إدارة التغيير: لا استثناء بعد اليوم

أظهرت الأبحاث الحديثة حول الإعاقة والتنمية أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أهم الموارد البشرية غير المستثمرة في المجتمع.  وتقدر الخسارة العالمية في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية بتريليوني دولار أمريكي تقريباً[1].  وأوضحت دراسة أُجريت في عدد من البلدان الآسيوية والأفريقية أن إقصاء هذه الفئة عن فرص العمل أدى إلى خسائر تراوحت نسبتها بين 3 و5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي[2].

وكلفة هذا الإقصاء باهظة على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وعلى أسرهم ومجتمعاتهم.  فأوضاعهم الصحية ضعيفة، ومستوى تحصيلهم العلمي متدن، ومعدلات البطالة مرتفعة في صفوفهم، ومشاركتهم في الأنشطة السياسية والترفيهية محدودة جداً. وهم في معظم الحالات يحتاجون إلى فرد من العائلة للاهتمام بهم، فيضطر للتخلي عن عمله خارج المنزل.  ويضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة الرعاية الطبية والأجهزة المساعدة، بحيث يعجز الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عن الحصول عليها أحياناً. وكل هذه العوامل تزيد من الصعوبات التي يعانون منها.  أما على مستوى المجتمع، فعدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية يرفع كلفة الرعاية التي تؤمنها الدولة، فتنشأ حلقة مفرغة من الضرر المزمن جراء تراكم آثار الحرمان والإقصاء والإعاقة (الشكل 1).

لشكل 1: الإعاقة والفقر: حلقة مفرغة

ولكسر هذه الحلقة المفرغة لا بد من أن يدرك الجميع أن حقوق الراشدين والأطفال ذوي الإعاقة هي نفسها الحقوق التي يتمتع بها سائر أفراد المجتمع في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمشاركة في الحياة العامة.  ولا بد من تنظيم حملات توعية لتغيير المواقف السلبية من الأشخاص ذوي الإعاقة.  ومن شأن السياسات الناجعة في مجالات التعليم والتدريب وسياسات سوق العمل النشطة أن تنتشلهم من الفقر ومن التبعية لنظم الرعاية الاجتماعية.  أما التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيحميهم من التمييز والإقصاء، ويسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية.