باء. أسئلة وأجوبة

س17. كيف يمكن استخدام هذا الدليل أداةً للمناصَرة وإحداث التغيير من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم؟

ج17. يعتبر هذا الدليل أداةً فعّالةً للمناصَرة وإحداث التغيير على مستوى السياسات والممارسات في مجال تعزيز الحق في العيش المستقل إذا ما استُخدم ضمن حملات منظَّمة وذات أهداف واضحة وواقعية وتكتيكات إبداعية. ولذلك، يمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني المعنيّة اتخاذ بعض الخطوات كما يلي:

1. تشكيل ائتلاف أو تجمُّع أو مجموعة تلتقي حول رؤية مشتركة، وهذا يتطلب أن تقوم منظمة أو أكثر بتشجيع نظيراتها خصوصاً منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأهالي على التكتل والالتقاء في مجموعة أو ائتلاف ليس بالضرورة أن يكون رسمياً أو مسجلاً، إذ يكفي أن يتشارك أعضاؤه قضيةً واحدةً هي مناهضة الإيواء وتعزيز العيش المستقل، ثم على الأعضاء تحديد هوية مجموعتهم وتركيبتها والتوافق على رؤية مشتركة لعملهم المدني، وهذا يتطلب منهم خوض ما يلي:

   • اختيار تمثيل قوي وفعّال وقيادي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم يراعى فيه تنوّع الإعاقة والنوع الاجتماعي وتكامل الخبرات.

   • تبني وتعزيز المناصَرة الذاتية[1] في حملة المناصَرة، حيث يعبِّر الأشخاص ذوو الإعاقة أنفسهم من ضحايا الإيواء والناجين منه عن تجاربهم ومطالبهم. مما يستوجب تقديم الدعم المعرفي والفني المتخصِّص في مجالات الاتصال والتواصل والثقافة الحقوقية ومفهوم الإعاقة القائم على النموذج الاجتماعي ونموذج حقوق الإنسان ومهارات الخطاب العام وبصفة خاصة الرواية العامة، وهو أسلوب فعّال لإيصال الرسالة بطريقة مؤثِّرة وقوية. ويروي الشخص تجربته بقالب يبدأ بقصته الشخصية (قصتي أنا) ثم يربطها بقضية المجموعة (قصتنا نحن) ثم بقصة ومطلَب الحملة مجتمعةً (قصتنا الآن)، مع بيان النتائج الإيجابية التي سوف تترتب على تحقيق مطالب الحملة المتجسِدة في (قصتها الآن) وعواقب عدم تحقُّق ذلك، أو ما يُعرَف بـ (الجنّة والنار)، وذلك كله في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق وبنبرة ولغة جسد وأسلوب مؤثِّر وجاذب للانتباه وفقاً لمنهج وأسلوب محدَّد[2]. وواقع الأمر أن المناصَرة الذاتية بالإضافة إلى كونها حق وعمل مستحق لضحايا الإيواء والناجين منه، فإنها تعطي قيادةً حقيقيةً لأصحاب القضية أنفسهم وتمنح الحملة قوةً وصدقاً ومصداقيةً تساهم في وصولها للمستهدفين كافة وإقناعهم واستقطابهم.

   • التوافق على مرجعية حقوقية وقانونية تحدِّد اتجاهات وتوجُّهات المجموعة، وفي هذا الصدد، لا بدّ من اختيار مرجعية قائمة على النموذجين الاجتماعي والقائم على حقوق الإنسان في تناول قضايا الإعاقة[3]، بحيث تنظر هذه المرجعية إلى الإعاقة بوصفها حالةً من تداخل وتفاعل العوامل الشخصية (الإعاقة بمعناها الحسي أو الجسدي أو النفسي أو الذهني) وبين العوائق البيئية المادية والمعنوية بما في ذلك الحواجز السلوكية، وهذا بطبيعة الحال لا يدع مساحةً للنموذج الطبي[4] للإعاقة الذي كما سلف البيان كان وما يزال من الأسباب الرئيسية لانتشار المنظومة الإيوائية. وفي هذا المقام، فإن الاتفاقية والتعليقات الصادرة على موادها ذات الصلة بالعيش المستقل من لجنتها[5]؛ ينبغي أن تكون دستور هذه المجموعة والحكم الذي يفصل في أي نقاط خلافية مفاهيمية أو مبدئية.

