دور الإسكوا في إدراج قضايا الإعاقة في العملية الإنمائية

تولي الإسكوا أهمية كبيرة للعلاقة بين الإعاقة والتنمية، وتسعى إلى دعم البلدان الأعضاء في تحقيق نمو شامل ومستدام.  وشعبة التنمية الاجتماعية في الإسكوا هي الجهة التي تعنى بالقضايا والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.  ومن أبرز مهامها وضع سياسات تشاركية تركز على الإنسان، وتنفيذ الصكوك المتعلقة بالفئات الاجتماعية بما في ذلك الصكوك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.  وهي تنجز مهامها من خلال تقديم المشورة والدعم الفني وتنفيذ المشاريع الميدانية.

الأطر العالمية والإقليمية للعمل في مجال الإعاقة

انطلق عمل الإسكوا في مجال الإعاقة من برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين (1982)([1])، وقواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة (1993)[2]، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).

أما على مستوى منظومة الأمم المتحدة، فالإسكوا عضو في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.  ويتألف هذا الفريق بما يزيد عن 25 من الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، ويقدم المشورة والمساعدة حول كيفية إدراج الإجراءات التي تنص عليها الاتفاقية في الخطط الإستراتيجية والسياسات والبرامج التي تضعها المنظومة.  ويؤمن فرصة لمنظمات الأمم المتحدة والوكالات الأخرى لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجالات إنمائية أخرى[3].

وأما على المستوى الإقليمي، فتعمل الإسكوا على تنسيق عمل جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الأولويات الإنمائية الاجتماعية ومن ضمنها قضية الإعاقة.  وأدى تعاونها مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للمعوقين إلى إعلان الفترة الممتدة من عام 2004 إلى عام 2013 عقداً عربياً لذوي الإعاقة خلال القمة العربية التي عقدت في تونس في عام 2004.  وقد وفرت خطة العمل الشاملة التي وضعت للعقد العربي إطاراً إقليمياً للتعاون في مختلف المجالات ذات الأولوية.  ودعت إلى اتخاذ تدابير قابلة للتنفيذ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة العرب لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمدنية وممارستها.

جمع البيانات ونهج الحقوق

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العقد الماضي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في مجالات الإعاقة ذات أولوية بما في ذلك "مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل وفعال، وإنشاء قاعدة معرفية للبيانات والوقائع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز سبل الوصول إلى البيئة المبنية وإلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"[4].  وبناءً على ذلك، نظرت الإسكوا في الإحصاءات والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبإدماجهم في الحياة العامة، ودعت إلى اعتماد نهج الحقوق، وأصدرت الوثائق التالية:

  • دراسة وطنية حول السياسة المتعلقة بالإعاقة في الأردن[5] تعتمد نهجاً قائماً على الحقوق في الاستعلام عن مدى وصول ذوي الإعاقات الجسدية إلى التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل وخدمات الحماية الاجتماعية؛
  • تقرير عن الطرق المقترحة لمكافحة الفقر في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة[6]: يتناول العلاقة بين الإعاقة والعوامل التي تؤدي إلى الفقر والإقصاء الاجتماعي؛
  • ورقة عمل بشأن الممارسات الإقليمية والدولية التي تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل[7]، تستعرض التجارب الدولية والإقليمية في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والتدابير المتخذة لتحسين عملهم، وخدمات الحماية الاجتماعية المقدمة لهم؛
  • وثائق الدورة الثامنة للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للإسكوا، التي عُقدت في بيروت في آذار/مارس 2011 بمشاركة ممثلين حكوميين من البلدان الأعضاء في الإسكوا لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالإعاقة.

جمع الإحصاءات والمعلومات هو العامل الأبرز الذي يمكّن صانعي السياسات والباحثين والمدافعين عن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل معاً لاعتماد الخيارات الملائمة في السياسة العامة.  وتجري الإسكوا بحثاً حول الإحصاءات المتعلقة بالإعاقة وتعد قائمة بالسياسات الوطنية للمعوقين.  وسيوفر البحث إطاراً لمناقشة السياسات المتعلقة بالإعاقة على مستوى المنطقة ومن ثم سيعقد مؤتمر إقليمي حول أهداف خطة عمل العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإنجازات التي حققت في إطارهما.

والهدف الأساسي من البحث هو تحسين السياسات التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وزيادة التزام الحكومات لإدراج قضايا الإعاقة في العملية الإنمائية من خلال خطة عمل توضع لمدة محددة.  أما الهدف من خطة العمل فهو تحديد ما تحتاج إليه المنطقة العربية من قدرات لتمكينها من تنفيذ الاتفاقية ووضع إطار لتلبية هذه الاحتياجات.  وتتعاون الإسكوا في هذا الإطار مع أصحاب المصلحة على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما في ذلك المجتمع المدني، لإدراج رؤيتهم في البحث.  فللمجتمع المدني دور بارز في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[8].  وستسعى الإسكوا جاهدةً إلى نقل المعارف والممارسات الحسنة من المناطق الأكثر نمواً لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المدنية وتمكينهم من اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.

قضية الإعاقة والأهداف الإنمائية للألفية

تكتسب قضايا الإعاقة بعداً جديداً في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015.  فالحكومات بدأت تدرك أن عدم إدراج قضايا الإعاقة في صلب العملية الإنمائية يعوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.  وحالياً، توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراجعة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية.  ويظهر الجدول 2 العلاقة الوثيقة بين جميع الأهداف الإنمائية للألفية والإعاقة[9].  ومن هنا أهمية إدراج قضايا الإعاقة في التخطيط الإنمائي لتأمين المساواة في الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الآخرين والتأكد من أن التنمية تعود على الجميع بفوائد منصفة ومستدامة.

الجدول 2-  الإعاقة والأهداف الإنمائية للألفية

الأهداف الإنمائية للألفية العلاقة بالإعاقة
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع يشكل الجوع والإعاقة والفقر حلقة مفرغة، حيث يؤدي سوء التغذية إلى الإعاقة التي بدورها تتسبب بالفقر وترسّخه. وتشير الوقائع إلى أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في القوة العاملة أدنى بأضعاف من مشاركة الأشخاص الآخرين.
الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بأن ثلث الأطفال المتسرّبين من التعليم الابتدائي، وعددهم 75 مليون طفل، يعانون من إعاقة، وبأن أكثر من 90 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة في البلدان النامية غير ملتحقين بالمدرسة. ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار من الأشخاص ذوي الإعاقة 3 في المائة في بعض البلدان. وهذا النقص في التعليم يقلل لاحقاً من فرص مشاركتهم في سوق العمل، ومن قدرتهم على العيش المستقل، ويفرض عبئاً إضافياً على المجتمع الذي يعيلهم.
الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة تعاني المرأة ذات الإعاقة من التمييز لأنها امرأة وبسبب الإعاقة. وتتحمل المرأة التي تلد أطفالاً ذوي إعاقة مسؤوليات إضافية في الرعاية وتواجه صعوبات اجتماعية. وينخفض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء ذوات الإعاقة في بعض البلدان إلى واحد في المائة. وفي حالة الإعاقة، تفوق فرص الرجل في الحصول على عمل بضعف الفرص المتاحة للمرأة.
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الطفل يمكن أن تصل وفيات الأطفال ذوي الإعاقة إلى نسبة 80 في المائة حتى في البلدان التي تنخفض فيها وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما دون 20 في المائة.
الهدف 5: تحسين الصحة النفاسية وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان تصاب 20 مليون امرأة سنوياً بالإعاقة والمضاعفات الطويلة الأمد نتيجة للحمل والإنجاب. والحوادث غير الطبيعية ما قبل الولادة أو أثناء الحمل هي السبب الرئيسي للإعاقة لدى الأطفال. ويمكن تفادي عدد كبير من إعاقات الأطفال أثناء فترة الحمل أو عند الولادة من خلال الاستعانة بالقابلات الماهرات وبالجهاز الطبي المتخصص.
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والسل هي الأسباب الأولى والسادسة والتاسعة تباعاً للإعاقة حسب سنوات العمر المعدلة في البلدان ذات معدلات الوفيات المرتفعة. ويعاني طفل من عشرة من أحد أنواع الإعاقة العصبية بعد إصابته بالملاريا الدماغية، كداء الصرع وصعوبات التعلم وفقدان المهارات التنسيقية. والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشدة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ويصعب حصولهم على معلومات حول كيفية حماية أنفسهم أو تلقي العلاج.
الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية البيئة الرديئة النوعية هي من أبرز أسباب المرض والإعاقة. والأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تأثراً بالأزمات بسبب الإعاقة والفقر، وغالباً ما يستثنون من التدريب على الاستعداد للكوارث والتخفيف من حدتها والتصدّي لها.
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية أثمرت جهود التنسيق العالمية في مجال الإعاقة صكوكاً وأدوات هامة من أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إستراتيجية إنشيون لجعل الحقوق حقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ؛ العقد الأفريقي والعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة؛ والشراكة العالمية للبنك الدولي من أجل الإعاقة والتنمية. ومن شأن هذه الاتفاقيات والتحالفات الدولية أن توجه الجهود الإنمائية.

المصدر: الإسكوا، المناهج المقترحة لمكافحة الفقر بين ذوي الإعاقة، ورقة مقدمة إلى لجنة التنمية الاجتماعية في دورتها الثامنة، بيروت، 24-25 آذار/مارس 2011 (E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4, 2011, Part I)، بتصرف عن: الجمعية العامة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، "تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"،(A/64/180, 2009, pp. 6-8).  وP. Thomas, “Disability, Poverty and the Millennium Development Goals: Relevance, Challenges and Opportunities for DFID”, (GLADNET Collection. Paper 256, 2005, pp. 7-9).

أحدث القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإعاقة (2012-2013)

  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (A/RES/67/160
  • تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده (A/RES/67/140)؛
  • معالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر والمجتمعات المتأثرين باضطرابات طيف التوحد واضطرابات النمو وما يتصل بها من أشكال الإعاقة (A/RES/67/82)؛
  • تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في خطة التنمية (A/RES/2012/11).

الأحداث المقبلة التي ستنظمها الأمم المتحدة حول الإعاقة (2013)

  • الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نيويورك، 17-19 تموز/يوليو 2013؛
  • اجتماع رفيع المستوى حول الإعاقة والتنمية، نيويورك، 23 أيلول/سبتمبر 2013؛
  • اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، 3 كانون الأول/ديسمبر 2013.

[1] A/RES/37/152 of 3 December 1982.

[2] A/RES/48/96 of 20 December 1993.

[3] المزيد من المعلومات متاح عبر الرابط http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=46&pid=323.

[4] تقرير الأمين العام، "تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وسائر الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً للأشخاص ذوي الإعاقة"، 2011، (A/66/128) الفقرة 9.

[5 E/ESCWA/SDD/2009/7.

[6] E/ESCWA/SDD/2011/IG.1/4.

[7] E/ESCWA/SDD/2010/WP.4.

[8] المزيد من المعلومات متاح عبر الرابط http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=24&pid=151#sqc13.

[9] United Nations Department of Economic and Social Affairs, “Disability and the Millennium Development Goals”, 2011.