جدول المحتويات:
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحدد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامات الدول الأطراف في حماية وصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم ودمجهم في المجتمع، وتتناول عدداً من المجالات كإمكانية الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية. وهذه الاتفاقية هي واحدة من معاهدتين إثنتين أساسيتين لحقوق الإنسان تتضمنان أحكاماً خاصة (المادة 11) بحماية حقوق الإنسان في حالات الخطر[1].
وقد اعتمدت الجمعية العامة هذه الاتفاقية في عام 2006، وهي تحظى بدعم كبير في المنطقة العربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، كانت قد انضمت إلى الاتفاقية أو صدقت عليها 18 دولة عربية من أصل 22[2]. وهذا دليل على تزايد التزام الحكومات العربية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، بما في ذلك خلال الأزمات الإنسانية.
وقد اتخذت الدول العربية في الأعوام الأخيرة تدابير هامة لتنفيذ الاتفاقية، منها إنشاء آليات تنسيق وطنية واعتماد قوانين وسياسات وطنية بشأن الإعاقة[3]. ولا يزال من الضروري بذل المزيد من الجهود بهدف وضع السياسات موضع التنفيذ، وضمان تحويل جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في جميع الحالات، بما فيها حالات الطوارئ.
"تتعهد الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية".
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11
وتعمل الإسكوا، بوصفها إحدى لجان الأمم المتحدة الإقليمية، مع الدول الأعضاء على دعم تنفيذ الاتفاقية في البلدان العربية. وتتعاون الإسكوا مع جامعة الدول العربية والمجتمع المدني على رصد تنفيذ الاتفاقية والعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة (2004-2013) وتعمل على بناء قدرات الحكومات العربية لهذه الغاية. وستواصل تشجيع الدول العربية ودعمها للتصديق على الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك من خلال رئاستها المقبلة لفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام [4]2015
[1] Schulze, 2010, p. 83.
[2] الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، والسودان، والعراق، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن.
[3] الإسكوا وجامعة الدول العربية، 2014، ص 13-14.
[4] فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو شبكة مشتركة بين الوكالات تتألف من 26 من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي تدعم تعزيز الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتنفيذهما. انظر: http://www.un.org/disabilities/
default.asp?navid=46&pid=323