جدول المحتويات:
دراسة تحليلية مقارنة فيما يتعلق بسياسة النفاذية الرقمية في أربع دول عربية
يركّز هذا القسم على تجارب النفاذية الرقمية في أربع دول عربية هي سلطنة عمان، ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية المصرية، واستخلاص الدروس المستفادة منها. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين هذه الدول، حازت دولتان على ترتيب متقدم في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) في التصنيف العالمي للعامين (2017-2018)، إذ حصلت سلطنة عمان على الترتيب الأول عالمياً وعربياً، بينما حصلت دولة قطر على الترتيب الأول للعام (2020)[1].
|
البند |
الوصف |
|---|---|
|
السياسة |
السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية أ[2] تحت مسمى "ضوابط النفاذية الرقمية" رقم هـ ت م - 5-1 – تاريخ 11\9\2014 وهي سياسة إلزامية توجيهية. |
|
الجهة المنفذة |
اعتمدت سلطنة عمان في تنفيذها لضوابط النفاذية الرقمية على هيئة تقنية المعلومات المستحدثة بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2006) الصادر بتاريخ 31 أيار/مايو 2006. وتتبع الهيئة وزير الاقتصاد الوطني. وقد قضى المرسوم المذكور بإنشاء الهيئة ككيان مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتُعدّ الهيئة الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية. وهي مختصة بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بـ "عُمان الرقمية"ب[3]. |
|
القوانين المساندة |
حرصت سلطنة عُمان على تضمين النظام الأساسي للدولة (الدستور) وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقَّعت حكومة سلطنة عُمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 آذار/مارس 2008. وفي 5 من تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2008 صدر المرسوم السلطاني رقم (121/2008)، وبموجبه جرت المصادقة على الاتفاقية على أن يعمل بها من تاريخ صدورها. وبدءاً من ذلك العام، بدأ سريان الاتفاقية رسمياً في السلطنة. ووفقاً للمادة (35) من الاتفاقية، يتعين على السلطنة أن تقدم تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة يوضح التدابير التي اتُخذت والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ الاتفاقية. ومن القوانين الأخرى المساندة قانون رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة رقم (63/2008)ج. |
|
نطاق السياسة |
1- تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات العامة والخدمات الإلكترونية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. 2- تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ التام للأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. 3- تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات الداخلية والتطبيقات في الجهات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الموظفين. 4- تتولى الجهات الحكومية المبادرة والقيادة في عملية تنفيذ استخدام تقنية المعلومات مع تحري استجابتها لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ضمن نطاق تخصصاتهم المهنية. 5- تضمن الجهات الحكومية ذات المهام التنظيمية (التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات المصرفية والتعليم والعمل والاتصالات والنقل) تقيّد الجهات الحكومية والجهات الخاصة التي تقع ضمن نطاق المهام التنظيمية لتلك الجهات بضوابط وأنظمة النفاذية الرقمية في سلطنة عمان، وغيرها مما تضعها تلك الجهات في هذا الشأن د. |
|
مجالات التركيز (محاور العمل) |
تتضمن مجالات التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية عنصرين هامين: 1- استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأجهزة الحاسوب أو الهواتف النقالة. 2- النفاذ إلى البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات عن طريق الوسائل الإلكترونية. ولا تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي. وقد استثنت من مجالات التركيز مصلحة الأمن الوطني، إذ لا تنطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني. وقد ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن "هيئة تقنية المعلومات بالتعاون والعمل مع عشرة قطاعات حكومية تنفذ سياسة النفاذية الرقمية في أيلول/سبتمبر 2012. أهم هذه القطاعات: العمل والعمال والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والحكومة الإلكترونية والإعلام والبنوك والشؤون الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية"ﻫ. |
|
المعايير المعتمدة |
اعتمدت المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتويات الإنترنت المتضمنة في المعيار WCAG 2.0 الذي تبنته مبادرة النفاذ الشبكي الصادرة عن اتحاد الإنترنت (W3C) دون تحديد الدرجة المطلوبة (A, AA, AAA). |
|
آليات الحوكمة المتبعة |