   • تحديد المشكلة التي تتطلب تشخيص الواقع الإيوائي في البلد أو المكان الذي سوف تنشط فيه المجموعة، ويمكن القيام بذلك عن طريق "التحليل العكسي" الذي يطرح أسئلةً تبدأ من المشكلة الظاهرة ثم ما وراءها وصولاً إلى جذرها. فعلى سبيل المثال: معروف أن المشكلة الظاهرة للعيان هي وجود أشخاص محتجزين في المؤسسات الإيوائية مما يشكِّل خرقاً لحزمة من حقوق الإنسان، لكن السؤال: لماذا وجِدت هذه المؤسسات؟ ولماذا تمّ إيداع الأشخاص فيها؟ ولماذا لم تحاول الأسر استرجاع أبنائها أو بناتها للعيش في كنفها؟ ولماذا لم تفكر الدولة في حلول وبدائل للإيواء واستسهلت الركون لهذه المنظومة؟

   • تكوين الرؤية التي لا يُشترط أن تكون واقعيةً، إذ هي ما يرنو الناشطون والناشطات رؤيته متحقِّقاً في المستقبل، فالرؤية بمثابة الحلم الذي تسعى المجموعة لتحقيقه، لكن هذا أيضاً يتطلب معرفة الواقع المراد تغييره. والرؤية عادةً تجسد الواقع المأمول خالياً من المشكلة التي حُدِّدت ومحصّناً ضد عودتها.

   • تحديد الأدوار وتوزيعها وفقاً لخبرات وميول الأعضاء من دون خلق تركيب هرمي، بحيث يكون هناك منسق وناطق باسم الحملة وخبير قانوني وخبير اتصال وتواصل وغير ذلك من المسؤولين. ويجب أن يكون لكل عضو في الحملة دور مؤثِّر بحيث يستشعر الجميع ويلمسون قوتهم وتأثيرهم عن طريق تكامل خبراتهم وتضافر جهودهم.

2. تحديد أهداف حملة المناصَرة، وينبغي أن تكون الأهداف مستجيبةً للمشكلة التي شُخِّصت بأسلوب "التحليل العكسي"، ولا بدّ من إخضاع الأهداف لمقياس (SMART)، بحيث تكون محدَّدة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها ومتصلة بالمشكلة المراد معالجتها ومحدَّدة بأُطُر زمنية؛
3. وضع خارطة القوى أو طيف الحلفاء، وهذا يشمل تحديد الجهات والأشخاص الذين يؤيدون أهداف الحملة والمعارضين والمحايدين. وفي كل طيف، يتوجب تحديد التكتيكات التي ستُستخدَم لتشجيع المؤيدين على دعم الحملة واستقطاب المحايدين ليصبحوا مؤيدين وإقناع المعارضين أو على الأقل تحييدهم لكي لا يعيقوا تحقيق الحملة لأهدافها؛
4. إعداد الورقة المفاهيمية التي تبيِّن سبب تنظيم الحملة وأهدافها، وهذه الورقة يجب أن تكون مختصرةً من دون إخلال وبسيطة من دون تسطيح، بحيث تتضمن حقائق وأرقام والأُسس القانونية التي تدعم مطالب الحملة وأهدافها، ويجب أن تكون هذه الورقة بطبيعة الحال بأشكال ميسَّرة يتاح للجميع قراءتها وفهم مضمونها؛
5. وضع خارطة التكتيكات التي سوف تنفِّذها الحملة لتحقيق أهدافها، ولا بدّ أن تكون هذه التكتيكات متسمةً ومراعيةً للآتي:

   • الانطلاق دائماً من حقيقة مؤداها أن القائمين على الحملة من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم والأسر الداعمة؛ هم الخبراء الحقيقيون الذين يعوَّل عليهم في بيان طبيعة المشكلة وحجمها وتداعيات عدم معالجتها والحلول الخلّاقة المقترحة المنسجمة مع الاتفاقية والنموذج القائم على حقوق الإنسان.

   • تحديد مضامين للرسائل تراعي الفئة المستهدَفة منها. فمخاطبة صانع القرار تختلف من حيث اللغة والأسلوب عن مخاطبة الأسر أو أصحاب المؤسسات الإيوائية الذين يستثمرون في هذا القطاع من رجال أعمال أو منظمات تطوعية. وتقمُّص موقف وخلفية المعارضين والمحايدين بشكل كامل للوقوف على طريقة تفكيرهم وما قد يثيرونه من أسئلة أو تحدّيات، ثم وضع ردود واستجابات واقعية لكل منها.

   • الابتكار، ويتطلب رسائل مؤثِّرة وأساليب إبداعية لإيصالها؛ مثل أساليب العرض البصري والصوتي التفاعلي، والبُعد عن السرد والعروض المطوَّلة التقليدية، علماً بأن الساسة وصُناع القرار لا يقرأون كثيراً، لذلك فكلما كانت الرسالة أو المخاطبة مختصرة ومباشرة ومتضمنةً أرقاماً ورسوماً أو صوراً معبِّرة، كلما كانت فرصة قراءتها باهتمام وتمعُّن أكبر بكثير.

