دليل المادة (19) من الاتفاقية وثيقة إرشادية لصانعي القرار وأداة مناصَرة لمنظمات المجتمع المدني إنفاذاً للمادة (19) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة يومياً ممارسات إقصائية تحرمهم من طيفٍ واسعٍ من حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية أو تقيِّد قدرتهم على التمتّع بهذه الحقوق وممارستها، وفي طليعتها حقّهم في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. وقد أولت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً لهذا الحق في مبادئها العامة وأحكامها التفصيلية، وتحديداً في المادة (19) التي تعزِّز هذا الحق وتفرض على الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تصحيحية لإنهاء الممارسات المؤسسية والفردية التي تعيق ممارسته على أساس المساواة مع الآخرين. 

يسعى هذا الدليل إلى تقديم معلومات ومبادئ توجيهية مبسّطة تساهم في الإنفاذ السريع والفعّال للمادة (19) من الاتفاقية، وذلك عن طريق استعراض وتحليل النصوص القانونية والأدبيات ذات الصلة والممارسات النموذجية المستمدّة من بعض الدول. ويتوجّه هذا الدليل بالدرجة الأولى إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد الناشطين والناشطات منهم، لتمكينهم من استخدام المحتوى المعرفي والتوجيهات العملية الواردة فيه لفهم طبيعة وعناصر العيش المستقل كما نصَّت عليه الاتفاقية. كذلك، يتيح لهم تطوير أدوات المناصَرة ورفع الوعي على نحوٍ يكفل ممارسة هذا الحق على أساس المساواة مع الآخرين، والعمل على إنهاء البيئات المقيّدة والعازلة واستبدالها بخدمات مجتمعية دامجة، بما في ذلك التخلّص من المنظومة الإيوائية وتطوير بدائل تحقِّق الدمج المجتمعي والأسري الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. ويخاطب الدليل أيضاً صانعي القرار عن طريق عرض عددٍ من الموجِّهات العملية على مستوى السياسات والممارسات لتهيئة بيئة تشريعية تتيح إنفاذ المادة (19) من الإتفاقية.