في سلطنة عمان، لا يوجد ذكر لآليات حوكمية لتنفيذ ضوابط النفاذية الرقمية، إنما وردت ملاحظات مهمة حول أفضل الممارسات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة. وجاءت هذه الملاحظات على النحو الآتي: 1- لا بد من أن تؤخذ متطلبات جميع شرائح المجتمع في عين الاعتبار عند وضع المعلومات المتاحة للجمهور وتحديد الخدمات الإلكترونية والأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصال وتطبيقها؛ 2- لا بد من إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المكفوفين والصم، ومعاقي الحركة، في عملية تصميم واختبار المواقع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية والأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات و. |
|
آليات إنفاذ السياسة |
تقع مسؤولية إنفاذ السياسة ومتابعتها على جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المسؤولة أيضاً عن آليات التعاون فيما بين الجهات لتنفيذ مهامها في مجالات النفاذية الرقمية، والإشراف والتعاون مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ المهام التي تضطلع بها. واستفادت هيئة تقنية المعلومات من آليات عمل وهيكلية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في تنفيذها لمشروع النفاذية الرقمية، استناداً إلى قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الفصل الثالث (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين)/المادة (13) التي تنص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومراكز التأهيل، وممثلين من المعاقين، على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير. وقد تشكلت اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 1/2009م. وأعيد تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار الوزاري رقم 179/2014م، وجرى تعيين ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالمرسوم السلطاني رقم 24/2016م، وانضمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2016م. وتحدد المادة (14) مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص على أن "تختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين، ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم، وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها كون تلك اللجنة تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 1/2009 برئاسة الوزير (وزير التنمية الاجتماعية)، وعضوية وكلاء الوزارات المعنية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وممثل عن الأشخاص ذوي الاعاقة ، حيث باشرت اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (14) من قانون رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة . كما ألفت لجنة فنية تتبع اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القرار الوزاري رقم (193/2015) برئاسة مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية مسؤولين ممثلين عن ذات الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية المشار إليها. |
أ. https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15. Oman – e- accessibility Policy – 2014.
ب. https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_detail.aspx?NID=56. Royal Decree to establish the Information Technology Authority.
ج. Sultani Decree No. 63/2008 Promulgating the Law on the Care and Rehabilitation of the Disabled..
د. https://www.un.org/ar/content/disabilitystrategy/. استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.
ﻫ. https://www.ita.gov.om/ITAPortal_AR/MediaCenter/NewsDetail.aspx?NID=522. The Sultanate celebrates the International Day for Awareness of Ease of Access, affirming the right to equality for all in electronic services, including the disabled and the elderly- ITA website, News, 2013.
و. https://www.un.org/ar/content/disabilitystrategy/. استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة.
2. النتائج المستخلصة من تجربة سلطنة عمان
الممارسات الفضلى في تجربة سلطنة عُمان
- البداية المبكرة في تبني سياسات النفاذية الرقمية؛
- الشراكة مع المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات G3ict في بناء السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية بالاستناد إلى المعايير العالمية؛
- تخصيص وقت كافٍ لإعداد خطة الترويج والتدريب وإدماج مفاهيم النفاذية الرقمية لدى القطاع الرسمي والقطاع الخاص. وقد أنجزت الخطة قبل البدء بالتنفيذ بوقت كافٍ؛
- تدريب فرق العمل في القطاع الرسمي والقطاع الخاص على برمجيات وتجهيزات المساعدة الرقمية وبرمجيات فحص مواقعهم الإلكترونية وخدماتهم المتعلقة بالجهوزية الرقمية؛
- الاعتماد على الجهة المسند لها الإشراف على التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية في سلطنة عمان لتقود عملية إدماج النفاذية الرقمية وتنفيذها، وهو ما أسهم في توحيد الأطر الحوكمية المعتمدة لتنفيذ النفاذية الرقمية، وخفض تكاليف التدريب والتنفيذ وتقليل مدة التنفيذ.
ضوابط النفاذية في سلطنة عمان مختصرة وتقتصرعلى متطلبات السلطنة من هذا المشروع، ولم تتطرق إلى آليات حوكمة أو آليات تنفيذ بقدر ما أشارت إلى من هم المعنيون بالتنفيذ وما هي المعايير العالمية المعتمدة لتحقيق ضوابط النفاذية.
