تقديم خدمات الرعاية المؤقتة: حجمها ومستوى الرضا عنها

تُعَدُّ هيئة التأمين الاجتماعي في إستونيا الوكالة الحكومية التي تموّل خدمات الرعاية المؤقتة للبالغين الشباب الباحثين عن خدمات العيش المستقل. ومنذ البدء بتوفير تلك الخدمات، قدمت 23 جهة من مقدمي الخدمات 208 أمكنة لتوفير الخدمات. ومن بين هذه الأماكن، شغل المستخدمون 179 مكاناً وبلغ عدد الأماكن الشاغرة 29 مكاناً في نيسان/أبريل 2022[1]. ويعود سبب شغور هذه الأماكن إلى عدم التوافق بين مقدمي الخدمات والمستخدمين، والموقع والتوقيت، وإلى الوضع الراهن أيضاً حيث يصعب تعيين موظفي الرعاية خصوصاً بالنسبة للبالغين الذين يحتاجون إلى رعاية مكثّفة.

ويتفاوت توزيع الخدمات بين المواقع الجغرافية في إستونيا. فوحدات الرعاية الخاصة التي تديرها الدولة والتابعة لشركة Hoolekandeteenused Ltd لا تقدم هذه الخدمات لأنها تتطلب المزيد من الوقت بسبب الحاجة إلى التخطيط والتفاعل مع العائلات وتحديد حاجاتها، والقدرة العالية على توقُّع هذه الحاجات حيث تُصمَّم الخدمات لتناسب الجدول الزمني لكل عائلة ولتكون جاهزة عندما تطلبها العائلة.

ويتطلب هذا النوع من الخدمات مرونة الموظفين، التي يصعب إيجادها بفعل ارتفاع أسعارالسلع الأساسية والنقص العام في العاملين في مجال الرعاية. وتتناول هذه الورقة البحثية، في أحد فصولها، الحاجة إلى زيادة الأجر بالساعة بقرار من هيئة التأمين الاجتماعي التي تتولى إدارة الخدمات.

التوزيع الجغرافي

تُعَدُّ إستونيا عموماً دولة ذات كثافة سكانية منخفضة، وتضمّ منطقتين حضريتين رئيسيتين هما العاصمة تالين والبلديات المجاورة التي يبلغ عدد سكانها 500,000 نسمة، ومنطقة تارتو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110,000 نسمة. ويتواجد مقدمو الخدمات البالغ عددهم 23 مقدماً في جميع المقاطعات تقريباً مع أن بعضاً من هذه المقاطعات يضمّ عدداً قليلاً جداً من الأماكن المخصّصة لتوفير الخدمات.

1. تالين ومقاطعة هاريو – منطقة العاصمة

تُعَدُّ خدمات الرعاية المؤقتة الجديدة نسبياً التي تتيح العيش المستقل إحدى خدمات الرعاية الخاصة. وكثيراً ما يتعذر الوصول إلى الخدمات القريبة من المنزل، لذلك يوضَع الكثير من المستخدمين المحتملين على قوائم الانتظار. وفي منطقة العاصمة، يبلغ عدد الأشخاص على قائمة الانتظار 197 شخصاً[2]. ولا يقدّم كل من يحتاج إلى الخدمة طلباً ليصبح مستخدماً، مما يعني أن عدد الأشخاص الذين يتوقعون خدمات ولا يستطيعون الحصول عليها قد يكون أعلى.

وفي حين تُعتبر الخدمة المؤقتة التي تتيح خيارات العيش المستقل موجّهة على نحو رئيسي للأشخاص الذين تكون حاجتهم إلى الرعاية عالية، ليس من الممكن تحديد العدد الدقيق للمستخدمين المحتملين. ووفقاً للبيانات الإدارية الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي لنهاية أيلول/سبتمبر 2022، يصل عدد الأشخاص في سن العمل الذين يحتاجون إلى أعلى مستوى من الرعاية إلى 4,774 شخصاً، من بينهم 2,000 شخص فقط يحتاجون إلى الرعاية المؤقتة. ومع ذلك، تشير الأماكن المتاحة والبالغ عددها 208 إلى أنّ 10 في المائة فقط من العدد الإجمالي للمستفيدين المحتملين يحصلون على المساعدة حالياً.

2. قضايا الحوكمة والخدمات في البلديات

في السنوات الأخيرة، تحسّنت حوكمة البلديات. وبعد الإصلاح البلدي في عام 2017، لم يبقَ سوى 79 بلدية بدلاً من 213 بلدية. وبما أنّ عدد السكان قليل، فإنّ وجود 79 بلدية تنفذ سياسات بلدية مختلفة يشكل تحدياً للمستخدمين. وتطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاملة المتساوية للأشخاص في جميع المناطق الحضرية والريفية. ومن شأن الاختلاف الكبير في عدد السكان التابعين للبلديات أن يصعّب تقديم خدمات عالية الجودة[3].

وفي ما يتعلق بالعدد الإجمالي لساعات الرعاية المؤقتة المقدمة لكل شخص سنوياً، فإنها ليست بدون حدود، مما يعني أن الساعات المطلوبة هي أكثر مما هو متاح حالياً.

وتتطلب هذه الخدمات عدداً كبيراً من الموظفين لأنه ينبغي أن تتّسم بالمرونة وأن تراعي عدة عوامل منها حاجات المستخدمين، وتوقيت الاستجابة خلال العام، ودوام عمل أفراد الأسرة. ويمكن أن يكون عدد الموظفين المشاركين في تقديم الخدمات موازياً لعدد الأماكن المخصَّصة لتقديم الخدمات. وتشير دراستا الحالة في هذه الورقة البحثية إلى العدد الحالي للموظفين المشاركين في تقديم الخدمات.

وفي ظلّ الوضع الاقتصادي الحالي، من غير الممكن أن تُدفَع للموظفين أجورٌ تتراوح بين 4.50 يورو و5.00 يورو في الساعة، مما يجعل العثور على الموظفين أمراً عسيراً جداً.