جدول المحتويات:
المبادئ الأساسية
تأخذ المبادئ الأساسية التي تبنى عليها الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الاعتبار أفضل الممارسات والتجارب على المستوى العالمي وكذلك الأولويات الوطنية ورؤية الحماية الاجتماعية.
- مقاربة قائمة على حقوق الإنسان العالمية ومبادئ العدل والإنصاف؛
- يؤكد دستور 1991 (الذي تم تعديله سنة 2006) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وينص في مادته رقم 16 على أن الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. وتعكس مصادقة الدولة كذلك على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن هذا التوجه. وهكذا تصبح الحماية الاجتماعية، بهذا المفهوم، ميثاقا اجتماعيا بين دولة القانون ومواطنيها، تدعمه إجراءات مناسبة لتنفيذه كإشارة إلى الحكامة الرشيدة؛
- إجراءات تنبثق من تعاليم الإسلام والقيم الوطنية والتجارب المحلية في التضامن والتكافل الاجتماعي.
ترتكز الإستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة على آليات أقرها الإسلام (الزكاة، الوقف، الصدقة...) وعلى مبادئ وتجارب التضامن والتكافل الاجتماعي. وهذه المبادئ والتجارب ينبغي أن تعززها مبادرات أخرى عمومية وخصوصية (المجتمع المدني، القطاع الخاص...) ضمن رؤية للحماية شمولية الاجتماعية في موريتانيا؛
- إستراتيجية راسخة في السياسات والتوجيهات الوطنية الواردة في الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
أعدت موريتانيا الإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر وسياسات قطاعية وإستراتيجيات وطنية وبرامج تهدف إلى محاربة الفقر وإرساء العدالة والمساواة وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية وحماية السكان والأفراد الأكثر هشاشة. وتريد الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية أن تقوي وتكمل هذه الأدوات وأن تخلق إطارا ايجابيا للتوفيق بين الطلب والعرض في الخدمات الاجتماعية ودعم السكان الفقراء وحماية حقوقهم.
وهكذا تكون إستراتيجية توحيدية وأفقية ترتكز على إجراءات للحماية الاجتماعية كانت مقررة أصلا أو قائمة مع السعي إلى تعزيزها عبر تحديد إجراءات تكميلية مناسبة.
- الأولويات الممنوحة لأهم الأخطار وللسكان الأكثر هشاشة؛
تركز الحماية الاجتماعية على السكان والأفراد الأكثر هشاشة وكذا على الأخطار الكبيرة التي يواجهها هؤلاء السكان خلال حياتهم. ويتطلب ذلك استهداف الأكثر هشاشة وتحليلا جيدا لمختلف أشكال الأخطار والهشاشة في موريتانيا؛
- مقاربات تأخذ في الإعتبار بعض الخصوصيات
تتضمن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية القيام بتدخلات واعتماد مقاربات متميزة تستجيب لحاجيات بعض المجموعات الخاصة. وتولي عناية للمقاربات المتميزة اعتمادا على الميزات والقيم الاجتماعية والثقافية والخصوصيات الجهوية وأنماط ووسائل الحياة (قروي أو بدوي، حضري أو ريفي مثلا) ومختلف الأخطار المرتبطة بمراحل الحياة (الطفولة، الشباب، الشيخوخة) والنوع وخصوصيات الأخطار الاجتماعية (بالنسبة مثلا للأشخاص المعوقين والمنكوبين والمهمشين الذين يعانون من التمييز). وفي هذا السياق تحتوي الإستراتيجية على برامج وأنشطة تتماشى مع الوضعيات الخاصة.
