الفقر والهشاشة في موريتانيا

حسب أحدث المعطيات فإن 42  من سكان موريتانيا سنة 2008 يعيشون تحت عتبة الفقر المقدرة بمبلغ 126.600 أوقية وهذا ما يمثل تراجعا قدره 4,7 نقطة منذ 2004 أي حوالي 1,2 نقطة سنويا. إلا أن هذه الأرقام تخفي تفاوتا بين الوسط الحضري الذي تراجع فيه الفقر ما بين 2004 و 2008 والوسط الريفي الذي ازداد فيه الفقر في هذه المدة. وكما هو الشأن بالنسبة لسنة 2004 فإن الفقر يبقى ظاهرة ريفية: 59,4% من سكان الوسط الريفي يعيشون تحت خط الفقر مقابل 20,8% في الوسط الحضري. ويظهر تحليل تأثير الفقر حسب الولايات التوزيع التالي:

شكل 2: خريطة الفقر في موريتانيا حسب الولاية (2008)

الولايات الأكثر فقرا أي بنسبة 60%: تكانت، كوركول والبراكنه، وتضم هذه المجموعة لوحدها 33,5% من فقراء البلد؛ الولايات التي تكون النسبة فيها ما بين 55 و60% : الحوض الشرقي، كيديماغا والعصابة أي بنسبة 36,8% من فقراء البلد؛ الولايات التي تكون فيها النسبة ما بين 30 و 50% : الحوض الغربي، أترارزه وإينشيري بنسبة 16,8% من فقراء البلد؛ الولايات التي تقل فيها النسبة عن 20% انواذيبو، تيرس زمور وانواكشوط وتضم 12,9% من مجموع فقراء البلد.

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء (2009) ملامح الفقر في موريتانيا 2008

يظهر التحليل أن ولايات لبراكنه وكوركول والحوض الشرقي تساهم أكثر من غيرها في انتشار الفقر حيث تقتسم بأقساط متساوية نسبة 44% من فقراء البلد وتأتي بعدها في الترتيب ولايات العصابه ونواكشوط واترارزه وغيرها بنسبة مجتمعة تناهز 40% من الفقراء وتتوزع بالتساوي بين الولايات الأربع (الشكل رقم 2) وفي نفس الوقت يظهر التحليل تفاقما للفقر ما بين 2004 و 2008 على مستوى ثلاث ولايات هي آدرار والعصابه والحوض الشرقي.

شكل رقم 3: نسب انتشار الفقر حسب الولاية

يقدر عمق الفقر بحوالي 14,5% من السكان و 11,9% من الأسر على المستوى الوطني مع التفاوت حسب الوسط (22,3% في الوسط الريفي مقابل 4,9% في الوسط الحضري) كما أن شدة الفقر أكثر تزايدا في الوسط الريفي (11,1%) منها في الوسط الحضري (أقل من 2%) ووفق الدراسة حسب الولايات فإن لبراكنه والحوض الشرقي وكوركول والعصابه هي الولايات التي تساهم أكثر في هذه المؤشرات (حوالي 60%).

ويمكن تحليل انتشار الفقر حسب المقاطعات في تحديد المجموعة الأكثر هشاشة في البلد وبالتالي المساعدة على معالجة جيوب الفقر بشكل أفضل في إطار السياسات والبرامج الحكومية. وهناك 15 مقاطعة تزيد فيها نسبة الفقر على 65% (الشكل رقم 3) وقرابة ثلث الفقراء (31,6%) تأتي من هذه المقاطعات. 

الشكل رقم 4 : انتشار الفقر في المقاطعات الأكثر هشاشة

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء (2009) ملامح الفقر 2008

يظهر تحليل الفقر حسب الفئات الاجتماعية الاقتصادية أن أسر المستقلين الزراعيين هي الأشد فقرا (69,7% من أفراد هذه الأسر تعيش تحت خط الفقر ) ويأتي بعد هؤلاء غير العالمين (47,3%) والعاطلون عن العمل وأعوان الأسر والآخرون (44,4% لكل واحد منهم) وبالمقابل يشكل عمال القطاع العام المأجورون المجموعة الأكثر ترفا بنسبة انتشار 21,8%.

