النتائج الرئيسية للدارسة التشخيصية حول الحماية الاجتماعية في موريتانيا

في موريتانيا وانسجاما مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر 2006- 2010 التي حددت الحماية الاجتماعية على أنها مجال ومقاربة في نفس الوقت لمحاربة الفقر التي ينبغي أن تركز على الجهود القطاعية للحد من الفقر. وقد قيم بجهود تتعلق بتطور الحماية الاجتماعية وتطوير استراتيجية وطنية منسجمة لتنفيذ الأنشطة المناسبة.

وقد تحقق  بعض التقدم فعلا في تنفيذ مبادرات العمل الاجتماعي والاستجابة للأزمات في تنمية نظام للأمن الاجتماعي وبتنفيذ آليات لتقاسم الأخطار الطبية. كما قيم بعدة أعمال داخل مختلف القطاعات من أجل ايصال الخدمات الاجتماعية إلى السكان الأكثر هشاشة وتقديم الدعم من خلال شبكات لتأمين الأسر والأفراد المتعرضين للخطر.

بيد أن هذه الجهود بقيت مبعثرة واصطدمت بعدة معوقات منها على وجه الخصوص: غياب رؤية استراتيجية وعدم التوازن بين العرض والطلب في الخدمات الاجتماعية وغياب الوسائل المالية والقدرات الفنية وعدم معرفة المجموعات المستهدفة وغياب التنسيق والاتصال بين القطاعات، بإختصار "عدم الانسجام بين المقاربات والوسائل والمشاكل التي يتعين حلها"[1]. ولكي نوسع التغطية ونزيد من فعالية تأثير مختلف التدخلات لصالح السكان الفقراء فمن الضروري أن نبحث عن تحقيق الإنسجام بين هذه الأنشطة وذلك بخلق ظروف إلتقاء ايجابي بينها. ويتطلب تحقيق هذا الهدف وضع استراتيجية شاملة وهياكل للتنسيق ونظام متابعة ينطلق من قاعدة بيانات وتحليلات مشتركة. ويبين الشكل رقم 8 بصفة مختصرة ملخصا لأهم الملاحظات الناتجة عن الدراسة التشخيصية للحماية الاجتماعية في موريتانيا (2010)[2].

من خلال تحليل المجالات الخاصة التي لها اهمية كبيرة في الحماية الاجتماعية بينت الدراسة التشخيصية المعوقات الرئيسية التالية:

• نظام رسمي للضمان الاجتماعي لا يغطي إلا فئة قليلة من سكان موريتانيا ويهمل المجموعات الأكثر هشاشة؛
• موارد مالية غير ملائمة وغير منصفة لوجود نظام صحي في متناول الجميع (وهذا يتصدر النقاش الوطني حول الحماية الاجتماعية والصحية)؛
• وضعية عدم أمن غذائي بنيوية ومزمنة وخاصة في المناطق الريفية وغياب استراتيجية شاملة تسمح بمقاربة منجسمة من خلال أنشطة أفقية؛
• نسبة سوء تغذية مرتفعة وخاصة في بعض المناطق مما يتطلب جهودا لتعزيز وتوسيع وتسريع البرامج والقيام بأنشطة للتكفل والوقاية؛
• جهود مازالت محدودة تتعلق بالطفل وحماية الأم ودعم الأشخاص المعوقين والعمل الاجتماعي لصالح المعوزين ومن يتعرضون لمختلف النكبات والمعوقات (المؤسسية، البنيوية الأساسية، المالية، القانونية والإعلامية)؛
• نظام تربوي يطبعه وجود تباينات مقلقة في مجال النفاذ إلى المدرسة والاستمرار في الدراسة مما يعيق بلوغ هدف التعليم للجميع ويتطلب جهودا متواصلة لدعم كل من العرض والطلب؛
• نسبة بطالة مرتفعة بشكل عام (31,2% عام 2008) وخاصة لدى النساء (ثلثي العاطلين) والشباب ( 7 نساء من كل 10 نساء ورجل واحد من كل رجلين في الفئة العمرية 15-24 سنة) ويساهم ذلك كثيرا في مشاكل الفقر وهشاشة ظروف العيش ولا يساهم في إيجاد ومقاربات تخدم ترقية التشغيل)؛
• عدم انتظام التقييمات الشاملة المتعلقة بتأثير وديمومة البرامج الموجهة (الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر) نحو توسيع النفاذ الشامل للخدمات الأساسية (الماء، الصرف الصحي، السكن، الكهرباء) وتستجيب للحاجيات الخاصة للسكان المستهدفين بوصفهم فقراء في وضعيات هشة (كاللاجئين أو المنكوبين أو السكان المتأثرين ببقايا الاستعباد) وتعمل على ترقية المقاربات اللامركزية لتنمية المجموعات.