أنشئت وزارة التقنية والاتصالات وجرى ضم هيئة تقنية المعلومات إليها بموجب المرسوم السلطاني (63/2019)، وفي العام 2020م صدر المرسوم السلطاني رقم (90/2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي وزارة مسؤولة عن كل برامج سلطنة عُمان الرقمية، وبحسب مرسوم إصدارها، "تعمل الهيئة كمركز كفاءة لأفضل التطبيقات للإدارة الإلكترونية، عبر تسخير تقنيات المعلومات والاتصال لتوفير خدمات فاعلة، وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات، ورفع كفاءة منافذ توصيل الخدمات الإلكترونية". وقد جرى توريث أفضل الممارسات في حوكمة المشاريع الرقمية[4] إلى مشروع النفاذية الرقمية، دونما الحاجة إلى تخصيص نظام حوكمة خاص بالنفاذية الرقمية، وهذا من الممكن اعتباره من أفضل الممارسات التي تخفف من أي تقاطعات بين عمل هيئات مختلفة لمشاريع تشترك بالأهداف، مثل الحكومة الإلكترونية، والحوكمة الإلكترونية، والنفاذية الرقمية.
إن عدم ذكر آليات حوكمة خاصة بالنفاذية الرقمية في وثيقة سياسة ضوابط النفاذية الرقمية لا يعني أنه قد جرى إهمالها. وإنما يعني أن آليات الحوكمة العامة لمشاريع التحول الرقمي في سلطنة عمان قد طبقت آلياً على المشروع الجديد الذي استلمته هيئة تقنية المعلومات من ضمن حزمة مشاريعها. وإن وصول سلطنة عمان إلى مراتب عليا في مجالات النفاذية الرقمية يدعم هذا الرأي.
إن هيئة تقنية المعلومات منذ العام 2009، وبعد سنة من إطلاقها لبوابتها الحكومية، بدأت فعلياً في نشر الوعي بين الجهات الحكومية لتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى مواقعهم وخدماتهم، وإطلاع المؤسسات الحكومية والخاصة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وقد نفذت العديد من البرامج التدريبية حول استخدام التقنيات الرقمية في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي العام 2010 أطلقت الهيئة معايير النفاذية الرقمية على بوابتها الحكومية، وحصلت بناء على ذلك على جائزة السلطان قابوس للتميّز في الحكومة الإلكترونية.
وفي العام 2012 أطلقت سلطنة عمان السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية بالتعاون مع المبادرة العالمية لشمولية تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (G3ict). وقد أطلقت حملة توعية بشأن النفاذية الإلكترونية. وفي العام 2013، أدمجت النفاذية الرقمية في خطة التحول الرقمي لسلطنة عمان، وأعدت اختبارات لقياس النفاذية الرقمية للمواقع والتطبيقات الخاصة بالقطاعين الرسمي والخاص.
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة |
صدرت السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في قطر (وهي سياسة إلزامية) في العام 2011. وتأتي هذه السياسة الوطنية ضمن حزمة مبادرات رقمية "’"أ واستراتيجية قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتictQATAR Strategy ICT2015ب. |
| الجهة المنفذة |
|
| القوانين المساندة |
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الإعاقة 2/2004. وقعت قطر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 3 آيار/مايو 2008 قرار مصرف قطر المركزي رقم 73 بشأن توفير الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة (2009). الاستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، 2010، القسم 9، 10 (وثيقة تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة –"مدى" قطر، كمؤسسة خاصة ذات نفع العام 2010). في العام 2014 أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن استراتيجية الشمول الرقمي. وفي العام 2017، جرى إطلاق إطار عمل المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات الإلكترونية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات وذلك لإرشاد الجهات الحكومية في تطوير المواقع الإلكترونية. كما أطلق في العام نفسه إطار عمل خدمات الجوال الحكومي، الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهواتف النقالة بناءً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وفي العام 2019 جرى تحديث سياسة النفاذية الرقمية القطرية لتشمل الترتيبات التيسيرية المعقولة تماشياً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة. |
| نطاق السياسة |
شمل نطاق السياسة كامل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأوكلت عملية الإشراف على إعمال النفاذية الرقمية إلى جهة واحدة وهي مركز مدى. وقد تضمنت خدمات مركز مدى الإشراف والمساعدة الاستشارية، وإنجاز الشراكات مع القطاع الخاص والعام والمؤسسات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح (منظمات المجتمع المدني)، لتحقيق النفاذية الرقمية في دولة قطر. |
| مجالات التركيز (محاور العمل) |
الحرص على أن تكون أحكام ومتطلبات سياسة النفاذية القطرية عملية وقابلة للتحقيق ومن دون إنفاق غير مبرر يرهق المؤسسات المنفذة. وقد ركزت السياسة على الآتي:
الاهتمام بالمحتوى الرقمي باللغة العربية على وجه خاص.. |
| المعايير المعتمدة |
أن تتوافق جميع المواقع الحكومية الخدمية العامة مع الدرجة "AA" من المعيار WCAG 2.0؛ أن تتوافق جميع المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة من "W3C" ودليل الإرشادات النسخة (1.0) حول المواقع الخاصة بالأجهزة النقالة (المحمولة) "Mobile devices"و. |
| آليات الحوكمة المتبعة |
تلخص مصفوفة التنفيذ الواردة في السياسة القطرية للنفاذية الرقمية أدوار ومسؤوليات وسلطات مختلف أصحاب المصلحة المحددين في هذه السياسة. وينبغي لأصحاب المصلحة أن يعملوا وفقا لذلك لتحقيق الأهداف الواردة في هذه السياسةز. |
| آليات إنفاذ السياسة |
أصبحت أحكام هذه السياسة نافذة من تاريخ إصدارها. حددت تواريخ الإنفاذ على النحو الآتي:
جميع المواد المنتجة منشورة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي ح. |
أ. Qatar e-accessibility Policy. https://www.motc.gov.qa/sites/default/files/documents/QATAR's%20eAccessibility%20Policy%20-%20Eng.pdf.