يعيش ما يزيد قليلا عن ربع السكان في موريتانيا (25,9% تحت خط الفقر المدقع الذي حدد سنة 2008 بمبلغ 96.400 أوقية. وهذا ما يمثل تراجع ثلاث نقاط منذ 2004 عندما كانت النسبة آنذاك 28,8% وهو تراجع أقل من تراجع الفقر بصفة عامة. وكما هو الشأن دائما فإن القطاع الريفي أكثر تأثرا (40,8% في الوسط الريفي مقابل 7,7% في الوسط الحضري) وتمثل مساهمة الوسط الريفي في الفقر المدقع أزيد من 86%  مهما كان القياس المعتمد للفقر (التأثير، الخطورة، العمق) وتوجد ايضا تفاوتات جغرافية كبيرة فالمقاطعات الأكثر تأثرا بالفقر الشديد هي مونكل (71,2%) والمجرية (65,3%) وأمبان (61%) باركيول (60,4%) وامبود (59,9%). (الشكل رقم 4) 

الشكل رقم 5 : الفقر المدقع في المقاطعات الإحدى عشر الأكثر تأثرا

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء (2009) ملامح الفقر 2008

يصل متوسط الانفاق العام وحسب الأسرة 1.079.982 أوقية سنويا سنة 2008 مع تفاوت معتبر لكل خمس (426.400 ) أوقية للخمس الأول الأكثر فقرا و 1.738.900 للخمس الخامس الأغنى. وحسب وسط الاقامة (723.266 أوقية في الوسط الريفي مقابل 1.560,305 أوقية في الوسط الحضري. وحسب الولاية (663.314 أوقية في تكانت إلى أزيد من 1.857.000 في داخلت نواذيبو ويقتسم 20%  من السكان الأكثر فقرا الخمس الأول 6,3% فقط من الانفاق الوطني للأسر في الوقت الذي يقتسم فيه 20% الأقل فقرا الخمس الخامس لوحدهم 44,2%. وفيما يتعلق بالتطور، فإن أفقر السكان ازدادوا فقرا على المستوي الوطني ما بين 2004 و 2008  (تراجعت حصة نفقات العشر الأفقر من 2,7% سنة 2004 إلى 2,5% سنة 2008. 

وقد تغيرت بصفة ملحوظة نسبة متوسط الانفاق العام حسب الأسرة في مجموع البلد منذ 2004 مع زيادة كبيرة في حصة النفقات الغذائية (بما في ذلك الاستهلاك الذاتي) التي ارتفعت من 51,9% وربما تكون هذه الزيادة راجعة إلى الارتفاع الاستثنائي لأسعار المواد الغذائية في الوقت الذي جرى فيه المسح.  وفي نفس الوقت بقيت حصة النفقات المخصصة للقطاعات الاجتماعية التهذيب (1%) والصحة (3,8%) منخفضة جدا وهبطت سنة 2008 مقارنة بسنة 2004. 

ويعتبر وقع النفقات الغذائية أشد على الأسر الريفية ذات الأغلبية الفقيرة بنسبة 66,5% مقابل 52,3% في الوسط الحضري (وقد تصل حتى 69,8% عند الأسر شديدة الفقر (الخمس الأول) مقابل 49,7% عند الأسر الأقل فقرا (الخمس الخامس) أى أن حصص النفقات المخصصة للسكن والنقل الأكثر أهمية في الوسط الحضري (بالتوالي 7,5% و 3,8%) منها في الوسط الريفي (بالتوالي 8,9% و 1,3%). 

ويعتقد حوالي ثلاثة أرباع السكان (72,9% من الأسر) أن وضعيتهم الاقتصادية قد تدهورت مقابل 44,3% سنة 2004. وتعتبر قلة الوسائل التي تسمح بتلبية الحاجيات الغذائية وقلة العمل من بين أمور أخرى أهم العوامل المحددة للفقر سنة 2008. وبالنسبة للكل عرفت الأوضاع المعيشية للفقراء الأكثر فقرا في الوسط الريفي تدهورا. 

ففي سنة 2008 فإن نسبة السكان الذين عانوا أحيانا كثيرة أو دائما من صعوبات في تلبية حاجياتهم الغذائية كانت 32,7% (منها نسبة 10,2% تواجه صعوبات دائمة) مقابل 38,6% عام 2004 (منها نسبة 6,7% تواجه صعوبات دائمة). وتختلف هذه النسب من ولاية لأخرى. 

الأبعاد الاجتماعية للفقر

التعليم

حسب المسح الدائم حول الظروف المعيشية للسكان سنة 2008 فإن نسبة التمدرس الخام على مستوى التعليم الأساسي بلغت 90,9% متجاوزة مستوى المسح المتعلق بالعينات المتعددة سنة 2007 (82,3%) ومسجلة تحسنا قدره 14,3 نقطة مقارنة بالمسح الدائم حول الظروف المعيشية لسنة 2004. إلا أن هذه النسبة تخفي تباينات كبيرة بين أوساط الإقامة (79,6% في الوسط الريفي و 108,5% في الوسط الحضري) وحسب الولايات (العصابة 67,7% وتيرس زمور 122%). وحسب أخماس الأسر (72,4% بالنسبة للأكثر فقرا و 106,6% بالنسبة للأغنى). ويظهر التحليل حسب النوع أن نسبة التمدرس الخام عند البنات على المستوى الوطني قد ارتفعت من 79% سنة 2004 إلى 93,5% سنة 2008 متجاوزة بـ 5,1 نقطة نسبة الأولاد. وفي مجال ارتياد المدرسة فنسبة 78,4% من الأطفال متمدرسون في التعليم الأساسي سنة 2008 ويسكنون على بعد أقل من ثلاثين دقيقة من المدرسة. وترتفع هذه النسبة إلى 81,6% في الوسط الحضري مقابل 76% في الوسط الريفي. 

وعلى مستوى التعليم الثانوي بقيت نسبة التمدرس الخام مستقرة خلال السنوات الأربع الأخيرة مرتفعة من 29,6% سنة 2004 إلى 30,5% سنة 2008 وهي أكثر قليلا لدى الأولاد (32,7%) منها لدى البنات (28,4%) لكن الفروق تكبر حسب الوسط فنسبة التمدرس الخام تبلغ 35,5% في الوسط الحضري مقابل 12,8% فقط في الوسط الريفي. وبالنسبة لوضعية الفقر في المستويين الأساسي والثانوي فإن نسبة الرضى عن خدمات التعليم وصلت 39,7% عند الفقراء مقابل 50% عند غير الفقراء. 
وعلى المستوى الوطني بلغ معدل الانفاق على التعليم 1% من متوسط مجموع النفقات السنوية بالنسبة لكل فرد حسب المسح الدائم حول الظروف المعيشية للسكان 2008 (0,7% في الوسط الريفي مقابل 1,2% في الوسط الحضري و 1,1% عند الفقراء مقابل 1% لدى غير الفقراء). ويبين تحليل بنية الإنفاق المدرسي أن الجزء الأكبر يوجه لتكاليف الدراسة (59,8% من مجموع الإنفاق)، أما الكتب والأدوات فتحظى بـ 37,9% من النفقات. وترتفع تكاليف الدراسة أكثر في الوسط الحضري وعند الأغنياء في الوقت الذي تكون فيه نسبة النفقات في الكتب والأدوات المدرسية أكثر في الوسط الريفي ولدى الفقراء. 

محو الأمية 

تبلغ نسبة المتعلمين من البالغين الذين يزيدون على 15 سنة 61,% (زيادة 4 نقاط منذ 2004) وتخفي هذه النسبة تباينا من حيث الجنس (70,3% للرجال مقابل 54,4% للنساء) وفي وسط الإقامة (73,3% في الوسط الحضري مقابل 50,3% في الوسط الريفي) وكذا من حيث مستوى فقر الأسرة (70,6% عند غير الفقراء مقابل 46% عند الفقراء).

