توصيات

1. زيادة الوعي بإمكانية الوصول: الخطوة الأولى لحل أي مشكلة هي في تحديدها والاعتراف بها.
2. الانتقال من الوصول إلى إمكانية الوصول الشامل: يؤكد تقرير الأمين العام بشأن إمكانية الوصول أنّ توفير التسهيلات اللازمة "هو أكثر من مجرد إتاحة إمكانية الوصول لأن توفيرها يشمل، إلى جانب إتاحة إمكانية الوصول، توافر المنتجات والبرامج والخدمات، وقابليتها للاستخدام، في البيئات المادية والافتراضية"[1].
3. الإلتزام بمبدأ "لا شيء عنا، بدوننا": أيّ محاولةٍ لوضع قوانين أو سياسات أو برامج أو مبادرات متعلقة بإمكانية الوصول يجب أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. ويتماشى هذا المبدأ مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضمن نجاح مبادرات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين رئيسيين ضمن المعايير المحددة. ويشكّل رصد تجربة المستخدم في كل مرحلة وإجراء عمليات المحاكاة والتدقيق خطوات مفيدة يجب اتباعها.
4. إطلاق دعوة مفتوحة لأقسام العمارة والهندسة والتخطيط المدني في جامعات المنطقة العربية لإجراء عمليات تدقيق بإمكانية الوصول في محيطها المحلي الحضري أو الريفي. يمكن أن تساعد هذه العمليات في سد الفجوة المعرفية بشأن إمكانية الوصول في مختلف المدن والبلدات والمناطق الريفية العربية. فعلى الرغم من الخطابات حول إمكانية الوصول، لا تزال البيانات الفعلية عن مستويات إمكانية الوصول البيئي والمادي في العالم العربي شحيحة. ويمكن أن تؤدي الجامعات دوراً كبيراً في توفير المعلومات وإعداد البحوث ذات الصلة. ويمكن كذلك تجميع البيانات المتوفرة بشكل عام لدعم هذا الجهد.
5. البدء من مرحلة التصميم، واعتماد مبادئ التصميم الشامل: يمكن الانطلاق من التشريعات الوطنية والمحلية وقوانين البناء وخطط التنمية المدنية. ويجب على المهندسين المعماريين مراعاة مبادئ إمكانية الوصول في جميع تصاميمهم، إذ أنّ التصميم الجيد يجعل تطبيق إمكانية الوصول سلساً وبدون كلفة.
6. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإتاحة الوصول إلى المرافق، وإنشاء أدلة على الإنترنت توجه المستخدمين من حيث إمكانية الوصول في مدنهم وبلداتهم. ويمكن أن تشمل الشراكات وزارات التخطيط وبلديات التنمية الحضرية والريفية ومكاتب تصاريح البناء ونقابات المهندسين والمعماريين والمطورين المدنيين.
7. بناء قدرات جميع أصحاب المصلحة والشركاء لضمان تنفيذ معايير إمكانية الوصول.
8. ضمان الامتثال وتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من إصدار تقارير أو تقديم شكاوى عن أي منشأة لا تلتزم بمعايير إمكانية الوصول المحلية أو الوطنية. وكذلك من المهم القيام بعمليات تفتيش دورية واعتماد نُظُم حوافز وغرامات لتشجيع المرافق على ضمان إمكانية الوصول.