ب. تلزم استراتيجية ICT2015 من ictQATAR الدولة بتطوير مجموعة من السكان ذوي المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين يتشارك أعضاؤهم في الوصول المتساوي إلى التكنولوجيا ويمكنهم النجاح في اقتصاد المعرفة. ويشمل هذا الجهد إعطاء الأولوية للفئات الديمغرافية المحرومة، ولا سيما النساء والمتقاعدين والمواطنين ذوي الإعاقة.
ج. المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العليا للاتصالات ويقر المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتباره أعلى سلطة مختصة في شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالصلاحيات والاختصاص اللازمين لإقامة مثل هذه الأمور، وخاصة سلطة تنظيم السياسة ووضعها على صعيد قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
د. https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=4381&language=ar. وثيقة تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة –"مدى" قطر، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام 2009.
ﻫ. See footnote 58.
و. See footnote 58.
ز. See footnote 58.
ح. https://creativecommons.org/licenses/?lang=ar. CC- Creative Commons portal.
4. النتائج المستخلصة من تجربة دولة قطر
أفضل الممارسات في تجربة دولة قطر
- استخدام مركز "مدى" كمؤسسة مرجعية استشارية بحثية في مجالات النفاذية الرقمية؛
- البدء المبكر في وضع سياسات النفاذية الرقمية في العام 2011، وتحديد مواعيد واضحة ضمن سياسات النفاذية الرقمية، لتنفيذ السياسات في قطاعات وخدمات مختلفة مع تحديد خط قياس للنتائج للوقوف على مدى التزام كل منها؛
- الالتزام الواضح بالمعايير العالمية للنفاذية الرقمية، وتحديد درجة تنفيذ المعيار (AA في الحالة القطرية) مثل خط قياس التزام آخر؛
- إدراج مصفوفة التنفيذ ضمن السياسات الوطنية وتحديد المسؤوليات وزمن الانتهاء من التنفيذ؛
- حصول دولة قطر على الترتيب الأول عربياً وعالمياً وفقا لمؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) لعام 2020.
في العام 2010، دعمت قطر إنشاء مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة في قطر، من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات والتكنولوجيا الميسّرة. وقد وضع مركز "مدى" السياسة الوطنية القطرية للنفاذية الرقمية، التي صدرت رسمياً في العام 2011[5]. ويلاحظ أن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وسّعت مهام استراتيجية مركز مدى الصادرة في العام 2014 حول (الممارسات المبتكرة)[6]، وألزمت مركز مدى برفع مستوى النفاذية الرقمية عبر جميع المنصات الرقمية وجعل المحتوى الرقمي أكثر سهولة للجميع. وتدعم هذه السياسة أجندة قطر الأشمل حول حق الوصول للمعلومات والرؤية الوطنية للعام 2030[7].
ومن الضروري الإشارة إلى أن استراتيجية قطر للتنمية الوطنية للفترة 2011-2016 تدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين بيئات التعلم للأطفال ذوي الإعاقة، وتقدم الدعم للأسر التي تواجه ظروفاً خاصة، لا سيما تلك التي لديها أفراد مسنين أو ذوي إعاقة، وتدعم المبادرات التي تضمن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاعاقة.
