنين باعتبارهم أصبحوا شريحة شرائية قوية واتقنوا التعامل مع التجهيزات الرقمية والإنترنت والتسوق الإلكتروني. وقد تركزت النفاذية الرقمية الرسمية على المجالات الآتية:
|
| المعايير المعتمدة |
ملاحظة: يختلف إعمال المعايير من ولاية لأخرى ك. |
| آليات الحوكمة المتبعة |
يقوم رئيس كل إدارة أو وكالة اتحادية بتقييم مستوى النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم، وتقديم تقرير إلى النائب العام بشأن ذلك. لم يُسند إعمال السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على المستوى الفيدرالي إلى جهة مركزية حتى العام 2017 أي حين تأسس مجلس النفاذية الأمريكي. هذا، وتتضمن اختصاصات المجلس تطوير المعايير الرقمية ودمجها في اللوائح التي تحكم ممارسات المشتريات الفيدرالية. |
| آليات إنفاذ السياسة |
تواجه الكيانات كالمؤسسات والشركات التي لا تفي بمتطلبات المادة 508 إمكانية التعرض لمساءلة قضائية من قبل الأفراد غير القادرين على النفاذ إلى المعلومات والموارد المتاحة عبر الإنترنت. ويمكن أن تفقد شركات القطاع الخاص التي توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوكالات الاتحادية عقدها مع الحكومة إن لم تستجب لمتطلبات النفاذية الرقمية. على أرض الواقع لا توجد حتى اليوم آليات إنفاذ تفرض على القطاع الخاص الامتثال ل. لكن بناءً على أن معظم الشركات التقنية العالمية الكبرى أمريكية، وهي تتعامل مع باقي دول العالم وتقدم خدماتها، فكان لا بد لها أن تنصاع للمعايير الأوروبية والكندية وغيرها من الأسواق التي تعتبر رئيسية لها. وقد جعل ذلك الشركات الكبرى بما في ذلك الشركات المتخصصة في حقل الاتصالات والبرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية تعتمد المعايير الامريكية ومعيار WCAG 2.0. وعملياً، فقد خضعت هذه الشركات لمعايير النفاذية الرقمية للدول التي تبيع خدماتها فيها. ومن الممكن ملاحظة توافق الشركات الكبرى مع تلك المعايير عبر مواقعها الإلكترونية وضمن برامجها كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة شركة مايكروسوفت م. |
أ. Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973 <https://section508.gov/manage/laws-and-policies#508-policy.
ب. https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/. حول النفاذية الرقمية من منظمة الشبكة البينية العالمية
ج. https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/. حول النفاذية الرقمية من منظمة الشبكة البينية العالمية
د. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-telecommunications-act-guidelines. About the Telecommunications Act Section 255 Guidelines. UNITED STATES ACCESS BOARD.
ﻫ. https://www.eeoc.gov/statutes/rehabilitation-act-1973. The Rehabilitation Act of 1973 - Sections 501 and 505, USA.
و. https://www.dol.gov/agencies/ofccp/section-503/law. Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended.
ز. https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2018-title29/pdf/USCODE-2018-title29-chap16-subchapV-sec794.pdf. Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as Amended, USA.
ح. https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm. AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED, USA.
ط. https://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/518-questions-answers-about-section-508-of-the-rehabilitation-act-amendments-of-1998#three. Questions & Answers about Section 508 of the Rehabilitation Act Amendments of 1998, Q#4.
ي. https://dynomapper.com/blog/27-accessibility-testing/552-what-is-section-508-and-who-needs-to-be-compliant. 2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. (Legislative acts) - DIRECTIVE (EU) 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies.
ك. https://academic.oup.com/gerontologist/article/55/5/854/2605270. Oxford Academic, The Gerontologist - Web Accessibility for Older Adults: A Comparative Analysis of Disability Laws.
ل. https://www.searchenginejournal.com/website-accessibility-law/285199/#close. Website Accessibility & the Law: Why Your Website Must Be Compliant- Search Engine Journal - Kim Krause Berg- January 9, 2019.
م. https://www.microsoft.com/en-us/accessibility. Microsoft – accessibility portal.
4. النتائج المستخلصة من تجربة الولايات المتحدة الأمريكية
ملاحظات على التجربة الأمريكية
في ضوء تجربة القطاع الخاص التقني الأمريكي الرائد والكبير والمهيمن على العالم ببرامجه وتطبيقاته، يتبين أنه يستجيب تدريجياً لمتطلبات النفاذية الرقمية العالمية، وأنه يتأثر بحاجات السوق، وأيضاً بالرأي العام العالمي حول تقصيره (إن قصّر) في دعم قطاع معين من المستخدمين وخاصة من ذوي الإعاقة، والفئات المهمشة، والأضعف في المجتمع. القطاع الخاص التقني الأمريكي الكبير لديه من القدرات التقنية والأموال ما يمكّنه من جعل النفاذية الرقمية ميزة تنافسية تجارية له إن استخدمها. وفي الغالب أنه سيستخدمها قريباً جداً ليس من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل ايضاً بسبب تزايد أعداد كبار السن ممن يحتاجون تلك التقنية المساعدة (النفاذية الرقمية) في حياتهم اليومية، ونتيجة تطور مفاهيم وبرمجيات الذكاء الاصطناعي في تلك الشركات والتي من الممكن أن تخفض تكاليف التحول إلى النفاذية الرقمية إلى الحدود الدنيا بينما هي ما تزال مرتفعة الكلفة عند منافسيهم العالميين.