   • الاستعانة والاحتجاج بالاتفاقية وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان والملاحظات الختامية والتعليقات الصادرة عن لجانها، والملاحظات والتحفُّظات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الإيواء.

   • البدء مبكراً في حشد تأييد البرلمانيين والوزراء المعنيّين إذا كانت الحملة تسعى إلى إلغاء أو تعديل تشريع معيَّن، وهذا يتطلب بالضرورة إعداد مقترَح للتعديل مدعَّم بأسباب موجِبة تفصيلية لضمان تحقيق ما يلزم بدقة متناهية.

   • تقديم حلول إبداعية واقعية ومدروسة لتفكيك المؤسسات الإيوائية الداخلة ضمن نطاق الحملة، مع إعداد ردود مدعَّمة بالأدلّة على أي تخوّف مُثار من صانعي القرار أو الأسر أو العاملين/العاملات في المؤسسات الإيوائية المستهدفة.

   • الاستشهاد بتجارب ونماذج ناجحة في تفكيك الإيواء وتعزيز العيش المستقل من دول تتشابه -ولو قليلاً- في سياقاتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مع الدولة التي تُنظَّم الحملة فيها.

   • وضع آليات دقيقة لمتابعة وتقييم مدى تقدُّم الحملة وتحقيقها لأهدافها ودرجة استجابة الحلفاء المختلفين، وهذه الآليات يجب أن تنبثق من الأهداف التي حُدِّدت وتعكس مؤشرات كمية ونوعية يتم تحليلها واستخلاص نتائجها والاستجابة لأي تحدٍّ جديد أو عائق كان قائماً ولم يطرأ عليه أي تغيير.

   • توثيق نشاطات الحملة منذ بدايتها وحتى نهايتها بالصوت والصورة والكتابة لتشهد على النجاحات والدروس المستفادة مما قد يكون واكب عمل الحملة من إخفاقات أو فجوات وكيف تمّ التعامل معها.

س18. كيف يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم استثمار برامج التعاون الدولي لمناصَرة قضيتهم في تفكيك الإيواء وترسيخ العيش المستقل؟

ج18. في الواقع تُعتبر برامج التعاون الدولي من الآليات الفعّالة التي يمكن عن طريقها لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصيرهم الضغط من أجل وقف الإيواء ثم تفكيكه والتحوّل إلى الدمج المجتمعي والأسري والعيش المستقل. ولذلك، لا بدّ من الالتفات لحقائق عدة واتخاذ خطوات عديدة منها:

1. تحليل السياسات والضوابط التي تحكم المِنح الخارجية المقدَّمة من الجهات المانحة والمتعلقة بدعم التنمية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية وأي موضوع يمكن أن يتعلق بمسألة الإيواء. إذ على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات حقوق الطفل وكبار السن ومنظمات المجتمع المدني عموماً التآزر في حال وجِد أي بند في هذه السياسات أو القواعد يسمح للحكومات متلقية التمويل استخدامه في تعزيز منظومة الإيواء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يجب الضغط على تلك الجهات لتعديل شروط المِنح لتكون دائماً منسجمةً مع الاتفاقية ومعزِّزةً للعيش المستقل ومناهضةً للإيواء بأشكاله كافة. وهذا ما نجحت فيه تحالفات الإعاقة في أوروبا التي استطاعت إدراج نصوص في القواعد التي تحكم وتنظِّم مِنح الاتحاد الأوروبي تمنع استخدام أموال الاتحاد في أي مشروع أو برنامج يكرِّس الإقصاء والعزلة، بل أكثر من ذلك أصبحت هذه القواعد تفرض على الدول والجهات متلقية المِنح أن تعمل على تعزيز التحوّل من الإيواء إلى الدمج الأسري والمجتمعي[6]؛
2. مراقبة ورصد أوجه صرف المِنح المخصَّصة لحقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية والأطفال وبرامج الأسرة وغيرها، وذلك للتثبت من عدم وجود أي خرق من جانب الجهة متلقية المِنحة لشروط الاتفاقية المبرَمة مع الجهة المانحة من حيث عدم إنفاق أي مبالغ على المؤسسات الإيوائية سواء كان بتوسعتها أو زيادة طاقاتها الاستيعابية أو صيانتها، وفي حال رصد أي من ذلك، فعلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصِريها تضمين ما رُصد في تقارير الرصد وإرسالها إلى الجهات ذات الصلة ومتابعة الإجراء المتخذ إزاء ذلك؛
3. بناء شراكات بين المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الناشطة في مجال تفكيك الإيواء ووضع مقترحات مشاريع مدروسة لاستقطاب مِنح خاصة بتعزيز العيش المستقل من مختلف جوانبه وتفكيك الإيواء بأشكاله كافة؛
4. التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة وحثّها على إدراج قضية تفكيك الإيواء وتضمين الخدمات الأساسية والداعمة في المجتمعات المحلية في اتفاقياتها الثنائية مع الجهات المانحة والداعمة وتوضيح الفرص والمزايا التي ستعود على الدولة والمجتمع والأفراد وبصفة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من ذلك.