تهدف الاستراتيجية العامة للأسرة في قطر إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر في مختلف المجالات مثل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والتكنولوجية. وتشدد على استخدام التكنولوجيا من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين للقيام بأنشطة الحياة اليومية. كما تعتبر أن نقص المحتوى العربي هو أحد العقبات التي تمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما من الاستفادة من التقنية.
وقد وقّعت قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو 2008. وتعترف هذه الاتفاقية بأن النفاذية هو حق من حقوق الإنسان، وتتطلب من الموقعين اعتماد التدابير المناسبة لحصول الأشخاص ذوي الاعاقة، على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ وخدمات الإنترنت، على قدم المساواة مع الآخرين.
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة |
السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة)أ، (وهي سياسة عامة) وقد ورد ذكر النفاذية في (المحور الرابع) في الفقرة (الهدف 4.2) على النحو الآتي: "توفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك". |
| الجهة المنفذة |
اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم نصت المادة (6) من القانون رقم (2) لسنة 2014 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الآتي: “تشكل بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم " بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنيّة بشؤون أصحاب الهمم، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنيّة بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة، والمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قراراتها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة". |
| القوانين المساندة |
|
| نطاق السياسة |
نطاق القوانين الاتحادية يشمل كامل الإمارات والمواقع الحكومية وخدماتها العامة. |
| مجالات التركيز (محاور العمل) |
تعديل التشريعات بما يساعد تمكين أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة). ووضعت السياسات القطاعية لتمكين أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة) وتمحور العمل حول:
لكن يلاحظ أن موضوع النفاذية الرقمية لم يذكر بشكل واضح ومباشر ضمن تلك السياسات. |
| المعايير المعتمدة |
التزام المواقع الحكومية للخدمات العامة بالمبادرات المتواترة حول دعم الاشخاص ذوي الإعاقة وآخرها مبادرة «مجتمعي ... مكان للجميع»ب، والتزمت بأن تتوافق مع الدرجة "AA" من المعيار WCAG 2.0 والمعيار WCAG 2.1ج. وتتوافق بعض المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة من المعيار W3C ودليل الإرشادات في نسخته (1.0)د. |
| آليات الحوكمة المتبعة |
حسب القانون الاتحادي رقم (29) بشأن حقوق أصحاب الهمم وتعديلاته، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزراء العمل، والتعليم، والصحة، وغيرهم ممن شملهم القانون، يضعون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وآليات تنفيذه. إن لكل إمارة (أبو ظبي، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة، دبي، عجمان –( مبادراتها بشأن (أصحاب الهمم أو الاشخاص ذوي الاعاقة ) ومراكز خدمات. ولكل إمارة مواقعها الحكومية، وحكومتها الإلكترونية، مما يجعل وجود هيئة اتحادية لتنسيق أعمال تنفيذ السياسة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة واحداً من التحديات الحوكمية على المستوى الاتحادي. |
| آليات إنفاذ السياسة |
لم تتضمن القوانين إشارة أي عقوبات تطال المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي لم تلتزم بالمبادرات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية. |
أ. https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-national-policy-for-empowering-people-with-special-needs. السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم – دولة الامارات العربية المتحدة.
ب. https://mycommunitydubai.com/page/strategy.html. أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في العام 2013 مبادرة هدفت إلى جعل إمارة دبي «مجتمعي ... مكان للجميع» مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020. ومن خلال هذه المبادرة، تم العمل على سياسة حماية أصحاب الهمم، وبعد ذلك، تم إصدار القانون رقم (2) للعام 2014 لتفعيل السياسة الحكومية المعتمدة لحماية أصحاب الهمم، ودعمًاً لغايات المبادرة من جهة أخرى، عن طريق العمل على سد الفجوات التشريعية الحالية، وتفعيل ما جاء به القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006، وتم تشكيل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم (المعوقين) وذلك لتنفيذ المبادرات والبرامج المفصلة من خلال خطة عمل محددة مرتبطة بإطار زمني معتمد. وتضم اللجنة العليا كل الجهات الرئيسة التي يعتمد عليها تنفيذ المبادرة، ويترأسها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ج. https://dubailand.gov.ae/en/accessibility/#/ , https://www.emirates.com/ae/english/information/accessibility/.
