الترتيبات التيسيرية المعقولة

تُعدُّ الترتيبات التيسيرية المعقولة ضروريةً من أجل تهيئة أماكن عمل شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يزال نقصها يشكل حاجزاً رئيسياً أمام تشغيلهم. وهي تشمل تعديلات الأدوات والمعدات، والواجبات الوظيفية، وترتيبات العمل والبيئات.

تُعرِّف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "الترتيبات التيسيرية المعقولة" باعتبارها:

التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محدّدة، لكفالة تمتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها".

وفي ما يتعلق بمتوسط تكلفة الترتيبات التيسيرية المعقولة، فقد أفاد 33.3 في المائة من ممثلي مؤسسات القطاع العام أنه لم تكن هنالك تكلفة، بينما أفاد 55.6 في المائة بأنهم لا يعلمون قيمة الترتيبات، في حين أشار 11.1 في المائة منهم إلى أن التكلفة تراوحت بين 100 و500 دولار.

أما بخصوص مؤسسات القطاع الخاص، فقد أفاد 65 في المائة من ممثليها بأنه لا توجد تكلفة للترتيبات التيسيرية المعقولة، في حين أشار 5 في المائة منهم إلى أن التكلفة تراوحت بين 100 و500 دولار، وأشار 25 في المائة منهم إلى أنهم لا يعلمون قيمة الترتيبات التيسيرية المعقولة. ويلاحظ تباين في الآراء التي أدلى بها كلا القطاعين، حيث أفادت غالبية المجيبين من القطاع الخاص أنه لم تكن هنالك تكلفة للترتيبات التيسيرية المعقولة، بينما أفادت بالأمر نفسه قلة قليلة فقط من المجيبين من القطاع العام.

وبخصوص القدرة على توفير ترتيبات تيسيرية في مكان العمل للعمال أو الموظفين ذوي الإعاقة، أفاد ما يقارب 45.5 في المائة من ممثلي مؤسسات القطاع العام أنهم لا يتفقون مع فكرة أن المؤسسات غير قادرة على تحمُّل تكاليف توفير هذه الترتيبات التيسيرية، في حين أفاد بالأمر نفسه 57.1 في المائة من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص. وهذا يشير إلى تقارب آراء القطاعين العام والخاص حيال القدرة على توفير الترتيبات التيسيرية وإلى أن الفجوة بينهما بشأن هذه المسألة ليست كبيرة.