التشغيل 

ترتفع نسبة النشاط (في الفئة العمرية من 15 إلى 65 سنة) إلى 52,2% مقابل 59,2% سنة 2004. وتخفي هذه النسبة تفاوتا كبيرا من حيث الجنس (74,6% للرجال مقابل 34,4% للنساء) وقدرت النسبة الإجمالية للبطالة ب 31,2% سنة 2008 وهي أقل قليلا منها سنة 2004 (32,5%) وهي أيضا ظاهرة تؤثر كثيرا على الشباب. 

عمل الأطفال 

حسب مسح 2008 فإن نسبة 3,8% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 15 سنة يعملون (5,4% في الوسط الريفي مقابل 1,5% في الوسط الحضري) وهذه النسبة لم تتغير بصفة ملحوظة منذ 2004. ووتوزع نسبة 34% من الأطفال اللذين يعملون بين الزراعة (16,5%) وتنمية المواشي (17,1%). وتتراوح نسبة عمل الأطفال من 0% (داخلت انواذيبو، تيرس الزمور وأنشيري) إلى 20,7% (الحوض الشرقي) مبينة تنوع الوضعيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 

الصحة والتغذية 

ازدادات تغطية ما قبل الولادة من 80,2% سنة 2004 إلى 87,4% سنة 2008 مع وجود تفاوت بين الأكثر فقرا (76,6%) والأقل فقرا (94,6%) ومن حيث وسط الإقامة بين الوسط الريفي (82,9%) والوسط الحضري 93,3%). وهناك تفاوت أيضا بين الولايات فالنسب الأقل توجد في الحوض الغربي (74,1%) وتكانت (75,5%). 

وقد تحسنت نسبة الولادة تحت الإشراف من 56,5% سنة 2004 إلى 60,2% سنة 2008، وتتراوح من 27,4% عند الفقراء (الخمس الأول) و 92,0% عند الأقل فقرا (الخمس الخامس) و 38,0% في الوسط الريفي مقابل 92,5% في الوسط الحضري. وإذا حللنا النسبة حسب الولايات فإن النسب الأقل تكون في كيديماغا (24,2%) والحوض الغربي (28,9%) وكوركول (35,8%). 

وبلغت نسبة الأطفال ما بين 12 و 23 شهرا والذين أخذوا التلقيحات اللازمة 68,8% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بسنة 2004 حيث كانت 79%. ومع ذلك توجد تفاوتات بين الأغنياء (58,4%) وغير الأغنياء (77,8%) والوسط الريفي (62,9%) والوسط الحضري (77,1%) وبين الولايات حيث توجد النسب الأقل في تكانت (41,8%) وكوركول (43,4%) والحوض الغربي (43,8%).

الشكل رقم 6 : المؤشرات الاجتماعية والفقر التهذيب والصحة الحرجة

المصدر: معطيات المكتب الوطني للإحصاء (2009) مواصفات الفقر 2008

فيما يتعلق بنفاذ الأفراد فإن 40,3% فقط من السكان يصلون إلى مركز صحي في الثلاثين دقيقة التي تتطلبها النظم و 67,3% من السكان يعيشون على مسافة 5كلم من مؤسسة صحية. وتتراوح نسب الولوج من 32,5% عند الفقراء (28,0% بالنسبة للخمس الأول) و 44,9% لدى غير الفقراء (54,4% للخمس الخامس) و 31,8% في الوسط الريفي مقابل 53,0% في الوسط الحضري. وتتراوح نسبة الأشخاص الموجودين على بعد 30 دقيقة من تشكلة صحية حسب الولايات ما بين 16,6% في كوركول و 84,3% في تيرس زمور. ولدى الفقراء فإن المصالح الأكثر ارتيادا وطلبا هي النقاط والمراكز الصحية (32,7% و34,4%) أما غير الفقراء فيتعالجون في مستشفى مركزي أو جهوي (15,5% و 14,8%).