د. https://ibimapublishing.com/articles/JEGSBP/2013/978647/978647.pdf. IBIMA Publishing- Journal of E-Government Studies and Best Practices. http://www.ibimapublishing.com/journals/JEGSBP/jegsbp.html. Vol. 2013 (2013), Article ID 978647, 15 pages. DOI: 10.5171/2013. 978647. Accessibility Evaluation of Dubai e-Government Websites: Findings and Implications. Basel Al Mourad and Faouzi Kamoun. Zayed University. Box 19282. Dubai, UAE.
6. النتائج المستخلصة من تجربة الامارات العربية المتحدة
تُعدّ تجربة الإمارات العربية المتحدة من التجارب المميزة على المستوى العالمي فيما يتعلق بمعايير جودة خدمات أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة) في المؤسسات الحكومية والخاصة، إذ فتحت مراكز دعم مخصصة في المؤسسات الحكومية لأصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة)، وحتى تم تخصيص عربات مجهزة لإنجاز الخدمات الحكومية المختلفة تصل لمكان إقامة الاشخاص ذوي الاعاقة في الإمارات وتنجز لهم خدماتهم المختلفة؛ لكن من ناحية النفاذية الرقمية لم يتسنَّ لذوي الإعاقة إنجاز مهامهم بشكل مستقل ومشابه لما ينجزه غيرهم.
ومبادرة "مجتمعي مكان للجميع"، هي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد رئيس الوزراء وحاكم دبي في العام 2013 بهدف جعل إمارة دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، ومثّلت هذه المبادرة ركيزة استندت عليها جهود سد الفجوات التشريعية الحالية وتفعيل ما جاء به القانون الاتحادي رقم (29) للعام 2006.
كما شكلت اللجنة العليا لحقوق الإنسان للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج المفصّلة، وأطلقت الهيئة بالإضافة إلى عمليات التخطيط مجموعة أعمال ومنها:
- مركز سند للتواصل لتمكين أصحاب الهمم السمعية من التواصل مع الخدمات التي يحتاجونها مــن خــلال لغة الإشارة بواسطة الاستعانة بموظفي الهيئة المختصين باستخدام لغة الإشارة عن طريق محادثة الفيديو أو الرسائل النصية المتاحة في التطبيق وذلك لتعزيز استقلالهم ودمجهم الاجتماعي؛
- خدمة خط الاستشارة الذي يهدف إلى الرد على استفسارات أصحاب الهمم وأسرهم وتوفير معلومات متكاملة وموثوقة متعلقة بالقوانين والحقوق والتشريعات وجميع الخدمات المتوفرة الخاصة بأصحاب الهمم؛
- بطاقة سند لأصحاب الهمم: وهي بطاقة ذكية لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على خدمات وتسهيلات كبيرة ومتعددة الجوانب في إمارة دبي.
| البند | الوصف |
|---|---|
| السياسة |
لا توجد سياسة ملزمة للنفاذية الرقمية. لكن بعض أقسام النفاذية الرقمية موجودة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 للعام 2018 –اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة أ. نصت المادة 4 من القانون رقم (10) للعام 2018 على أن تلتزم الدولة المصرية بحماية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون آخر. كما نصت الفقرة العاشرة من المادة 4 للقانون على: ضمان حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة التي تكفل احترام الكرامة الإنسانية وتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية التي تحقق ذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح والحق في استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. بجانب ذلك، نصّت الفقرة 12 على: اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكفالة نفاذ الاشخاص ذوي الاعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز توفيرها واستخدامها. فضلاً عن ذلك، فقد نصت اللائحة التنفيذية رقم 2733/2018 حول النفاذية الرقمية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على الالتزامات الملقاة على عاتق الوزارات والجهات الحكومية في هذا الصدد: فقد نصت المادة 2)) على أن "تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كلٌّ فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه". أما المادة (8) فقد نصت على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف. أما بالنسبة لمن يجب أن يطبق تلك النفاذية من الأجهزة المعنية بالقانون والتعليمات التنفيذية، فهي الأجهزة المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أيًا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة. |
| الجهة المنفذة |
المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة. |
| القوانين المساندة |
|
| نطاق السياسة |
