معايير النفاذية الرقمية

منذ بداية تقديم الخدمات الحكومية الرقمية لم تغب مفاهيم النفاذية الرقمية عن كثير من الدول. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول التي طبقت سياسات النفاذية الرقمية "عبر ما أصبح يعرف بالمادة 508 والتي أضيفت في العام 1998 لقانون إعادة التأهيل والعمل للأشخاص ذوي الاعاقة في أمريكا الصادر عام 1973". لاحقاً، وتحديداً في عام 2018، أقدم "مجلس النفاذية الأمريكية –"[1] على تطوير المادة 508 باعتماد المعيار العالمي[2] WCAG 2.0 "وإرشادات النفاذ إلى محتوى الإنترنت". والجدير بالملاحظة أن حق النفاذية الرقمية مرتبط بالحقوق الدستورية والقانونية ارتباطاً وثيقاً. وكانت كندا من الدول السباقة في تطوير سياسات النفاذية الرقمية. ففي عام 2000، صاغت معاييرها الخاصة للنفاذية الرقمية في عام 2000، والتي طوّرتها لاحقاً. وفي العام 2017 استقرت على المعيار WCAG 2.0. وفي هذا الصدد، يُلاحظ أن هذا المعيار هو المعيار الذي تبنته معظم الدول العربية التي وَلَجت مبكراً إلى النفاذية الرقمية. وقد تبنى اتحاد شبكة الويب العالمية )النسخ الأولى من المعيار WCAG 2.0. وهي تشمل مجموعة كبيرة من التوصيات لجعل النفاذ إلى محتوى الإنترنت أكثر سهولة.