التوصيات بشأن السياسات

اعتماد تدابير إيجابية ومناسبة لتعزيز فرص العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من قِبل أصحاب العمل في القطاع الخاص. وتشمل هذه التدابير القوانين والأنظمة والقواعد الإدارية لمكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في فرص العمالة وأماكن العمل. ومن المستصوب تماماً أن يقوم صانعو السياسات في الأردن بسنِّ تشريعات فعالة لمكافحة التمييز وإنفاذها.

تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان أن تشملهم الاستراتيجيات والبرامج والخطط الوطنية. وقد حظي الأردن بالاعتراف باعتباره أحد أكثر بلدان المنطقة التزاماً بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا بدّ من تخصيص ما يكفي من الموارد والخبرات الفنية لتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 في الأردن. ويدعو القانون، تماشياً مع المادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع النواحي.

الاستثمار في برامج التوعية لتعزيز معرفة أصحاب العمل بالأشخاص ذوي الإعاقة ودحر الخرافات والصور النمطية السلبية التي يحملها بعض أصحاب العمل عنهم. ومن المهم أن يصبح أصحاب العمل أكثر وعياً بإمكانات إنتاجية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يصمّموا وينفذوا سياسات واستراتيجيات للعمالة الشاملة لأجلهم، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.

تعزيز العمالة الشاملة من خلال مراجعة السياسات السارية في الأردن، بما في ذلك جميع الأنشطة التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على عمل لائق.