- إستراتيجية لدعم إجراءات اللامركزية والتنمية المحلية،
تأخذ الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الاعتبار دور الجماعات الإقليمية وتقويه فيما يتعلق بإعداد ووضع برامج خاصة لتجعل من البلدية فاعلا رئيسيا في مقاربات الحماية الاجتماعية، وتبحث كذلك عن وسائل لدعم وتقوية تسيير الصندوق الجهوي للتنمية فيما يخص أنشطة الحماية الاجتماعية ودعم الأولويات في هذا الاتجاه المحددة في خطة الاستصلاح الترابي؛
- ادماج مقاربة النوع وتحليل الوضعيات الهشة المرتبطة بمختلف مراحل الحياة وإعطاء عناية خاصة للأطفال
تأخذ الإستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الاعتبار مختلف الوضعيات الهشة التي تظهر خلال الحياة. وتعطي أهمية خاصة للمسائل المتعلقة برفاه وصحة الأطفال، انطلاقا من شدة هشاشتهم مقارنة بالكبار وتعمل على النهوض بالإنصاف ومساواة النوع مع مراعاة الهشاشة الخاصة بالنساء.
- روح التضامن المتعدد والبحث عن التكاتف الإيجابي وتعزيز التكامل،
تغطي الحماية الاجتماعية مجالا أفقيا يمس عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية في إطار أكثر اتساعا لمحاربة الفقر، وتبحث من بين أمور أخرى عن تعزيز القدرات ودعم الطلب واستخدام الخدمات الاجتماعية الأساسية بالتوازن مع عرض هذه الخدمات في سياق شامل لترقية النفاذ العادل إليها.
وتهدف آليات الوقاية والحماية والترقية التي تقترحها إلى إزالة الحواجز الاقتصادية أو الاجتماعية التي تحد من النفاذ إلى الخدمات أو الفوائد الناتجة عنها لصالح السكان الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، ينبغي أن تعتبر مقاربة تكميلية للأنشطة القطاعية. ولهذا الغرض، تعمل الإستراتيجية على إيجاد إطار فعال للتنسيق من أجل خلق الفرص للتآزر بين مختلف الفاعلين؛
- آليات وأدوات وبرامج موجهة للمجموعات المستهدفة
تقترح الإستراتيجية الوطنية وضع وتعزيز مختلف الآليات والتدخلات التي تتعلق بالأبعاد الأربعة الرئيسية للحماية الاجتماعية والمتمثلة في الحماية والوقاية والترقية والتحول. وهكذا، فإنه من الملح أن تنظر في إقامة مجموعة منسجمة من الإجراءات والسياسات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل انعكاسا لإرادة سياسة صلبة لتقديم المساعدة الاجتماعية الفعالة والخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي، وكذا إجراءات ترقية منسجمة وقادرة على حماية وتأمين أنماط ووسائل الحياة وخاصة للسكان الأكثر هشاشة. وسيكون كل تدخل لصالح عدد محدد من المستفيدين مع تحقيق النتائج المرسومة.
- المشاركة النشطة والشراكة الواسعة
يتطلب تنفيذ ومتابعة إستراتيجية منسجمة للحماية الاجتماعية مشاركة الدولة والمنتخبين والجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات الدينية وكذا الشركاء الفنيين والماليين الذين يعول عليهم كثيرا مع تشجيعهم عبر أطر للتعاون والشراكة المحددة بعناية. ويعتبر حشد هؤلاء الفاعلين وتعزيز القدرات المحلية في مجال الحماية الاجتماعية من العناصر المحركة لهذه الإستراتيجية؛
- مقاربات قابلة للدعم ومستديمة وفعالة
تشجع إستراتيجية الحماية الاجتماعية المقاربات القابلة للدعم على المدى الطويل وتحرص على فعالية التنفيذ وتعتمد خيارات من شأنها أن تضمن المزيد من العدالة والإنصاف من حيث تأثيرها. ويعتبر تمويل الدولة ضروريا وينبغي دعمه بإستراتيجية لتعبئة الموارد تقوم على خيارات الابتكار والتجديد؛
- التنفيذ من خلال برامج ذات أولوية في كل محور والمتابعة والتقييم،
سيسهل التنفيذ التدريجي للإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بواسطة إعداد برامج لكل واحد من محاورها الإستراتيجية وخطط عمل سنوية. كما سيتم وضع نظام فعال للمتابعة والتقييم والمراجعات السنوية، ومن شأنه أن يساعد في التعديلات على البرامج انطلاقا من النتائج ليؤخذ في الاعتبار تطور الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.