س19. كيف يمكن لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الحقوقية الاستفادة من تقارير الظل والتقارير الموازية أو البديلة المقدَّمة للجنة الاتفاقية وكذلك آلية الشكاوى بناءً على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛ للحد من الإيواء وترسيخ العيش المستقل؟

ج19. لا جدال في أن آلية تقديم التقارير بمختلف أنواعها من جانب منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تقديم الشكاوى الفردية والمؤسسية للجنة الاتفاقية، تعتبر من أدوات الضغط الفعّالة لإبقاء الضوء مسلَّطاً على أزمة الإيواء وضرورة معالجتها واستبدالها بأسرع وقت بمنظومة خدماتية مبنية على المجتمع تعزِّز الحق في العيش المستقل. وتتطلب هذه الآليات من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني عموماً التثبت من أمور أساسية واتخاذ خطوات محورية نُجْمِلها على النحو الآتي:

1. التأكد من حالة رصد الاتفاقية في الدولة، من حيث تقديم تقريرها الدوري للجنة الاتفاقية ونوعية هذا التقرير وما إذا كان شاملاً يغطي مواد الاتفاقية كافةً أم محورياً يتناول مواد وحقوق بعينها، إذ يترتب على ذلك تحديد نوع تقرير الظل الذي سوف تُعِدُّه منظمات المجتمع المدني والذي يكون عادةً بمثابة ردود على ما أوردته الدولة في تقريرها. فإذا كان تقرير الدولة محورياً لم يتناول المادة (19) من الاتفاقية، فعلى منظمات المجتمع المدني حينها التطرق لمسألة الإيواء إما عن طريق مواد أخرى ذات صلة مثل المواد: (3 و4 و5 و7 و12 و14 و15 و16 و17)، كما يمكن تحقيق ذلك عن طريق تقرير موازٍ تملك المنظمات فيه حرية توثيق ورصد ما تشاء من مواد الاتفاقية بغض النظر عن ورودها من عدمه في تقرير الدولة الرسمي[7]. أما إذا لم تقدِّم الدولة أصلاً أي تقرير للجنة الاتفاقية، فأمام منظمات المجتمع المدني خيار كتابة تقرير بديل منفصل أو الانضمام إلى تقرير المعاهد أو المراكز الوطنية لحقوق الإنسان[8] في الدولة المنشأة وفقاً لمبادئ باريس[9]. وما يجب التنويه له هنا أن لجنة الاتفاقية لا يمكنها مناقشة أي تقرير مقدَّم من منظمات المجتمع المدني بمعزلٍ عن التقرير الرسمي، بعبارة أخرى، إذا لم تقدِّم الدولة تقريرها الدوري فإنه لا يمكن مراجعة ومناقشة التقارير غير الرسمية[10]، وفي هذه الحالة يجب على منظمات المجتمع المدني البحث عن وسائل أخرى لإيصال صوتها للجنة الاتفاقية، وذلك عن طريق البروتوكول الاختياري أو المطالبة بحثِّ الدولة باستمرار على تقديم تقريرها الرسمي في موعده؛
2. تقديم الشكاوى الفردية أو المؤسسية للجنة الاتفاقية بناءً على البروتوكول الاختياري[11]، ويشترط لذلك أن تكون الدولة قد صادقت عليه وأن يكون المشتكي قد استنفد آليات الانتصاف الوطني سواء كان ذلك عن طريق تقديم شكاوى لجهات تنفيذية أو قضائية وطنية ولم يُنْصَف، هذا بالإضافة إلى ضرورة استيفاء سائر الشروط الإجرائية الأخرى لتقديم الشكوى[12]، فإذا تحقَّق ذلك فإن لجنة الاتفاقية ملزَمة بالنظر في الشكوى والتحقُّق منها والبت فيها عن طريق التواصل مع الدولة الطرف والمشتكي وأي جهات أخرى يمكن أن تساهم في استجلاء الحقائق؛
3. تطوير القدرات المعرفية والفنية والمؤسسية لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات كتابة تقارير الرصد بمختلف أنواعها ومهارات العرض والحوار البنّاء والتشبيك وبناء التحالفات ونشاطات الضغط والمناصَرة في أروقة الأمم المتحدة، مع إحاطة كاملة بإجراءات تقديم التقارير وانعقاد جلسات الاستماع والمناقشة. فهذه المعارف والمهارات سوف تجعل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة نظيراً قوياً وصوتاً يُصْغِي إليه الجميع باهتمام كبير.