الجهات الحكومية وغير الحكومية وخاصة تلك المختصة بالتعليم والتأهيل المهني والتوظيف، وكل من يقدم أي خدمة ذات علاقة بالاشخاص ذوي الإعاقة. |
| مجالات التركيز (محاور العمل) |
تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 للعام 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة مجالات تركيز ومحاور لتحقيق النفاذية الرقمية، وذلك على النحو الآتي: 1- مجال التعليم العالي والتعليم المهني. تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وفقا لما يأتي:
2- مجال محو الأمية. المادة (23) تلتزم الوزارات المعنية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمواءمة برامجها الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الاعاقة المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، كما تلتزم بالإعلان عن هذه البرامج بشكل مستمر على مواقعها الإلكترونية وبكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 3- المجال المصرفي. المادة (77) يتعين على كل مصرف تحديد أسلوب التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية، وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، ولتحقيق ذلك تتخذ المصارف الإجراءات الآتية:
4- المجال الإعلامي والثقافي المادة (78)
المادة (79) يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة. 5- المجال القانوني مادة (80) يلتزم المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. |
| المعايير المعتمدة |
لا يوجد في القانون أو قرار مجلس الوزراء ما يتعلق بمعايير النفاذية الرقمية. لكن لوحظ أنه في موقع بوابة الحكومة المصرية وفي بيان النفاذية جرت الإشارة إلى الالتزام بمعيار W3C دون أي تفاصيل أخرى ج. |
| آليات الحوكمة المتبعة |
حسب قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 للعام 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وردت العديد من المواد التي تختص بحوكمة العلاقات بين الجهات والوزارات ضمن الخدمات العابرة للوزرات. مثال: المادة (14) والتي ورد فيها: تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الوظيفية للشخص ذي الإعاقة. ومعظم مواد اللائحة التنفيذية هي مواد حكومية تضبط عمل كل لجنة من لجان الوزارات المختصة بإحدى مجالات التركيز مثل المادة 15 والمواد 17 و19 و22 و38 و39 و41، 42، 43، 44، 48، 53، 54، 55، 56، والمواد من 57 إلى 65. |
| آليات إنفاذ السياسة |
حسب قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 للعام 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، والتعليمات التنفيذية، يتابع كل وزير أعمال وزارته، ويشرف على الأعمال في الغالب لجنة برئاسة الوزير وفيها أعضاء من مختلف الإدارات المعنية. لم تتضمن التعليمات إشارة لأي عقوبات تطال المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي لم تلتزم بالمبادرات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية. |
أ. جمهورية مصر العربية - رئاسة الجمهورية - الجريدة الرسمية العدد 51 (مكرر) - 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 السنة الحادية والستون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة https://www.elwatannews.com/data/iframe/pdf/1562644881545637336.pdf.
ب. القانون رقم 10 مصر للعام 2018 https://drive.google.com/file/d/1SZkqhTR95H2pO0wJ44qlDLjqHAfzgUKT/view?fbclid=IwAR2rNewS2TrVLdDnytU94ekpMN16cGCDhGV_R2XcrKoqo9wusNTT7SaVqEA.
ج. https://www.egypt.gov.eg/English/General/Accessibility.aspx#. Egypt government gateway.
8. النتائج المستخلصة من التجربة المصرية
تبرز التجربة المصرية كنموذج متميز لجاهزية المكونات القانونية والتنفيذية للنفاذية الرقمية، وإنما بشكل موزع مع باقي حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. إن تصميم سياسة مصرية للنفاذية الرقمية انطلاقاً من تلك التشريعات والتعليمات أمر يعزز سياسة النفاذية الرقمية في مصر. ومن الممكن أن ينعكس إيجاباً على المتطلبات التنفيذية الموكلة للوزارات والجهات المصرية خاصة وعامة والتي وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
إن تعدد اللجان المختصة في كل مجال من مجالات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة هو من الأمور المعتادة في الكثير من الدول. ولكن انعدام خطة زمنية للتنفيذ، وعدم وجود نظام مساءلة، وعدم وجود معيار عالمي أو محلي معتمد للنفاذية الرقمية، قد يؤخر عملية تنفيذ مهام النفاذية الرقمية.