وعلى الرغم من أن التجربة الأمريكية لم تكن بنفس الفعالية الحوكمية التي اتسمت بها التجربة الكندية، فقد تجاوزتها في الترتيب لمؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) الذي تعتمده المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات[3] لعامي 2017، و2018. ومرد ذلك للإعمال المبكر للمادة 508 على المستوى الحكومي الفيدرالي، أما على مستوى الولايات فالفروقات كبيرة. فحتى العام 2017، لم تنجز التجربة الأمريكية إسناد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لجهة محدّدة. وقد أثر ذلك في التنسيق بين السلطة الفيدرالية والولايات. فالكثير من الولايات لديها تعليمات خاصة للنفاذية الرقمية حتى أن بعض المؤسسات الكبيرة الحكومية وضعت سياستها الخاصة للنفاذية الرقمية عملاً بالمادة 508 من قانون إعادة التأهيل الصادر العام 73، أو مزيج من هذه المادة مع المعيار WCAG 2.0.
حفزت هذه الحزمة من السياسات إطلاق النموذج الخاص لتنفيذ تلك المعايير Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) وأطلقت عدة نسخ منه[4].
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة |
التعليمات التوجيهيةأ. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان زيادة توافق المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة التابعة للقطاع العام مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتقليص الفجوة في مجال النفاذية الرقمية بين الدول على مستوى الاتحاد، وذلك عبر الاتفاق على المعايير الخاصة بالنفاذية الرقمية وآليات التنفيذ، مما يفيد في مساعدة سوق صناعة المحتوى، وصناعة البرمجيات، في الاستفادة من ذلك المعيار الموحّد في تنفيذ النفاذية الرقمية للمواقع والتطبيقات الحكومية بشكل متوافق ً، وبكلفة أقل، وجاهزية لتبادل المعلومات المصممة للنفاذية الرقمية عبر دول الاتحاد الأوروبي ب. يعدّ التوجيه الحد الأدنى من المتطلبات، ويجوز لدول الاتحاد أن تتجاوزه. |
| الجهة المنفذة |
كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي يحدّد الجهة المعنية بالتنفيذ. وابتداءً من تاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2023، يتعين على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن ترفع تقارير إنجازها كل ثلاث سنوات إلى المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي ج. استحدثت لجنة سميت بمجموعة الخبراء المشرفة على النفاذية الرقمية (WADEX) - على مستوى المفوضية الأوروبية للإشراف على المعايير على مستوى المفوضية، وتقديم المشورة التقنية والحوكمية. |
| القوانين المساندة |
|
| نطاق السياسة |
|
| محاور العمل |
|
| المعايير المعتمدة |
المعيار WCAG 2.0 درجة AA بدون تعديلات للمحتوى والوثائق والبرامج المتاحة عبر الإنترنت ز. وهو يطلب من الدول المشارِكة نشر بيان إمكانية النفاذية الرقمية عن مواقع الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، مع وصف مستوى النفاذية الرقمية والإشارة إلى المحتوى الذي يتعذر النفاذ إليه ح. |
| آليات الحوكمة المتبعة |
لكل دولة من دول الاتحاد تحديد آليات حوكمة إنجاز السياسة الوطنية. ودون الإخلال بذلك، وضعت بعض القواعد الخاصة فيما يتعلق بما يجب أن تحويه تلك السياسات الوطنية ومنها الآتي: 1- بيان النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ 2- آلية مُعززَةٌ بالنفاذية الرقمية للحصول على ردود الأفعال والتغذية المرتدة؛ 3- إجراءات الإنفاذ والعقوبات الرادعة المقرر إنزالها على من لم يستجيبوا لمتطلبات النفاذية الرقمية؛ 4- معايير الرصد والإبلاغ؛ 5- مواصفات موحدة للنفاذية الرقمية بالنسبة لتطبيقات الهواتف الذكية 6- الالتزام بمهل زمنية محددة لتنفيذ بعض المتطلبات. وقد تضمن ذلك الآتي:
|
| آليات إنفاذ السياسة |
ضمن التعليمات، ورد التأكيد على موضوع إنفاذ التوجيهات في: المادة 4: تكفل الدول الأعضاء توفير هيئات القطاع العام بياناً مفصلًا وشاملًا وواضحاً بشأن إمكانية النفاذية الرقمية وتطبيقاتها النقالة بهذا التوجيه وتحديثه بانتظام. المادة 9: تكفل الدول الأعضاء توافر إجراءات إنفاذ كافية وفعالة لضمان الامتثال لهذا التوجيه ط. تؤكد المادتان 94 و95 أيضاً على نفس الموضوع. |
أ. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=EN. 2.12.2016 EN Official Journal of the European Union L 327/1. (Legislative acts) - DIRECTIVE (EU) 2016/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. of 26 October 2016- on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies.