تناقص سوء التغذية المزمن تناقصا خفيفا من 40,3% سنة 2004 إلى 40,1% سنة 2008. وبالمقابل ازداد سوء التغذية الحاد من 12,2% سنة 2004 إلى 15,6% سنة 2008 ووقع نفس الشيء لنقص الوزن الذي انتقل من 30,2% إلى 39,4% ما بين 2004 و 2008. ويظهر الشكل رقم 6 الفروق الكثيرة بين مؤشرات التغذية حسب أجزاء الفقراء.

الشكل رقم 7 : المؤشرات الشاملة لسوء التغذية حسب أجزاء الفقر سنة 2008

المصدر: معطيات المكتب الوطني للإحصاء (2009) مواصفات الفقر 2008

تشير بنية الإنفاق الصحي إلى أن شراء الأدوية (44,1%) يشكل البند الأهم وتأتي بعده نفقات النقل (25,5%). وتخفي النسبة الكبيرة المخصصة لشراء الأدوية تفاوتا بين الفقراء (47,4%) وغير الفقراء (43,5%). ومن بين الولايات وخاصة بين أوساط الإقامة (50,0% في الوسط الريفي مقابل 39,6% في الوسط الحضري). ويرى الأشخاص الذين قابلوا متمرسا في مجال الصحة في الأسابيع الأربعة قبل هذا المسح والذين لم تشبع رغباتهم أن هناك تسعة أسباب لعدم الرضى وفي مقدمتها التكاليف المرتفعة (7,7%) وطول الانتظار (6,1%).

السكن والمساكن 

تصنف أنواع السكن الرئيسية التي تقطنها الأسر سنة 2008 إلى مجموعتين كبيرتين: المساكن الهشة (الخيام، الأكواخ، الأعرشة) التي تأوي 32,5% من الأسر والمساكن من نوع البيوت التي تأوي البقية الأخرى (67,5%). وتوجد كثافة عالية لمساكن البيوت في الوسط الحضري (84,9%) مقارنة بالوسط الريفي (54,6%). أما المساكن الهشة فإنها أكثر كثافة في الوسط الريفي باستثناء الأكواخ التي تتركز  في الوسط الحضري (5,5%) منها في الوسط الريفي (0,6%). وفي انواكشوط يلاحظ تركز كبير للأكواخ في مقاطعات الميناء (31%) مما يبرز التباينات والفوارق حتى وسط تجمع حضري بعينه.

وفيما يتعلق بوضعية احتلال المسكن فهناك سيطرة للأسر المالكة (74%) يليها عن بعد الأفراد المؤجرون (12%) و الأسر التي بصدد التملك (7,5%) لكن بصفة أكثر في الوسط الحضري. أما ما يخص مجانية المساكن فقلة قليلة من السكان هي التي تستفيد من ذلك باستثناء سكان ولاية انشيري الذين سجلوا تحسنا ملحوظا في هذا المجال سنة 2008 (23,2%) مقارنة بسنة 2004 (15,2%).

الماء والصرف الصحي

على المستوى الوطني، لا تتوفر 45,7% من الأسر على مراحيض في مساكنها (48%) سنة 2004) وترتفع هذه النسبة في الوسط الريفي إلى 68,7% وتتباين من 44% إلى قرابة 83% حسب الولايات. ولا يتوفر أزيد من ثلثي الأسر الفقيرة (67,4%) على مراحيض مقابل 34% عند الأسر غير الفقيرة.

ولا يتوفر النفاذ إلى الماء الشروب بالنسبة لأقل من ثلثي الأسر (62%) (مقابل 52% سنة 2004 لكن هناك فروقا كبيرة بين الأسر الفقيرة (30% وتلك الأقل فقرا (87%). وتشكل الآبار بدون مضخات (30%) والباعة (24,4%) والحنفيات الداخلية (21%) أهم مصادر تزويد السكان بالماء.