9. الممارسات الفضلى المستخلصة حول النجاح بتصميم وتنفيذ سياسة وطنية للنفاذية الرقمية
بعد النظر في ممارسات معظم الدول الحائزة على ترتيب متقدم في مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي (DARE) على الصعيدين عربياً أو عالمياً، تم استخلاص الممارسات الفضلى التالية:
- البدء مبكرا في إنجاز سياسات وطنية متخصصة، بما في ذلك سياسة النفاذية الرقمية؛
- وضع تشريعات تعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وهي تشريعات واضحة وداعمة للنفاذية الرقمية يستند إليها واضعو السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؛
- يعتبر كل من الإنفاذية والإلزام في تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية من العوامل الأساسية في نجاح تلك السياسة الوطنية. ويتراوح مدى الإلزام بحسب مدى اعتبار تطبيق هذه السياسة حقاً مرتبطاً بالحقوق الإلزامية التي من الممكن أن ينتج عن عدم صونها أو عدم الالتزام بمعايير النفاذية الرقمية (كحالة الولايات المتحدة الأمريكية) شكاوى أمام القضاء من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة ضد المواقع الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات عامة. وفي حالات أخرى تعتبر هذه السياسة من المهام الإلزامية التي لا بد للهيئات الحكومية تطبيقها ضمن مهلة محددة (الحالة الكندية) و(الحالة القطرية). وأخيراً، فإن التوجيهات الواضحة (directives) لواضعي ومنفذي سياسة النفاذية الرقمية في التجربتين الكندية والأوروبية كان لها أثرٌ ايجابيٌ في بيان الحدود الدنيا المطلوبة منهما على المستوى الوطني والمحلي مع رفع سقف التنفيذ بما يتجاوز المتطلبات الأساسية المعيارية الملزمة؛
- الوضوح والبساطة: تتميّز تجربة سلطنة عمان في وضع سياسة وطنية بسيطة وواضحة للنفاذية الرقمية. وقد أثمرت هذه التجربة نجاحاً واضحاً على المستوى الاقليمي والعالمي. ويعود ذلك إلى القوانين الداعمة واعتبار المعايير العالمية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؛
- تعاملت معظم التجارب العالمية التي تم مسحها بدقة وصرامة مع مسألة المدة الزمنية المراد منحها للجهات المقدمة للخدمات العامة على الإنترنت. وقد دعي مزوّد الخدمات إلى الالتزام بمعايير النفاذية الرقمية خلال مدة زمنية محددة. وإلى الالتزام بشرط ألا يقبل قسم المشتريات بأي عملية شراء جديدة لموقع أم خدمة رقمية إن لم يستجب للمتطلبات الخاصة بالنفاذية الرقمية؛
- تُعدّ تجربة الإمارات العربية المتحدة من التجارب المميزة على المستوى العالمي فيما يتعلق بمعايير جودة خدمات أصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الإعاقة) في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبفتح مراكز دعم مخصصة في المؤسسات الحكومية لأصحاب الهمم (الاشخاص ذوي الاعاقة)، وحتى فيما يتعلق بتخصيص عربات مجهزة لإنجاز الخدمات الحكومية المختلفة تصل لمكان إقامة الاشخاص ذوي الاعاقة في الامارات وتلبي احتياجاتهم المختلفة؛
- التشاركية في تصميم السياسة الوطنية مع المستفيدين منها من الاشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا هؤلاء الأشخاص وخدمتهم ورعايتهم، والقطاع الخاص الخدمي، ومراكز البحث العلمي المختصة، والجامعات، والخبراء في الاختصاص.
[1] https://g3ict.org/upload/DARE-Index-Top-Performing-Countries-Nov-5-2018.pdf. https://g3ict.org/upload/accessible_DARE-Index-2020-Top-Performing-Countries-ENGLISH-1.pdf. G3ICT- DARE INDEX TOP PERFORMING COUNTRIES.
[2]https://tms.taxoman.gov.om/portal/documents/20126/38852/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A.pdf/fa70763d-8d9e-50b5-72ae-288249b5ab15. Oman – e- accessibility Policy – 2014.
[3] https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_detail.aspx?NID=56Royal Decree to establish the Information Technology Authority.
[4] للاستزادة حول ضوابط الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني وغيرها من آليات حوكمة التحول الرقمي في سلطنة عمان من الممكن الرجوع إلى ميثاق حوكمة تقنية المعلومات في سلطنة عمان والمعني في توفير إرشادات التنفيذ لسياسات حوكمة تقنية المعلومات وممارسات إدارة تقنية المعلومات ذات الصلة. بالإضافة إلى مكتبة الوثائق الحكومية والدراسات التحليلية والاحصائية في رابط الهيئة: https://www.ita.gov.om/itaportal_ar/MediaCenter/Document_Library.aspx.
[5] See footnote 58.
[6] Qatar (Innovative Practice 2014) strategy. https://zeroproject.org/wp-content/uploads/2015/02/INNOVATIVE-POLICY-Qatar-Meeting-the-technology-needs-of-persons-with-disabilities-FINAL_barrierfree.docx.
[7] Qatar National Vision 2030. https://www.gco.gov.qa/en/about-qatar/national-vision2030/.