الإجراءات الرئيسية للاتحاد الأوروبي والمعالم الرئيسية

في عام 2017، اعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهاً يقضي بتكريس معاهدة مراكش في قانون الاتحاد الأوروبي، والذي يسمح للمكفوفين أو ضعاف البصر أو العاجزين عن قراءة المطبوعات بالنفاذ إلى المزيد من الكتب والمواد المطبوعة الأخرى في تنسيقات متاحة لهم، مع استثناء إلزامي لحق المؤلف والحقوق المجاورة[1].

نشرت سويسرا معياراً حكومياً بشأن النفاذية الرقمية، يستند إلى إرشادات النفاذ إلى محتوى الوب WCAG 2.1 ومستوحى من التوجيه المتعلق بالنفاذية الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي[2].

في 6 تموز/يوليو 2020، أصدرت المملكة المتحدة تقريراً عن آخر اختبار للنفاذية لأكثر من 800 موقع شبكي للسلطات المحلية، ومواقع للقطاع العام، استعداداً لإصدار أحدث إرشادات النفاذية الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر 2020[3].

تموّل المفوضية الأوروبية البحوث والابتكارات من أجل تطوير تكنولوجيات جديدة لتعزيز القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة ولتحفيزهم نحو الاستقلالية والاستخدام الذاتي لتكنولوجيا المعلومات. تشمل هذه التكنولوجيات التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار، والتعلم الآلي، والألعاب الثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي[4].

بيد أن بلدان الاتحاد الأوروبي تواجه عدداً من العقبات والتحديات المتصلة بقضايا التكنولوجيا والنوعية. يشكل توفر معايير متعددة ومنصات وخدمات متنوعة، حتى داخل البلد الواحد، تحدياً حقيقياً يعيق اعتماد معايير مشتركة للنفاذية. بالإضافة إلى أن تنوع اللغات المحكية يجعل تنفيذ الخدمات السمعية البصرية صعباً. وبالإضافة إلى كل هذا، يعتبر ارتفاع تكلفة التكنولوجيا عقبة رئيسية تواجه الاتحاد الأوروبي.