مصادر الطاقة

في سنة 2008 كانت طريقة الإضاءة الأكثر استعمالا في المستوى الوطني هي المصباح اليدوي (51% من الأسر) تليه الكهرباء (30,6% من الأسر). وتوجد تباينات في أوساط الإقامة، ففي الوسط الريفي يسيطر المصباح اليدوي (80% من الأسر) بينما ينتشر الكهرباء في الوسط الحضري (أزيد من 70% من الأسر). وبالنسبة للأسر الفقيرة يقتصر النفاذ إلى الكهرباء على و9,5% فقط (3,7% عند الأشد فقرا) مقابل 42,2% عند الأسر غير الفقيرة (60,8% عند الأقل فقرا).

وفيما يتعلق بالمحروقات، فإن الطاقة الأكثر استخداما  لطهي الطعام عند الأسر هي الغاز (37%) يليه الحطب (33%). وكما هو الشأن بالنسبة للمؤشرات الأخرى، توجد اختلافات كبيرة بين أوساط الإقامة ففي الوسط الريفي يستخدم الخشب أكثر (56,6%) يليه الغاز(18,6%)، أما في الوسط الحضري فيلاحظ العكس إذ يحتل الغاز نسبة 61,6% ويليه الفحم الخشبي 31% وإذا ما اعتبرنا مستوى الفقر يستخدم 70% من الأسر الفقيرة الحطب كمصدر أساسي لطاقة الطهي مقابل 25% فقط من الأسر غير الفقيرة.

السلع المعمرة

على المستوى الوطني، تتوفر 3 أسر من كل 5 أسر على هواتف. بينما تمثل الأسر التي تملك جهاز كمبيوتر أقل من 2%. أما الصحون الهوائية والتلفزات الملونة فتمثل على التوالي 21,6% و 25,3%. أما التجهيزات الكهربائية المنزلية فهي شبه نادرة عند الأسر، وأكثرها استعمالا الثلاجات والمبردات وتتوفر لدى 11% فقط من الأسر على المستوى الوطني كما أن امتلاك الأسر للسيارات مازال قليلا (6,6%).

وتظهر دراسة النتائج حسب وضعية الفقر تباينات كبيرة، فالأسر المنتمية للخمس الأول من النفقات نسبة إلى الفرد لا تكاد تتوفر على سلع معمرة باستثناء الراديو المسجل والهاتف حيث تتوفر على التوالي لدى 29,4% و 31,2% من الأسر الأشد فقرا.

الموقف من الخدمات العامة

ينظر إلى وجود الخدمات العامة (في القرية أو الحي) على أنه مرضي لكن ذلك لا يعني أن النفاذ إليها ممكن على المستوى الوطني بالنسبة للخدمات ذات الأولوية (الماء الشروب، التعليم الأساسي، الهاتف والنقل العمومي). وبالمقابل، يعتبر مستوى توفر الخدمات الأخرى (البريد، الخدمات المصرفية، العدالة الشرطة، الصرف الصحي) غير مرضي.

وتقول نسبة لا يستهان بها من الأسر إنها غير مرتاحة لبعض الخدمات العامة المتوفرة: الكهرباء (30,7%) الماء الشروب (22%) والنقل العمومي (18,4%) وتشكل الكلفة المرتفعة (الكهرباء والمستشفى الوطني والنقل العمومي) ورداءة النوعية (بالنسبة للتعليم والصرف الصحي والماء الشروب) أهم اسباب عدم الاتياح. وفيما يتعلق بقابلية ولوج الأسواق فإن 31,6% من الأسر تقضي ما بين 0 و 14 دقيقة للوصول إلى سوق المنتجات الغذائية الأقرب (22,5% من الفقراء مقابل 36,5% من غير الفقراء) و27,9% من الأسر تقضي 60 دقيقة أو أكثر (41,7% من الفقراء مقابل 20,4% من غير الفقراء) بينما تقطع 28,9% من الأسر أكثر من خمس كلم للوصول إلى أقرب سوق (43,5% من الفقراء مقابل 21,1% من غير الفقراء).