التحدي في المنطقة العربية

لا يكمُن التحدي في تعميم إمكانية الوصول إلى البيئة المادية بالضرورة في وضع معايير قانونية وتقنية جديدة، فالنماذج والمبادئ التوجيهية التي تحدد المعايير الدولية كثيرة. بل التحدي الفعلي هو في تطبيق هذه المعايير والقواعد على أرض الواقع حسب السياق المحلي والوطني. ففي معظم البلدان العربية أطر قانونية أو توجيهات بلدية أو أحكام في قوانين البناء الوطنية تضمن إمكانية الوصول، ولكن الأدلّة تشير إلى ضعف تطبيقها، وذلك من خلال رصد تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا بد من التأكيد على أنّ إمكانية الوصول ضرورية لتسهيل الدمج الاجتماعي، ويزيد في غيابها خطر إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة وعزلهم عن المجتمع.

بيانات عن إمكانية الوصول من المغرب

غالباً ما تكون البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول شحيحة، لكن في المغرب بيانات مفيدة توضح بعض التحديات القائمة. وقد أسفر البحث الوطني حول الإعاقة لعام 2014 عن المعطيات التالية:

يتطلّب تحقيق إمكانية الوصول تحولاً مفاهيمياً في كيفية بناء المجتمعات للبيئة المادية والاجتماعية والرقمية. ويُقصد بإتاحة تسهيلات الوصول "توفير مرافق وبيئات مرنة، سواء كانت افتراضية أو مادية، لتلبية احتياجات وتفضيلات كل مستخدم. وقد تكون تلك المرافق أو البيئات أي مكان أو حيز أو عنصر أو خدمة يسهل الإقتراب منها أو الوصول إليها أو دخولها أو الخروج منها أو التفاعل معها أو فهمها أو استخدامها بطريقة أخرى[1]".