المعايير

من الأهمية تبيان أوجه الترابط والتكامل القوية بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عام 2030، وأيضاً تخطي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لتناول مواد محددة في اتفاقية حقوق الأشحاص ذوي الإعاقة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

استند اختيار مؤشرات متينة لإطار الإسكوا للإعاقة القائم على أهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعايير الخمسة التالية[1]:

1. أن تكون المؤشرات ملائمة: ينبغي أن يكون كل مؤشر من المؤشرات ملائماً لصياغة السياسات وأن يوفر معلومات كافية لوضع السياسات. وينبغي أن يكون أيضاً ملائماً لجميع البلدان لقياس الأولويات الوطنية؛
2. أن تكون المؤشرات سليمة منهجياً: ينبغي أن يكون كل مؤشر من المؤشرات متيناً من الناحية العلمية وأن يستند، إلى أقصى حد ممكن، إلى التعريفات والتصنيفات والمعايير والتوصيات وأفضل الممارسات القائمة المتفق عليها دولياً. وينبغي أن يكون المؤشر متسقاً مع المؤشرات الأخرى ومكملاً لها في إطار الرصد؛
3. أن تكون المؤشرات قابلة للقياس: ينبغي أن يُقاس المؤشر بشكل عملي فعّال التكلفة من مصادر موثوقة راسخة. وينبغي أن يكون بالإمكان تصنيف المؤشر حسب الموقع الجغرافي أو الجنس أو الدخل أو الفئات السكانية الخاصة حيثما ينطبق ذلك ويكون ملائماً. كما ينبغي أن تكون هناك وكالة رئيسية واحدة، أو أكثر، مسؤولة عن تطوير المفاهيم والأساليب والتحليلات المستخدمة ونشرها وتعميمها، بالإضافة إلى توفير التوجيه و/أو المساعدة للبلدان لتعزيز قدراتها على إنتاج المؤشرات؛
4. أن يكون من السهل إيصال المؤشرات والوصول إليها: ينبغي أن يكون كل مؤشر من المؤشرات واضحاً يسهل فهمه لصانعي السياسات وعامة الجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين ولا لُبس في تفسيره، وأن يكون من السهل الوصول إليه ومتاحاً بسهولة وعلانية لعامة الجمهور وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة؛
5. أن تكون المؤشرات محدودة العدد والنتائج لجعل الإطار واضحاً يسهل التعامل معه: ينبغي أن يكون عدد المؤشرات على المستويين الإقليمي والعالمي بالحدود الدنيا. وتمكن على المستوى الوطني إضافة مؤشرات تكميلية وفقاً للأولويات والظروف الوطنية لتلبية احتياجات البلد المحددة. وينبغي أن تركز المؤشرات أساساً على النتائج، كلما أمكن ذلك.