لا دمج إلا بالبناء على المبادرات الإيجابية والممارسات الناجحة

باشر عدد من البلدان العربية بإصلاح السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وترد في الجدول 1 البلدان العربية التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري و/أو صادقت عليها (انظر ملخص الاتفاقية في الإطار 3). وعملاً بأحكام هذه الاتفاقية، بدأ عدد من البلدان كالإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية والكويت بسنّ قوانين جديدة حول الإعاقة، في حين يعمل الأردن على تجديد القوانين المعمول بها. كما بدأت بعض البلدان بوضع إستراتيجيات في مجال الإعاقة معتمدةً نهجاً قائماً على المشاركة، واستراتيجيات للتوعية بقضايا الدمج (فلسطين ولبنان) (انظر الإطار 4).

الجدول 1- البلدان الموقعة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والمصدقة عليهما حتى آذار/مارس 2013

البلد تاريخ التوقيع على الاتفاقية تاريخ التوقيع على البروتوكول تاريخ التصديق على الاتفاقية تاريخ التصديق على البروتوكول
الأردن 30/3/2007 30/3/2007 31/3/2008  
الإمارات العربية المتحدة 8/2/2008 12/2/2008 19/3/2010  
البحرين 25/6/2007   22/9/2011  
تونس 30/3/2007 30/3/2007 2/4/2008 2/4/2008
الجزائر 30/3/2007 30/3/2007 4/12/2009  
الجمهورية العربية السورية 30/3/2007   10/7/2009 10/7/2009
السودان 30/3/2007   24/4/2009 24/4/2009
العراق     20/3/2013  
عمان 17/3/2008   6/1/2009  
قطر 9/7/2007 9/7/2007 13/5/2008  
لبنان 14/6/2007 14/6/2007    
ليبيا 1/5/2008      
مصر 4/4/2007   14/4/2008  
المغرب 30/3/2007   8/4/2009 8/4/2009
المملكة العربية السعودية     24/6/2008 24/6/2008
موريتانيا     3/4/2012 3/4/2012
اليمن 30/3/2007 11/4/2007 26/3/2009 26/3/2009

الإطار 3- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 أيار/مايو 2008 لتصبح أول اتفاقية لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول صك ملزم قانونياً يؤمن الحماية الشاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى أثر هذه الاتفاقية بدأ التحول في النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من مجرد أشخاص يتلقون المساعدة والرعاية الطبية على سبيل الصدقة أو عمل الخير، إلى أشخاص لهم حقوق ولهم دور فاعل في التنمية.

وتتميز هذه الاتفاقية عن غيرها من معاهدات حقوق الإنسان، إذ تحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبات الدول الأطراف فيها في ضمان هذه الحقوق وحمايتها، من خلال القضاء على التمييز ضدهم وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والحصول على المعاملة العادلة، والاستفادة من الفرص المتاحة، بالتساوي مع سائر أفراد المجتمع.

أما الهدف من البروتوكول الاختياري فهو رصد تنفيذ الاتفاقية. ويخول البروتوكول مواطني البلد الذي صادق عليه رفع شكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حال انتهكت حقوقهم. ويجيز للجنة إجراء تحقيقات عند وقوع انتهاكات جسيمة أو متكررة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

وتستعرض اللجنة التقارير الدورية التي تعدها الدول حول التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية. وأنشئ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ومناقشة التعديلات المقترحة عليها واعتمادها، وانتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والمزيد من المعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري متاح على العنوان التالي: http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=24&pid=151#iq4.

 

الإطار 4- الممارسات المتبعة في الأردن ولبنان لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

بذل الأردن جهوداً حثيثة لدعم ذوي الإعاقة والتعاطي معهم كأصحاب حقوق وليس كمجرد أشخاص تقدم لهم خدمات الرعاية على سبيل الصدقة أو الإحسان، ووضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لدمج ذوي الإعاقات الجسدية في المجتمع من خلال تعزيز حقوقهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية.

أما لبنان فكثيراً ما يذكر على أنه يقدم نموذجاً جيداً على المشاركة في اتخاذ القرارات في مجال الإعاقة. ففي لبنان هيئة وطنية لشؤون المعوقين ينتخب أعضاؤها مباشرة من ممثلي جمعيات المعوقين والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وبرنامج خاص "لتأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" أطلق في عام 1994، وأسهم في التحول من نهج الرعاية كعمل خيري إلى نهج الحقوق في مجال الإعاقة. ويحمل الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان بطاقة خاصة تساعد في تلبية احتياجاتهم الخاصة وتسهل وصولهم إلى الخدمات التي تؤمنها المؤسسات العامة والخاصة.

 

واتخذت معظم البلدان تدابير خاصة لتأمين خدمات الرعاية الصحية مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج إعادة التأهيل لهم، وتشجيعهم على القيام بأنشطة صغيرة مدرّة للدخل. واتخذت تدابير لإعفائهم من بعض الضرائب لتسهيل وصولهم إلى خدمات النقل والتكنولوجيات المساعدة. والجدير بالذكر أن ثلاثة عشر بلداً من بلدان الإسكوا السبعة عشر حددت حصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف بنسبة تتراوح بين 1 و7 في المائة[1]. وأنشأ الأردن والبحرين والجمهورية العربية السورية والسودان والكويت ولبنان هيئات ومجالس مشتركة بين المؤسسات مهمتها رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنسيق عمل جميع المؤسسات الناشطة في هذا المجال، وتحسين نوعية الخدمات وتأمينها.


[1] هذه البلدان هي: الأردن، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية السورية، والسودان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، واليمن.  وجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة وعمان وليبيا أصدرت تشريعات تلزم بتخصيص نسبة من الوظائف لذوي الإعاقة، دون تحديد هذه النسبة.  ويعمل العراق حالياً على مراجعة تشريعاته ذات الصلة بذوي الإعاقة، بما فيها حصص هؤلاء من الوظائف.