لا دمج إلا بتذليل العقبات المتبقية

أطلقت حكومات البلدان الأعضاء في الإسكوا حملات توعية ومبادرات واعدة، لكن الحاجة لا تزال قائمة إلى تعزيز الالتزام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.  ويجب ألا يتوقف هذا الالتزام عند الإقرار بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، بل يجب أن يُعنى بإنشاء آليات تشريعية لحماية هذه الحقوق.  ووضعت بعض البلدان كالأردن والجمهورية العربية السورية ولبنان برامج تتوجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أصحاب حق يجب دمجهم في المجتمع بعد تأمين الرعاية اللازمة لهم، والقضاء على التمييز ضدهم، وتذليل العقبات الاجتماعية التي تواجههم.  ولا تكتمل هذه التدابير من دون تفعيل العمل بسياسات خاصة تقضي بتخصيص حصص لهم في فرص العمل وإصدار قوانين واتخاذ تدابير تنفيذية للقضاء على التمييز ضدهم.

ولا بد من أن تضع الحكومات رؤية واضحة لمفهوم الدمج، وآليات للرصد والتنسيق والتشاور بين الدولة وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لبلورة هذه الرؤية.  وهذا المشروع يتطلب توعية المجتمع وتحسين جمع البيانات حول الإعاقة للاستناد إليها في وضع السياسات، وإزالة العقبات التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية.