الفقر وأنواع الهشاشة: تأثير ذلك على الحماية الاجتماعية

على الرغم من النجاحات المسجلة في محاربة الفقر في موريتانيا والجهود المبذولة في توسيع الخدمات الأساسية يظهر تحليل نتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية حالة تتسم بانتشار الفقر (5/2 من الموريتانيين) واستمرار الفقر الشديد بالنسبة لربع السكان ووجود تباينات كبيرة جدا وخاصة بين الوسطين الريفي والحضري وبين الولايات والمقاطعات ولهذه التباينات تأثيرات مهمة فيما يتعلق باستهداف برامج الحماية الاجتماعية التي ترمي إلى الحد من هشاشة أوضاع الأسر.

ولا يسير العمل على تخفيف الفقر والفقر الشديد بنفس الوتيرة فاستمرار قسوة الفقر يعكس عدم تحسن ظروف عيش السكان الأفقر، وفي نفس الوقت تزداد نسبة الفقر في الوسط الريفي جاعلة سكان هذه الأرياف أكثر تعرضا لجميع أنواع الأخطار وبالتالي أكثر احتياجا للحماية الاجتماعية لتأمين حياتهم من خلال شبكات التأمين الاجتماعية.

يطبع الوضعية كذلك التباينات الضخمة فيما يتعلق بأكثرية المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالصحة والتغذية والتعليم والسكن أو الماء والصرف الصحي، مما يتجسد في أشكال مختلفة من الحرمان الاجتماعي حسب الاطار التصوري لمفهوم الفقر غير النقدي، ومرة أخرى تتجسد هذه التباينات في اختلافات معتبرة في أوساط الإقامة مع أكثر الانحرافات في الوسط الريفي وبين الولايات والمقاطعات وبين أجزاء الأسر.

ويشير التحليل الأخير لوضعية الأطفال والنساء في موريتانيا إلى استمرار هذه التباينات التي تزيد وتتحكم في هشاشة مختلف الفئات الاجتماعية[1] وتظهر المعطيات المتوفرة أنه توجد عوامل تفسيرية مشتركة لأكثرية هذه الاختلالات: (1) مستوى الفقر الذي يظهر من خلال أجزاء الانفاق (الخمسة)؛ (2) النوع، (3) مستوى التعليم؛ (4) وسط الاقامة؛ (5) الفئة الاجتماعية والإثنية؛ (6) نوع الأسرة؛ (7) الولاية. ويبين الجدول التالي تأثير العوامل الثلاثة الرئيسية (مستوى الفقر، الوسط الجغرافي والنوع) على مؤشرات الهشاشة:

المصدر: وزارة الشؤون الاقتصادي/ اليونيسيف (2011): تحليل أوضاع الأطفال والنساء في موريتانيا عام 2010

إن العلاقة القوية القائمة بين الفقر النقدي والانحراف الاجتماعي تبين بجلاء أن هناك حاجة ماسة للقيام بجهود منسقه في مجال التنمية الاجتماعية المندمجة وتحسين النفاذ إلى جميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وتنفيذ برامج تكميلية للحماية الاجتماعية لصالح فئات السكان الأكثر فقرا وهشاشة.

وقد سبق أن قيم في موريتانيا بمحاولة لتحديد المجموعات المستهدفة انطلاقا من تحليل للهشاشة الاجتماعية وتطورها خلال السنوات، بحيث تتوفر القدرة على مواجهة الأخطار (أنظر المؤطر).

المؤطر رقم 2 : المجموعات الهشة السياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي (2006-2015)

ويجب أن نعترف أن إحدى معوقات هذا النوع من التصنيف تتمثل في غياب المعايير الموضوعية التي تمكن من تحديد الهشاشة مما يؤدي في بعض الأحيان إلى: (1) اختلاط المجموعات "الفئويةّ" (النساء والأطفال مثلا) مع مجموعات محددة على أساس مؤشرات الفقر (الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر الشديد)؛ (2) إدخال مجموعات فئوية قد لا تكون بالضرورة أكثر هشاشة من مجموعات أخرى (هل ينبغي ان نحتسب جميع المتقاعدين مثلا ضمن من هم أكثر هشاشة؛ (3) تجميع فئات مختلفة (فعلى سبيل المثال فإن إمرأة من فئة المستغلين الصغار وربة أسرة وفي وضعية فقر شديد ومتأثرة بالجفاف تنتمي في آن واحد لأربع فئات). ولجميع هذه الأسباب فإن تحديد أهداف البرامج الخاصة يبقى عملا دائم الصعوبة وهذا ما يجعله تحديا رئيسيا لاستراتيجية منسجمة للحماية الاجتماعية.

وهكذا وأمام ظروف الفقر وعدم الأمن الغذائي وهشاشة الحياة (حسب المناطق الجغرافية أو حسب وسط الاقامة الريفي أو الحضري) التي تطبع حياة مختلف السكان المستهدفين بمحاربة الفقر، فإنه بإمكاننا أن نحدد أيضا الوضعيات الهشة الخاصة المرتبطة بدورة الحياة (الأطفال، الشباب، المسنون) أو النوع (فالنساء على وجه الخصوص يكن في وضعية هشة على المستويات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية) ووضعيات الإعاقة (البدنية أو العقلية) التي ينبغي  ان تأخذها استراتيجيات وآليات الحماية الاجتماعية في الاعتبار.