جدول المحتويات:
تحليل تطوّر الخدمات والعناصر الحاسمة للنجاح
ألف. عدد المستخدمين
يُسجَّل ارتفاع طفيف في عدد الأطفال ذوي الإعاقة. ووفقاً للبيانات الإدارية، لم يتغيَّر عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عاماً ممّن لديهم مستوى عميق من الإعاقة يؤدي إلى حاجات معقدة في الإعالة. وتُظهر البيانات الإدارية لهيئة التأمين الاجتماعي أنّ العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة بلغ 9,736 طفلاً في أيلول/سبتمبر 2021 ثم ارتفع إلى 9,865 طفلاً في أيلول/سبتمبر 2022.
وتضمّ الفئة المستهدَفة التي تستفيد من الرعاية المؤقتة للبالغين ذوي الإعاقة الشديدة والعميقة أشخاصاً في سن العمل (18-64 سنة). وفي أيلول/سبتمبر 2021، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقات العميقة 5,553 شخصاً، ثم انخفض إلى 4,774 شخصاً بحلول أيلول/سبتمبر 2022. ومع ذلك، أدت إعادة تقييم حالة الإعاقة وإعادة تقييم القدرة على العمل في السنوات الأخيرة إلى تصنيف العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى مختلف من حيث شدة الإعاقة، من دون أي تغيير في الصورة العامة. وفي أيلول/سبتمبر 2022، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والذين هم في سن العمل 16,112 شخصاً.
باء. إتاحة الخيار
منذ أوائل تسعينات القرن الماضي، بدأت عمليات الانتقال من المؤسسات الإيوائية إلى المجتمع في إستونيا. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أُلغيَت مرافق كبيرة للرعاية الخاصة وتم تنويع بيئة الرعاية الخاصة، حيث يعمل مقدّمو الخدمات الحكوميون تحت مظلة شركة Hoolekandeteenused Ltd. ولا تزال مؤسسة كبيرة واحدة تبلغ سعتُها 180 شخصاً مفتوحة، ولكنها ستُقفِل أبوابها في عام 2023، وهي جهة حكومية تقدّم الخدمات في 63 وحدة ويستفيد منها 1,700 مستخدم في جميع أنحاء البلاد.
وتم تشكيل مجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الخاصة، بما في ذلك على المستوى الشعبي. وهم في أغلب الأحيان من منظمات المجتمع المدني التي يؤسّسها أهالي الأطفال ذوي الإعاقة، ومن مقدمي الرعاية للبالغين الشباب أو أصحاب المصلحة الذين يسعون إلى إحداث تغيير في المجتمع في ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعيش المستقل وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
جيم. الآليات الداعمة من الاتحاد الأوروبي لإعادة تنظيم الرعاية الخاصة
خَصَّص الاتحاد الأوروبي في ميزانيته الأخيرة للفترة 2014-2020 تمويلاً مشتركاً لإعادة تنظيم عملية تقديم الرعاية الخاصة. وفي الدعوتين المُعلنتين لتقديم الاقتراحات، تَقدَّم أصحاب المصلحة في المجتمع المدني بطلبٍ لإنشاء وحدات سكنية مجتمعية، بما في ذلك وحدات الرعاية المؤقتة لدعم الانتقال إلى العيش المستقل[1]. وقد استُخدم مبلغ قدره 47,600,000 يورو لإعادة تنظيم أو إنشاء 1,756 مكاناً للاستفادة من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك الرعاية المؤقتة. وقد حصل 37 مشروعاً على تمويل مشترك، وتم إعادة تنظيم 1,423 مكاناً للخدمات وإنشاء 333 مكاناً جديداً.
دال. نَهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يتطلب تقديم الرعاية الخاصة ورعاية الأطفال ذوي الإعاقة توفير البيئة المناسبة والاستعداد لتلبية الحاجات الخاصة لمتلقّي الخدمات. وهذا يعني أنه ينبغي إتاحة الوصول الكامل إلى المرافق وتعزيز قدرتها على تحمُّل الاستخدام المكثّف، وتلبية المتطلبات الغذائية، وتوفيرعزل صوتي جيد. وغالباً ما لا تتوفر هذه الشروط في الوحدات السكنية المتاحة للعموم.
لذلك، طلب مقدمو الخدمات في مجالي رعاية الأطفال والرعاية المؤقتة للبالغين توفير تمويلٍ لإنشاء وحدات تناسب المستخدمين. وقد ساعدت الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمويل من ميزانية الدولة والدعم الذي قدّمته الجهات الراعية في القطاع الخاص إلى إنشاء وحدات تعمل فيها المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة من الهيئات الحكومية. وأُنشئت الوحدات الداعمة للعيش المستقل في المدن على نحو رئيسي، مع بعض الاستثناءات إذ أُنشئت بعض الوحدات في المجتمعات الصغيرة (لأنّ الكثافة السكانية في إستونيا منخفضة جداً).
وقد أدت عملية الانتقال من مؤسسات الرعاية إلى المجتمع تدريجياً إلى إعادة تنظيم جميع مؤسسات الرعاية الخاصة واستبدالها بوحدات صغيرة، وذلك بهدف تقديم المساعدة في مكان إقامة الشخص بدلاً من نقله خارج بيئته الطبيعية.
ودخلت الدولة في شراكة مع مؤسسة إستونية-سويدية خاصة تُدعى أغرنسكا من أجل توفير خدمة رعاية الأطفال للسماح للعائلات بأخذ فترة من الراحة أو قضاء إجازة قصيرة (الرعاية القصيرة الأمد). ومن خلال تمويل من هذه المؤسسة والدعم من الدولة والجهات المانحة الخاصة، افتُتحَت وحدة جديدة لرعاية الأطفال في عام 2022 (وهي جاهزة لبدء عملها في آذار/مارس 2022). ولتوفير خدمات رعاية الأطفال، تبلغ نسبة الموظفين إلى الأطفال عادةً 1:1 أو 2:1 (أي موظف لكل طفلين)، وتكون المرافق مجهّزة لاستيعاب ثلاثة أشخاص في الغرفة. وفي الحالات التي يستوجب فيها التشخيص الطبي إقامة العائلة في الوحدة، تُتاح غرفٌ للعائلات يمكنها استيعاب أربعة أشخاص.
[1] Republic of Estonia, State Shared Service Center (n.d.).