النفاذية الرقمية في الوطن العربي

بالنسبة للدول العربية، فبعضها وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وبعضها صادق عليها. وقد جعل ذلك الاتفاقية إحدى المرجعيات القانونية التي تعتمد عليها الدول العربية جنباً إلى جنب مع القوانين والتشريعات المحلية المخصّصة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وتجدر الاشارة إلى أن العديد من الدول العربية اتخذت تدابير تشريعية لضم النفاذية الرقمية إلى حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في إطار القوانين السارية. كما إنها صمّمت سياسات وأصدرت تعليمات تتعلق بالنفاذية الرقمية في قطاعات مثل القطاع المصرفي وقطاع العمل. فضلاً عن ذلك، أصدرت دول عربية أدلة إرشادية تتعلق بتصميم المواقع والتطبيقات الهاتفية الحكومية بما يتماشى مع معايير النفاذية الرقمية. وهناك دول عربية صاغت نهجاً وطنياً متكاملًا فيما يتعلق بالنفاذية الرقمية.

وتشمل التطورات في الساحة العربية حصول كل من سلطنة عمان ودولة قطر على ترتيب عالمي متقدم جداً وفقاً لمؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي[1]. أما سلطنة عمان، فقد تصدرت الترتيب العالمي وحصلت على المركز الأول للعام 2018، متجاوزةً دولاً متقدمة تقنياً مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وأما دولة قطر، فقد تصدرت الترتيب العالمي وحصلت على المركز الأول في العام 2020[2].