ب. Qatar National Vision 2030. https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/national-vision2030/
ج. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32016L2102; Accessibility of public sector websites and mobile apps – 2018.
د. https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202. European Accessibility Act (EAA).
ﻫ. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf.
و. https://www.deque.com/blog/eu-web-accessibility-compliance-and-legislation/. EU Web Accessibility Compliance and Legislation- By Deque Systems -January 16, 2020.
ز. https://www.w3.org/WAI/policies/european-union/. W3C - Web Accessibility Initiative - WAI - European Union - Last Updated: 9 February 2017.
ح. See footnote 58.
ط. https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/Policy%20making%20in%20the%20real%20world.pdf. Institute for government. POLICY MAKING IN THE REAL WORLD. Evidence and analysis- 2003: The ROAMEF policy cycle- Page #25.
6. النتائج المستخلصة من تجربة الاتحاد الأوروبي
الممارسات الفضلى في تجربة الاتحاد الأوروبي:
تمثل تجربة الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر التجارب القريبة لما هو مطلوب إنجاز مثيله على المستوى العربي، وذلك في ضوء التنوع الكبير بين دول الاتحاد ومحاولة تطبيق معيار موحد للنفاذية الرقمية عبر المبادئ التوجيهية.
إن النظر للعوامل الاقتصادية المساعدة لتحقيق النفاذية الرقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي واضح في صلب المبادئ التوجيهية ويعتبر هدفاً. ويحقق الوصول إلى هذا الهدف مردوداً أعلى الشركات العاملة في مجال النفاذية الرقمية، مما يخفض كلفة تنفيذ النفاذية الرقمية على الدول الأعضاء، ويمكّنها من الوصول إلى أهداف النفاذية الرقمية بكلفة أقل، وإلى تراكم خبرات تنفيذية من قبل شركات أصبح لديها الخبرة في هذا المجال، وهذا بالتالي يزيد من القدرة على الاستدامة في عمليات التطوير، لوجود أسواق تسمح بذلك، مما يسمح أيضاً بتخفيض قيم التشغيل.
في العام 2019 قطع الاتحاد الأوروبي أشواطاً كبيرة على صعيد إصدار تشريعات تحسّن النفاذية الرقمية، فكان لقانون النفاذية الأوروبي (EEA) والمبادئ التوجيهية للدول الأعضاء تأثيرات فوريّة ومستمرة في السنوات القليلة المقبلة، وخاصة مع بدء عملية المتابعة المباشرة من جانب الاتحاد الأوروبي[5].
وعلى المستوى الوطني قطعت بعض الدول في تحقيق النفاذية الرقمية أشواطاً أكثر من غيرها. فحسب ترتيب مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) الذي تعتمده المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات(G3ict)[6] لعامي 2017 و2018 حلّت فرنسا في صدارة الترتيب الأوروبي، بينما حلّت إيطاليا في المرتبة الثانية ثم المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة. وفي عام 2020، حلّت إيطاليا في صدارة الترتيب بينما حلّت فرنسا في المرتبة الثانية.
إن المبادئ التوجيهية للنفاذية الرقمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي تمثل نموذجاً جيداً لصناع سياسة النفاذية بما أنه مُوجهٌ لصناع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.
وقد وضعت المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء في اعتماد معايير موحّدة ضمن الاتحاد عوضاً عن استخدام بعض الدول معايير تختلف عن بعض الدول الأعضاء الأخرى مما يسبب مشكلات على مستوى التوافقية.
ولقد ذكرت المبادئ التوجيهية صراحة أن أحد أهدافها هو مساعدة القطاع الخاص المتخصص بالنفاذية الرقمية على النمو في الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن توحيد المعايير يساعد في توسيع رقعة سوق النفاذية الرقمية في الاتحاد الأوروبي برمته، مما يسمح باستخدام خدمات الشركات في كل بلدان الاتحاد الأوروبي.
[1] See footnote 44.
[2] Charter of Rights and Freedoms – Canada. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html. Official languages of Canada. 16. (1) English and French are the official languages of Canada and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and government of Canada. Official languages of New Brunswick. (2) English and French are the official languages of New Brunswick and have equality of status and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the legislature and government of New Brunswick. Advancement of status and use. (3) Nothing in this Charter limits the authority of Parliament or a legislature to advance the equality of status or use of English and French.
[4] https://www.itic.org/policy/accessibility/vpat. The Information Technology Industry Council (ITI)- VPAT.
[5] See footnote 44.
[6] Qatar (Innovative Practice 2014) strategy. https://zeroproject.org/wp-content/uploads/2015/02/INNOVATIVE-POLICY-Qatar-Meeting-the-technology-needs-of-persons-with-disabilities-FINAL_barrierfree.docx